قال صلاح عدلى السكرتير العام للحزب الشيوعي المصري أن حزبه يوافق على تعجيل إنتخابات الرئاسة بشرط أن يوضع دستور يتوافق عليه المجتمع المصري بمكوناته، على أن يتضمن صلاحيات محددة لرئيس الجمهورية وطبيعة النظام السياسى. كما أصدرت اللجنة التنسيقية للقوي الإشتراكية والشعبية بيانا لها اليوم أستنكرت فيه ما تتعرض له الثورة المصرية وأهدافها الديمقراطية والاجتماعية لهجوم شرس شنه المجلس العسكري وقوي الثورة المضادة، تمثل في حملة إعلامية لتشويه الثورة وقواها الحية بل وممارسة اعتداءات جسدية وصلت إلي حد القتل والإعتقالات والإنتهاكات الإنسانية والخطف في الشوارع والتعذيب والتنكيل. وأوضح البيان بأن هذه الافتراءات والإدعاءات التي ليس لها أساس من الصحة ، تمثل تصعيد لمخطط يستهدف تصفية فصائل وقوي ثورة 25 يناير المجيدة ، وبشكل رئيسي قوي اليسار والأحزاب التقدمية والمنظمات الديمقراطية. وأدان البيان الهجوم الذي تعرضت لها حركة الإشتراكيين الثوريين، ودعت اللجنة في بيانها القوي الوطنية والديمقراطية للتصدي لهذه الحملة في مهدها حماية للثورة وأهدافها نحو إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة لصالح كافة قوي الشعب خاصة الطبقات الشعبية لتحقيق دولة الحريات الديمقراطية والعدل الاجتماعي والمساواة. وذكر عصام شعبان المتحدث باسم الحزب الشيوعى المصري أن حزبه يؤكد على ضرورة صد هذه الهجمة التى تستهدف إجهاض التحركات الشعبية فى 25 يناير 2012 عبر خلق حالة من التردد والخوف من المشاركة الواسعة من جماهير الشعب المصري، مضيفا أنها ذات الأساليب التى استخدمت من قبل فى انتفاضة الخبز عام 1977 .