أبو حامد : الكتلة المصرية تتفق على بقاء المادة الثانية من الدستور

وأشار محمد أبوحامد، عضو مجلس الشعب وعضو المجلس الرئاسى لحزب المصريون الأحرار، أننا إذا أردنا أن نعيد البناء لا بد أن نضع وثيقة تضبط العلاقات بين القوى والأطراف المختلفة.

أضاف أنه ليس من العدل أن أغلبية لها تصور وفكر معين أن تنفرد بإختيار لجنة المائة التي ستكون مكلفة بوضع الدستور، موضحا أن الكتلة المصرية تؤمن بالديمقراطية والأغلبية البرلمانية، ولكن الدستور هو وثيقة ستظل لعشرات السنين ومن ثم ينبغي وضعها بالتوافق.

وأوضح أن الكتلة المصرية تتفق على بقاء المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ولكن أحكام الشريعة تنقسم إلى قطعية لا خلاف عليها، وظنية ينبغي التشاور حولها لتحديد موقف بشأنها.