انخفاض الموازنة العامة فى مصر للعام 2014

أعلنت الحكومة المصرية أمس، الاثنين، الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2014 - 2015 وتتضمن خفضا كبيرا في دعم المواد النفطية مع نمو اقتصادي مستهدف بنسبة 3.2% وعجز كلي متوقع بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأفادت وزارة المالية، في بيان صحافي، بأن الحكومة أحالت أمس مشروع الموازنة إلى رئيس الجمهورية لإقراره.
ورفعت الحكومة حجم الإنفاق في الموازنة الجديدة نحو 10% إلى 807 بلايين جنيه (112.94 بليون دولار) ولكنها تتوقع إيرادات مقدارها 517 بليون جنيه، وهى أقل من الإيرادات المتوقع تحصيلها بنهاية السنة المالية الجارية في يونيو.
وتوقعت الوزارة وصول عجز الموازنة الجديدة إلى 12% من الناتج المحلي الاجمالي "أخذا في الاعتبار افتراض تراجع المنح الخارجية"، وتتوقع مصر أن يصل عجز الموازنة في السنة المالية الحالية إلى 11.5%.
وأضافت الوزارة أن دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة يقدر بنحو 104 بلايين جنيه مقارنة مع 134.294 بليون جنيه بنهاية حزيران 2014.
ويأتي خفض مخصصات دعم الطاقة بنسبة 22.2 في المائة عن الموازنة السابقة في وقت تسعى فيه مصر إلى تقليص الدعم الذي يلتهم نحو 20 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي، وتسعى مصر إلى إصلاح منظومة الدعم من خلال تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود ومنافذ بيع الخبز المدعوم.
ولفتت وزارة المال إلى أن إجراءات اصلاح الدعم تشمل "تحريك الأسعار (المواد البترولية) مع ضمان عدم تأثر محدودي الدخل أو الفقراء.. والتوسع في استخدام البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات البترولية على المواطنين.. وترشيد الاستهلاك"، وتستخدم مصر عادة تعبير "تحريك الأسعار" للإشارة إلى رفعها.
ويبلغ دعم الكهرباء في الموازنة الجديدة 33.492 بليون جنيه بزيادة نحو 85.6% عن دعم السنة المالية الحالية، وتسبب نقص الغاز أو أنواع بديلة من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء في انقطاع متكرر للتيار خلال فصل الصيف في السنوات القليلة الماضية.
وأفاد وزير المال المصري هاني قدري دميان بأن موازنة 2014 - 2015 تتضمن الخطوات الأولى من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، إذ سيبدأ إصلاح دعم المواد النفطية والمقدر له بالموازنة العامة الجديدة نحو 104 بلايين جنيه، وتشمل إجراءات الإصلاح تحريك الأسعار مع ضمان عدم تأثر محدودي الدخل أو الفقراء.
وأشارت وزارة المال إلى أن الموازنة الجديدة تشمل زيادة دعم السلع التموينية 10% إلى 34.057 بليون جنيه.
ودعم الغذاء مسألة أخرى بالغة الأهمية لدرء اضطرابات اجتماعية في مصر حيث أدت احتجاجات إلى الإطاحة برئيسين في السنوات الثلاث الماضية. وهناك أكثر من 18.2 مليون بطاقة تموينية في مصر تخدم حوالى 69 مليون شخص.
وتنفق الحكومة المصرية التي تعاني شحاً في السيولة ربع موازنتها على دعم الغذاء والوقود، ويغطي دعم الغذاء السكر والرز والزيوت النباتية والقمح.
ويزيد الإنفاق على الصحة في الموازنة الجديدة بنحو 22.7% ليبلغ 51.653 بليون جنيه، ورفعت مصر الإنفاق على التعليم 13.3 في المئة إلى 105.349 بليون جنيه والإنفاق على البحث العلمي 17.5% إلى 2.200 بليون جنيه، وتوقعت موازنة 2014 - 2015 نمو الاقتصاد بنحو 3.2 في المائة مقارنة بالنمو المتوقع الآن في السنة المالية 2013 - 2014 التي تنتهي في 30 يونيو ويتراوح بين اثنين و2.5 في المائة.
وفي خطوة تستهدف فيما يبدو تخفيف أثر تقليص الدعم رفعت الحكومة مخصصات برامج الرعاية الاجتماعية 200 في المائة في الموازنة الجديدة.
وأكدت الوزارة أنها خصصت 12 بليون جنيه لبرنامج معاش الضمان الاجتماعي "بزيادة ثمانية بلايين جنيه.. تستهدف الحكومة مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من 1.5 مليون أسرة إلى ثلاثة ملايين أسرة".
ولفت دميان إلى أن حجم الإنفاق على دعم الطاقة بلغ في العام الماضي ضعف حجم الإنفاق على التعليم وأربعة أضعاف الإنفاق على الصحة، كما أن 40% من حجم دعم الطاقة يذهب إلى الأغنياء، بينما الأقل دخلاً يحصلون على 10% فقط.
وكانت مسئولة في وزارة المال قالت لموقع "أصوات مصرية" التابع لمؤسسة "تومسون رويترز" أمس الأول، الأحد، إن الحكومة تدرس تقديم دعم نقدي إلى نحو 216 ألف أسرة فقيرة بداية من السنة المالية الجديدة من أجل تخفيف أثر زيادة مرتقبة في أسعار الطاقة، ويتراوح الدعم النقدي المقترح بين 300 و450 جنيها للأسرة شهرياً بناء على عدد أفرادها.