الحكومة تعلن موازنة جديدة تستهدف نموا اقتصاديا 3.2% وخفضا كبيرا في دعم الوقود

أعلنت الحكومة المصرية اليوم الاثنين الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2014-2015 وتتضمن خفضا كبيرا في دعم المواد البترولية مع نمو اقتصادي مستهدف بنسبة 3.2% وعجز كلي متوقع بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت وزارة المالية في بيان صحفي، إن الحكومة أحالت اليوم مشروع الموازنة إلى رئيس الجمهورية لإقراره.
ووفقا للبيان رفعت الحكومة حجم الإنفاق في الموازنة الجديدة نحو عشرة بالمئة إلى 807 مليارات جنيه ولكنها تتوقع إيرادات قدرها 517 مليار جنيه وهو أقل من الإيرادات المتوقع تحصيلها بنهاية السنة المالية الجارية في يونيو.
وجاء الإعلان اليوم عن الموازنة الجديدة التي يبدأ العمل بها في أول يوليو مع بدء التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية التي يتنافس فيها عبد الفتاح السيسي مع حمدين صباحي.
وتوقعت وزارة المالية وصول عجز الموازنة الجديدة إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي "أخذا في الاعتبار افتراض تراجع المنح الخارجية." وتتوقع الحكومة أن يصل عجز الموازنة في السنة المالية الحالية إلى 11.5%.
وأضافت الوزارة أن دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة يقدر بنحو 104 مليارات جنيه مقارنة مع 134.294 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014.
ويأتي خفض مخصصات دعم الطاقة بنسبة 22.2% عن الموازنة السابقة في وقت تسعى فيه مصر لتقليص الدعم السخي الذي يلتهم نحو 20% من إجمالي الإنفاق الحكومي.
وقالت وزارة المالية إن إجراءات اصلاح الدعم تشمل "تحريك الأسعار (المواد البترولية) مع ضمان عدم تأثر محدودي الدخل أو الفقراء والتوسع في استخدام البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات البترولية على المواطنين.. وترشيد الاستهلاك."
وقالت وزارة المالية إن الموازنة الجديدة تشمل زيادة دعم السلع التموينية 10% إلى 34.057 مليار جنيه.
وتوقعت موازنة 2014-2015 نمو الاقتصاد بنحو 3.2% مقارنة مع النمو المتوقع الآن في السنة المالية 2013-2014 التي تنتهي في 30 يونيو ويتراوح بين اثنين و2.5%.