أعلن في الخرطوم صباح الجمعة أن السودان سلمت مجلس الأمن الدولي شكوى جديدة ضد دولة الجنوب، تضمنت تفاصيل الاعتداء الذي نفذته الأخيرة على منطقة بحيرة "أبيض" بولاية جنوب كردفان السودانية في 26 فبراير الماضي. وأكدت الرسالة التي سلمها مندوب السودان الدائم لدى الأممالمتحدة السفير دفع الله الحاج، أن الاعتداء انطلق من داخل أراضي جنوب السودان بدعم من قواتها المسلحة التي سهلت حركة ونقل عناصر مسلحة مما يسمى "حركة العدل والمساواة" الموجودة في منطقة تمساحة والمناطق المجاورة لها بجنوب السودان للمشاركة في الاعتداء . وحسب وكالة الأنباء السودانية، فقد أفادت الرسالة بأن رئيس هيئة الأركان لجيش الحركة الشعبية في جنوب السودان نفى تواجد عناصر من هذه الحركة، ولكنه أكد أن هذه القوات تتبع للحركة الشعبية قطاع الشمال. وذكرت الرسالة أنه على الرغم من أن نفي رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي لجنوب السودان غير صحيح فيما يتعلق بتواجد قوات من حركة العدل والمساواة في جنوب السودان ومشاركتها في العدوان، فإن رده يثبت بطريقة قاطعة تورط دولة الجنوب في الاعتداء ودعمها ورعايتها لقوات الحركة الشعبية قطاع الشمال. كما يؤكد رد رئيس هيئة الأركان الجنوبي أن الاعتداء انطلق من أراضي الجنوب في انتهاك واضح لمذكرة التفاهم التي وقعت بين البلدين مؤخرا بعدم الاعتداء والتعاون برعاية رئيس الجالية الأفريقية الرفيعة ثابو أمبيكي. وأوضحت الرسالة أن منطقة بحيرة "أبيض" مقسمة بين السودان وجنوب السودان بموجب حدود يناير 1956 ولا يوجد خلاف حولها، وأن كل منطقة البحيرة خارج نطاق المناطق الحدودية الأربع المتنازع عليها بين البلدين. وأوضحت الرسالة السودانية إلى مجلس الأمن أن حكومة الخرطوم مارست ضبط النفس تجاه الاعتداءات المستمرة من دولة الجنوب، وحثت المجلس على مطالبة جوبا بالتوقف فورا عن اعتداءاتها ومساعدتها للحركات المسلحة المتمردة. وجددت الرسالة ما سبق نقله للمجلس بأنه إذا لم تكف حكومة جنوب السودان عن هذه الاعتداءات، فإن حكومة السودان تحتفظ بحقها في الرد على أي اعتداء من دولة الجنوب لضمان أمن وسلامة أراضيها.