الاطباء:صرف 250% تعويض لأطباء الطوارئ ..والصحة تتحمل نفقات الدراسات العليا من فبراير الماضى

اكدت النقابة العامة للاطباء ان اول النقاط التى تم مناقشتها خلال اجتماع اللجنة الوزارية النقابية والتى تم تشكيلها من اعضاء مجلس نقابة الاطباء وعدد من مساعدى وزير الصحة هو قلق الأطباء، من عدم البدء في صرف مستحقات قانون 14 لسنة2014
واشارت النقابة فى بيان لها ان وفد النقابة أكد خلال الاجتماع أن هناك بعض الجهات بدأت في خصم مستحقات الحوافز السابقة، كما ان هناك بعض الخطابات والتى تؤكد بدء الصرف في آخر مايو، وهي مخاطبات وزارة الصحة للمديريات الصحية وكذلك مخاطبات رئيس قطاع الحسابات والمديريات بوزارة المالية لمديري المديريات المالية بالمحافظات، لإتخاذ الخطوات اللازمة للصرف.
واوضحت النقابة ان الوفد طالب ايضا بضرورة مطالبة الوزارة لسرعة اعتماد المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، للتعديلات الثلاثة التي أثرها إجتماع مجلس الوزراء في أسرع وقت.
واشارت انقابة انه تم خلال الاجتماع والذى عقد امس مناقشة تفصيلية لكيفية تطبيق المادة 9 من قانون 14 الخاصة بعدم نقص مستحقات الأطباء، وتم الإتفاق على صدور تعميم من وزارة الصحة للمديريات بلزم المديريات بصرف تعويض قيمته 250 % لأطباء الطواريء المقيمين والأطباء التابعين لأمانة الصحة النفسية، وكذلك الوظائف الإدارية والإشرافية من صندوق المديريات، وذلك لحين إقرار التعديلات.
واوضح البيان انه بالنسبة لقرار الوزارة للإلتزام بتغطية نفقات الدراسات العليا،فقد أكدت د. مهجة مصطفى مسئولية الوزارة عن سداد أي مصاريف للدراسات العليا بعد تاريخ صدور القرار الوزاري في فبراير 2014، على أن يكون الطبيب رشح للدراسة من قبل الوزارة، ويحضر خطاب رسمي من الجامعة يثبت أنه دفع المصاريف بعد تاريخ صدور القرار.