أكّد الدكتور عاطف البنّا، الفقيه الدستوري، أنه باكتمال تكوين المؤسسة التشريعية بشقيها شعب وشورى بالنصوص الدستورية أصبح يجوز لرئيس الدولة أن يعرض عليه الأمور التي يحتاج فيها للاستشارة، وهو ما يغني المجلس العسكري القائم الآن على إدارة شئون البلاد عن وجود المجلس الاستشاري الذي أصبح لا داعي له. وقال البنا ل"صدى البلد" إنّه برغم عدم وجود ارتباط قانوني بين المجلس الاستشاري ومجلس الشورى إلا أنّ حلّ "الاستشاري" لاسيّما بعد ظهور "الشورى" في المشهد السياسي هو الحلّ لوضعه الخاطئ منذ البداية، حيث تم تكوينه بالأساس إرضاءً وتهدئةً لبعض القوى والجهات التي كانت تقف في وجه استتباب الأمن. وأوضح أنه منذ البداية والآراء الاستشارية متوفرة بشكل كبير ومتاحة في المجالس القومية المتخصصة إلى جانب المستشارين القانونيين في كل وزارة والمستشارين في كل الهيئات، كلها تفقد الاستشاري قيمته، وكان العسكري بإمكانه الاستغناء عنه والإفادة من كافة الجهات الاستشارية المذكورة.