جهود محلية وإقليمية ودولية لوقف اشتعال فتيل الأزمة الراهنة بين أبناء الوطن الواحد في ليبيا

وسط خلافات حادة بين الساسة الليبيين واقتحام مقر المؤتمر الوطني "البرلمان" من قبل مسلحين والعملية العسكرية التي بدأها اللواء المتقاعد خليفة حفتر "بمدينة بنغازي، شرقى البلاد، ازداد الموقف اشتعالا بالعاصمة الليبية طرابلس ومدينة بنغازي مهد الثورة الليبية، ما قد يؤدي إلي ما لا يحمد عقباه بين أبناء الوطن الواحد، إذا لم يتدخل العقلاء والأعيان وشيوخ القبائل والحكماء من مختلف المدن الليبية، ويدعون كافة الأطراف المتنازعة إلى الاحتكام للعقل وتجنيب الوطن والمواطنين مزيدا من إراقة الدماء وترويع المدنيين.
وقد تقدمت الحكومة الليبية المؤقتة عقب اجتماع طارئ لها أمس الأول بمبادرة وطنية إلى المؤتمر الوطني العام (البرلمان) لرأب الصدع والوصول إلى توافق وطني في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ ليبيا.
ودعت الحكومة المؤقتة كافة أفراد الشعب الليبي بمختلف فئاتهم وتوجهاتهم وانتماءاتهم السياسية إلى التمسك بالوحدة الوطنية وتجريم سفك دماء الليبيين بأي مبرر كان والتعدي على مؤسسات الدولة الليبية ومقدرات الشعب الليبي والتعاون معها حتى تتجاوز المرحلة الصعبة.
كما دعت المؤتمر الوطني للرد على هذه المبادرة في أسرع الآجال حرصا على مصلحة الوطن.
وكان من أهم بنود هذه المبادرة أن يعاد التصويت على رئيس الحكومة الجديد في جلسة علنية بطريقة الاقتراع السري المباشر وفقًا لقرار المؤتمر الوطني العام رقم (23) لسنة 2014، وفي حال فشل المؤتمر الوطني العام في ذلك تستمر الحكومة الحالية في تسيير الأعمال إلى حين انتخاب البرلمان القادم في أجل أقصاه 15/ 08 / 2014، وأن يدخل المؤتمر الوطني العام في أجازة برلمانية حتى يتم انتخاب البرلمان القادم وتسلم له السلطة التشريعية.
وتأكيد الحكومة دعمها الكامل للمفوضية العليا للانتخابات والتعاون معها لإنجاز الاستحقاق الانتخابي القادم للبرلمان في أسرع وقت ممكن.
من جانبها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ من أعمال العنف الجارية، بما في ذلك الاعتداء على المؤسسات الرسمية وترويع المواطنين، معبرة عن أسفها لوقوع هذا العدد الكبير من الضحايا المدنيين خلال الاشتباكات الأخيرة.
ودعت بعثة الأمم المتحدة السلطات الليبية إلي معالجة الفلتان الأمني بصورة فورية وسريعة، بما فيها عمليات الاغتيالات لعناصر من الجيش والشرطة والقضاء ووضع خطة أمنية شاملة تشترك فيها الفعاليات السياسية والأمنية والاجتماعية في صياغتها وتنفيذها، كما دعت بعثة الأمم المتحدة الجميع إلى وقف فوري للأعمال العسكرية كافة وإلى معالجة الخلافات بالوسائل السياسية بعيدا عن العنف وتهديد أمن البلاد والمواطنين.
وأهابت بالجميع الالتزام ببناء الدولة الواحدة على قاعدة المشتركات الوطنية وتحقيقا لأهداف ثورة 17 فبراير، مطالبة بوقف حملات التحريض وتأجيج المشاعر العدائية والتخويف وترويج الشائعات التي تعمق الفرقة بين أبناء الوطن الواحد.
وشددت على أهمية الإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية التي توافق عليها الليبيون لضمان الإنتقال السلمي للسلطة، مذكرة أنها عملت دوما وتعمل باستمرار من أجل توافق الليبيين على خريطة طريق سياسية للمرحلة الإنتقالية وتحكيم لغة الحوار والابتعاد عن سياسة القوة والإقصاء لحل الخلافات السياسية. وهى لن توفر جهدا من أجل تيسير الحوار خدمة لأهداف ليبيا الوطنية وحرصا على وحدتها الوطنية.
وبدورهم، أعرب سفراء دول الاتحاد الأوروبي، عن دعمهم لمبادرة الحكومة الليبية التي وجهتها إلى المؤتمر الوطني العام لرأب الصدع والوصول إلى توافق وطني في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ ليبيا.
من جانبه، أجرى وزير الخارجية المصري نبيل فهمى، عددا من الاتصالات الهاتفية مع نظرائه حول الأوضاع المتدهورة فى ليبيا، شملت محمد عبد العزيز وزير خارجية ليبيا، وجون كيرى وزير الخارجية الأمريكى، ومنجي حامدي وزير الشئون الخارجية التونسي، ورمطان لعمامرة وزير خارجية الجزائر وسعود الفيصل وزير الخارجية السعودي وعبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات والدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية وناصر القدوة مبعوث الجامعة العربية لليبيا.
وقال بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن اتصالات الوزير فهمي تناولت الأوضاع الأمنية والسياسية الراهنة فى ليبيا فى ظل الاشتباكات الجارية، وسبل الخروج من المأزق الراهن، وأن محصلة هذه الاتصالات عكست قلقا شديدا لدى جميع الأطراف المعنية إزاء تدهور هذه الأوضاع وضرورة وقف الاشتباكات الحالية، وأهمية مزيد من التنسيق والتشاور بين دول الجوار المعنية لمتابعة هذه التطورات، باعتبارها الدول التي يتعين أن تلعب الدور الرئيسي في احتواء تداعياتها السلبية المحتملة على الأمن والاستقرار في ليبيا.
وأضاف عبد العاطي أن الوزير فهمي حرص خلال الاتصالات على تأكيد اهتمام مصر البالغ بمتابعة التطورات الجارية المتسارعة في الجارة والشقيقة ليبيا، وتأييدها حكومة وشعبا لحقن دماء الأشقاء الليبيين، مكررا موقف مصر الثابت من أهمية الحفاظ على وحدة التراب الليبي.
وقالت الولايات المتحدة الأمريكية، إنها لم تتصل حديثا مع اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، وأنّها لا تدعم ولا تتغاضى عن الأحداث الأخيرة على الأرض التي تشمل هجوما على البرلمان الليبي.
وأضافت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي للصحفيين "لم نجر اتصالا معه (حفتر) في الآونة الأخيرة، ولا نقبل الأفعال على الأرض أو نؤيدها ولم نساعد في تلك الأفعال".
وتابعت قائلة "نواصل دعوة كافة الأطراف للإحجام عن العنف والسعي لحل عبر وسائل سلمية".
وأدان حزب العدالة والبناء في بيان له كل استخدام للسلاح خارج إطار الدولة ومؤسساتها الرسمية، سواء باسم الدين أو ما يسمى بعملية الكرامة، ويعتبر قتل النفس التي حرم الله أو التسبب في إراقة الدماء إرهابا متكامل الأركان.
كما أدان الحزب الاعتداء المسلح على المؤتمر الوطني العام، وقصف المباني وترويع الآمنين في كل من بنغازي وطرابلس.
وثمن الحزب دعوات الحوار، مطالبا الجميع بالجلوس على طاولة التحاور حقنا للدماء، ومنعا للاقتتال الذي يدخل البلاد في نفق مظلم.
وأكد الحزب أهمية احترام المسار الديمقراطي ونتائج صناديق الاقتراع، مثمنا جهود ومساعي المفوضية العليا للانتخابات لتهيئة الأرضية لانتخابات مجلس النواب القادم.
وأوضح حزب العدالة والبناء أن مهمة الجيش هو حماية الشرعية ومؤسسات الدولة، مطالبا ضباط القوات المسلحة الالتزام بتعليمات رئاسة الأركان وعدم الانجرار وراء نداءات الخارجين على سلطة الدولة.