برلماني سابق: مادة حظر تعيين الخاسرين في الانتخابات البرلمانية "سلبية" ويحق للرئيس القادم تعيين من يشاء

قال الدكتور محمد محيي الدين، نائب رئيس حزب غد الثورة السابق، إن مادة حظر تعيين الخاسرين في الانتخابات التي ينص عليها قانون مجلس النواب "غير دستورية" ولا يجوز في التشريع أن يقيد حقًا قانونيًا للرئيس القادم في تعيين من يشاء.
وأضاف محيي في تصريح خاص ل"صدي البلد" أن هناك مشكلة في الدستور للمادة 244، حيث تمنع تمثيل الفئات المهمشة مثل المرأة والاقباط والشباب.
وقال: لابد من اضافة نص قانون يلزم رئيس الجمهورية بتمثيل "الأقباط والمرأة والشباب والمعاقين" في البرلمان من خلال التعيين.
وتابع قائلاً:"إن جميع البنود التي جاءت في قانون مجلس النواب للفلاح و المعاق و العامل إيجابية.
قال المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمى باسم لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، إن اللجنة انتهت فى اجتماعها، الثلاثاء، إلى تحديد مبلغ مليون جنيه كحد أقصى للدعاية الانتخابية للمرشحين في الدوائر الفردية، خلال الجولة الأولى، و500 ألف جنيه فى جولة الإعادة.
وأكد أن اللجنة أقرت مادة تمنع قيام النائب بالبيع أو الشراء أو الإيجار أو الاستئجار من أموال الدولة، وإذا تلقى هدايا تؤول للخزانة العامة، وأن يتفرغ تفرغًا كاملاً، ويستثنى من شرط التفرغ أساتذة الجامعات والمراكز البحثية، بشرط ألا يشغل مناصب إدارية، لافتًا إلى أن القانون حظر تعيين من خاض الانتخابات وخسر، وأن يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء.