"تعديل الحقوق السياسية" تشترط تفرغ عضو مجلس النواب

قال المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية، وانتخابات مجلس النواب، إن اللجنة أقرت في مشروع قانون مجلس النواب أن النائب لا يبيع ولا يشترى أو يستأجر أو يؤجر شيئًا من أموال الدولة وإذا تلقى هدايا تؤول للخزانة العامة.
وأوضح في تصريحات صحفية، أن مشروع التعديلات نص أيضًا على تفرغ النائب التفرغ الكامل على أن يستثنى من شرط التفرغ لعضوية البرلمان أساتذة الجامعات والمراكز البحثية بشرط لا يشغل مناصب إدارية.
وأشار إلى أن التعديلات حظرت تعيين أي شخص خاض الانتخابات وخسرها كما نص المشروع على أن يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء.