ملامح قانون مباشرة الحقوق السياسية.. مليون جنيه حد أقصى للدعاية فى انتخابات البرلمان.. ونصف مليون فى "الإعادة".. وضع أموال الدعاية تحت رقابة "المحاسبات".. وراتب رئيس البرلمان يعادل مرتب رئيس الوزراء

حددت لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشح فى الدوائر الفردية فى الانتخابات البرلمانية القادمة بمليون جنيه فى الجولة الأولى و500 ألف جنيه فى الجولة الثانية.
وقال المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمى للجنة تعديل قانونى الانتخابات "الحقوق السياسية والنواب" إن مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة نص على أن يودع المرشح مبلغ الدعاية الانتخابية فى حساب تحت رقابة البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات لأحكام الرقابة على المال السياسى ومحاصرته"، وأوضح المتحدث الرسمى أن اللجنة العليا للانتخابات ستحدد البنوك التى يضع فيها المرشح أموال دعايته.
ولفت المستشار محمود فوزى، إلى أن الأمانة الفنية التابعة للجنة قدمت مقترحات إلى اللجنة بشأن تعريف الشاب والفلاح والعامل وذوى الإعاقة، وأضاف فى تصريحات صحفية، أن اللجنة عرفت ذوى الإعاقة مسترشدة بالتعريف الدولى وهو المصاب بعاهة طويلة الأجل ولا تؤثر على حقوقه فى مباشرة الحقوق السياسية، كما وضعت تعريفا أكثر انضباطا للفلاح فعرفته بأنه من كانت الزراعة عمله أو مصدر دخله الوحيد وعمل بها مدة محددة قبل تاريخ الترشح، لافتا إلى أن المدة لم تحدد بعد فهناك اقتراح يرى أن تكون خمس سنوات وآخر يرى أن تكون عشر سنوات قبل الترشح ويجوز أن يكون مالك أو صاحب حيازة.
وعرفت اللجنة العامل بمن يعمل فى الصناعة والخدمات أو الأعمال اليدوية وليس مقيدا فى نقابة مهنية وليس حاصلا على مؤهل عال ويستثنى من كانت بدايته عاملا وحصل على مؤهل عال، كما حظر التعديلات فى القانون فيما يخص الدعاية.
وأضاف "فوزى" أن اللجنة أقرت فى مشروع قانون مجلس النواب أن النائب لا يبيع ولا يشترى أو يستأجر أو يؤجر شيئا من أموال الدولة وإذا تلقى هدايا تؤول للخزانة العامة ونص المشروع على تفرغ النائب التفرغ الكامل على أن يستثنى من شرط التفرغ لعضوية البرلمان أساتذة الجامعات والمراكز البحثية بشرط ألا يشغلون مناصب إدارية، وحظر القانون تعيين أى شخص خاض الانتخابات وخسرها كما نص المشروع على أن يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء.