تقيلص دعم الطاقة في موازنة العام المالي 2014 / 2015 بنحو 4 مليارات دولار

قال هاني قدري دميان وزير المالية، إن موازنة العام المالي المقبل 2014-2015، تتضمن اتخاذ خطوات لتخفيض الإنفاق على دعم الطاقة.
وأضاف «دميان»، في بيان صحفي صدر الاثنين، أن دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة، يبلغ نحو 104 مليار جنيه، مقارنة بقيمة الدعم في الموازنة المعدلة للعام المالي الجاري البالغ 134.294 مليار جنيه، وبذلك فإن موازنة العام المالي المقبل قلصت حجم دعم المواد البترولية بنحو 4.2 مليار دولار.
وأحال مجلس الوزراء المصري، اليوم، مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2014 / 2015، بحجم إنفاق يبلغ نحو 807 مليار جنيه، إلى المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية للتصديق عليه وإصداره في قانون بقرار جمهوري، تمهيدا لبدء العمل بالموازنة الجديدة اعتبارا من أول يوليو المقبل.
وقال الوزير إن تقليص الإنفاق على دعم الطاقة يستلزم اتخاذ إجراءات إصلاحية، تشمل تحريك الأسعار مع ضمان عدم تأثر محدودي الدخل أو الفقراء، مع وضع حوافز لزيادة كفاءة استخدام الوقود، والتوسع في استخدام الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية علي المواطنين لتحقيق العدالة في التوزيع ومنع التهريب، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك، وتشجيع تنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى رفع كفاءة استخدام موارد الطاقة.
ولفت الوزير إلى الاختلالات الهيكلية في المالية العامة، والتي استمرت حتى العام المالي السابق، حيث بلغ حجم الانفاق على دعم الطاقة في العام الماضي ضعف حجم الانفاق على التعليم، وأربعة أضعاف الانفاق على الصحة، كما أن 40% من حجم دعم الطاقة يذهب للأغنياء، بينما الأقل دخلا يحصلون على 10% فقط، وتابع: موازنة 2014/2015 تتضمن الخطوات الأولى من أجل تفادى تلك الاختلالات وتحقيق العدالة الاجتماعية