المنظمة العربية الإدار تشيد بنظام التوظيف الذى تطبقه سلطنة عمان

أشادت المنظمة العربية للتنمية الإدارية بنظام التوظيف المركزى الإليكترونى الذى تطبقه سلطنة عمان والذى يحظى بعدة مزايا أهلته للحصول على عدة جوائز محلية أممية
جاء ذلك فى ختام اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة التى عقدت بالقاهرة ، والتى تم خلالها تقديم عرض مرئى لنظام التوظيف بسلطنة عمان ، وقالت وكالة الأنباء العمانية ، أن العرض تناول مراحل وإجراءات التوظيف ابتداء من تلقي احتياجات الوحدات الحكومية وانتهاء باختيار المترشحين لشغل الوظائف ، وتم استعراض نقاط التميز العديدة التي يوفرها هذا النظام مثل العدالة والشفافية في الاختيار".
وقد أشاد رؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية العربية الذين شاركوا فى الاجتماع بنظام التوظيف المركزي ومزاياه التي أهلته للحصول على عدة جوائز مرموقة ، فى مقدمتها جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإليكترونية ، وجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة.
وقالت الوكالة " إن هذا التقدير الجديد لإنجازات السلطنة فى هذه المجالات يعد تتويجا لجهود السلطنة التى تتوالى فى إطار تنفيذ السياسات التى يوجه بتفعيلها السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان والتى تعكس الاهتمام العميق بالاستفادة من منجزات التقدم التكنولوجى والتقنى لاسيما فى مجالات المعلومات والاتصالات ، وذلك ضمن برامج إستراتيجية التنمية الشاملة التى تهدف الى رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء ، وتوفير فرص العمل الجديدة ، وتعتبر أن الإنسان هو الهدف الأساسى لكل جهود التنمية كما أنه محورها وصانعها" .
كانت أعمال اجتماع الدورة العادية(51) للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية قد اختتمت يوم الخميس الماضى بالقاهرة ، وناقشت عددا من الموضوعات ، منها متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي بالإضافة إلى عدد من القرارات ذات العلاقة بأعمال المنظمة ومناقشة المقترحات المقدمة من الدول العربية بما يحقق تفعيل التعاون بين الدول الأعضاء .
وفى سياق متصل بالتعاون الثنائى ، تم التوقيع - على هامش هذه الاجتماعات التى استمرت يومين - على مذكرة تفاهم بين السلطنة ومصر، وقد وقعها من الجانب العماني الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية ، ووقعها من الجانب المصري اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية.
وقالت وكالة الأنباء العمانية ، إن توقيع المذكرة جاء انطلاقا من حرص البلدين على تطوير العلاقات الثنائية الوثيقة فى جميع المجالات ، وتعزيز التعاون بينهما مع مواصلة تبادل الخبرات خاصة فى القطاعات المعنية باستثمار الموارد البشرية والتطوير الإدارى ، والتدريب ،والاستشارات والتخطيط الوظيفي، و التنسيق مع بيوت الخبرة العالمية ، وتبادل القوانين والتشريعات.