2011 كان العام الأصعب على الإقتصاد المصري

تراجعت كافة مؤشرات الاقتصاد المصري في عام 2011 نتيجة لتراجع الدخل في قطاعات السياحة والبناء والتشييد والاستثمار إلى أدنى مستوياته في ثلاثة عقود وذلك كنتيجة مباشرة للإضطراب السياسي والإجتماعي الذي أعقب سقوط النظام السابق.

فمنذ خروج التظاهرات المطالبة بإسقاط النظام في 25 يناير/كانون الثاني الماضي ظل احتياطي مصر من النقد الأجنبي يتراجع على مدار العام من 37 مليار دولار عند قيام الثورة إلى 20 مليار دولار فقط في نوفمبر/تشرين الثاني ، وبنسبة تراجع بلغت نحو 44%.

وفقدت البورصة أكثر من 50 % من قيمة الأسهم منذ بداية العام، خاصة مع اغلاقها في أعقاب الثورة لأكثر من 39 جلسة متواصلة.

وتوقف تدفق السائحين على مصر بصورة كاملة تقريبا نتيجة لتدهور الوضع الأمني ، لتحرم مصر من أحد أهم مصادر دخلها القومي، حيث انخفض عدد السائحين من 14 مليون سائح إلى ما لا يزيد عن بضع مئات الآلاف.

وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنحو 93 % خلال العام ليصل إلى 376 مليون دولار حسب تقديرات البنك المركزي المصري.

وازداد عجز الموازنة المصرية إلى نحو 161 مليار دولار خلال عام 2011.
وانعكس ذلك الوضع الإقتصادي المتردي في تخفيض تصنيف مصر الإئتماني من قبل مؤسسة "ستاندرد آند بورز" الإئتمانية العالمية لأربع مرات متتالية خلال شهرين نتيجة الاضطرابات الأمنية، و عدم وضوح الرؤية السياسية.
وفي 2011 أيضاً تولى ثلاثة وزراء متعاقبين حقيبة وزارة المالية، مما جعل السياسة المالية للدولة غير مستقرة ، وخاصة مع ظل المظاهرات الفئوية في الشوارع طوال أيام العام تقريباً.

ولعل من المنجزات القليلة الوحيد لحكومتي عصام شرف وكمال الجنزوري، والذي لم يتم تنفيذه حتى الآن، هو تحديد الحد الأدنى للأجور ب 700 جنيه مصري ثم الأقصى ب 35 ضعف الأدنى.

وهناك كذلك الحفاظ على سعر الجنيه المصري أما الدولار والنجاح في تحجيم انخفاض قيمته إلا بشكل طفيف حيث بلغ سعر صرفه نحو 6.2 للدولار الواحد.

ويرجع الدكتور حمدي عبد العظيم، رئيس أكاديمية السادات الأسبق، خفض التصنيف الائتماني لمصر إلى تراجع صافي الاحتياطات الدولية و ارتفاع عجز الموازنة، و العجز في ميزان المدفوعات الذي بلغ 2.4 مليار دولار، وحالة عدم الاستقرار السياسي و الاقتصادي، و هروب للاستثمارات، و ارتفاع مخاطر الديون، و تسجيل الاقتصاد لمعدلات نمو بالسالب في بعض الأحيان.

و حول توقع بعض المؤسسات بارتفاع التصنيف الائتماني لمصر فور انتهاء مرحلة الانتخابات البرلمانية، قال عبد العظيم إن "حالة الانفلات الأمني التي تشهدها مصر تجعل عديدا من مؤسسات التنصيف تعيد النظر في تقييمها لمصر".
وتقدر القيمة الاجمالية للاقتصاد المصري بنحو 217 مليار دولار ، وهو اقتصاد يعتمد علي الاستثمارات الخارجية والسياحة وايرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، لكنه يواجه تحديات ضخمة في مقدمتها اتساع رقعة الفقر وزيادة التضخم وارتفاع البطالة التي يدور معدلها حاليا حول 10%.
ويصنف الاقتصاد المصري علي أنه أحد الاقتصاديات المنخفضة التنافسية في العالم، ووفقا لتقرير التنافسية العالمية جاء الاقتصاد المصري في المركز رقم 70 من بين 133 دولة شملها تقرير 2009- 2010 بينما كان يحتمل المرتبة 81 من بين 134 دولة.
واحتلت مصر المركز الثالث في ترتيب الدول التي دفعت فاتورة الربيع العربي بخسائر تقدر بنحو 10 مليارات دولار، وهو ما دعا صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إلى التحذير من شبح الانهيار الذي يهدد الاقتصاد المصري، خاصة ان احتياطي النقد الاجنبي الذي انخفض 20 مليار دولار يكفي بالكاد لتغطية واردات البلاد لثلاثة أشهر قادمة.
الخروج من الأزمة
يقول رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للعلوم المالية إن الوضع الاقتصادي في مصر صعب، والخروج منه يحتاج أولاً إلى رؤية ثم سياسات وآليات تنفيذية. وقال إن "هذه المرحلة من تاريخ مصر تحتاج إلى شخوص غير تقليديين لأننا في مرحلة غير تقليدية".
ويضيف الخبير الإقتصادي أنه ليس من الصعب إصلاح الاقتصاد المصري إذا ما أحسن استغلال الموارد المصرية المعطلة ومنها الموارد البشرية والسياحة والصناعة وغيرها من محركات الاقتصاد التي تأثرت بالمرحلة السياسة الراهنة وتحتاج إلى برامج إصلاح جذرية.
كان رئيس وزراء مصر كمال الجنزوري قد أكد أنه لن يلجأ للاقتراض من الخارج لمواجهة عجز الموازنة إلا بعد أن تضيق به السبل، في حين أن خبراء الاقتصاد يقولون أن مصر تحتاج إلى اقتراض أكثر من 15 مليار دولار من الخارج حتى لا يتعرض اقتصادها إلى أزمة طاحنة.
وشدد الجنزوري على ضرورة ترشيد الإنفاق بنسبة لا تقل عن 20 مليار جنيه مشيرا إلى الصعوبات التي ستواجه البلاد في عدد من القطاعات وضرورة السعى الى زيادة الإيرادات بهدف تقليل العجز لتخفيف الضغط على الأسعار التي يتعامل بها المواطن الفقير.
وقال دبلوماسي في تحليل نشرته رويترز إن "الوضع السياسي في مصر لن يكون مواتيا لاصلاح الاقتصاد ومن المحتمل أن يعود الناس الى الشوارع ثانية. سيكون من الصعب القيام باجراءت تقشف."