الخبراء ينفذون مقترحات الاستشاري الأخيرة

التعجيل بالترشح للرئاسة‏..‏ هل يفتح باب التهدئة؟

في اجتماعه الأخير أصدر المجلس الاستشاري مجموعة من التوصيات عرضها علي المجلس العسكري أهمها فتح باب الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية يوم‏23‏ من الشهر الحالي‏,‏ وذلك لتقليص الفترة الانتقالية واستجابة لمطالب الشارع الذي يشهد الآن حالة من الغليان وعدم الاستقرار‏.‏ كيف يري خبراء القانون والسياسة والأحزاب هذه الاقتراحات وما جدواها وهل يتؤدي إلي التهدئة وازالة حالة الاحتقان الحالية؟
تهدئة الأمور
بداية يقول الدكتور مصطفي كامل السيد( استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة): كنت أتمني أن ترتقي اقتراحات المجلس الاستشاري لمطالب التحرير بفتح باب الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية يوم11 فبراير فهذا يمكن أن يسهم في تهدئة الأمور المضطربة حاليا, لكن علي كل حال هذا متوقف علي قبول المجلس العسكري للتوصية الخاصة بالمجلس الاستشاري والشروط التي سيضعونها وعموما هناك مقترحات من بينها أن الرئيس المنتخب لا يتولي منصبه علي الفور بل ينتظر فترة قد تصل إلي ثلاثة أشهر تيتح له معرفة شئون الدولة, وذلك مثلما يحدث في أمريكا حيث يتم انتخاب الرئيس في11 نوفمبر ويتولي منصبه في20 يناير فالمجلس العسكري يضع جدولا زمنيا للتنفيذ لكن رأيي الشخصي أنه ليس مستحبا انتخاب الرئيس قبل وضع الدستور لأنه لو جاء وفق الاعلان الدستوري فهذا الاعلان عليه مآخذ منها إنه لا يجعل الحكومة مسئولة أمام مجلس الشعب وبالتالي أري أن نلتزم بالجدول الزمني الذي حدده المجلس العسكري منذ البداية علي أن نبدأ من الآن وضع مسودة الدستور بواسطة الخبراء والسياسيين لكي تنظر فيها الجمعية التأسيسية عند تكوينها.
ويضيف أخشي أن يتم انتخاب الرئيس دون أن يتم تحديد اختصاصاته دستوريا فهذا يسمح له بممارسة سلطات أوسع دون أي رقابة, وحتي لو جاء وفق دستور71 الذي عطل ولم يتم الغاؤه فهذا الدستور يمنح الرئيس سلطات واسعة.
إذن الحل الالتزام بالجدول الزمني الموضوع من البداية وفيه تحد هائل لأن الفترة الزمنية فيه لتشكيل الجمعية التأسيسية طويلة واختزال هذه الفترة ليس في مصلحة البلد, أقول ذلك برغم تعاطفي مع ميدان التحرير لكني مع مصلحة البلد.
واقترح أن يستمر المجلس العسكري في مكانه لكن تنتقل سلطاته لرئيس الوزراء لأنه لا يتوقف عن ارتكاب الاخطاء.. إذن يبقي موجودا لكي تمارس سلطاته الحكومة الحالية ونثق في وزرائها بالتعاون مع مجلس الشعب حتي نعبر هذه الفترة الحرجة.
الأمور معقدة
أما المستشار محمد ابراهيم خليل( نائب رئيس محكمة النقض الأسبق) فيري أن المسائل معقدة ومتشابكة والأمور ملغمة والقوي السياسية منقسمة وتطالب أكثر مما يجب وأحيانا مطالبها تتعارض مع مصلحة البلد وهناك نظام سقط لكن لم يلفظ أنفاسه الأخيرة فمازال يتحرك ويفسد وينجح في اثارة الفوضي وتخريب البلد رغبة في اسقاطها وما يحدث من محاولات اقتحام وزارة الداخلية خير دليل علي ذلك, هذا هو واقع ما يحدث في البلد الآن ومن بيدهم الأمر يعلمون الآن الصالح من الخائن وعليهم أن يتحركوا لوقف مخطط إسقاط الدولة.
وليس هناك ما يمنع من فتح باب الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية يوم23 فبراير لأن هناك فترة للترشح والاعتراضات والدعاية سنصل لشهر ابريل نكون خلال تلك الفترة قد شكلنا لجنة وضع الدستور لأنه لا يعقل أن ننتخب رئيسا يأتي والبلد في حالة فوضي, بل يجب أن يأتي والدستور قد تم وضعه لكي يعرف سلطاته وحقوقه.
ويوافق فؤاد بدراوي( نائب رئيس حزب الوفد) علي توصية المجلس الاستشاري بتعجيل فتح باب الترشح للرئاسة حيث أن الأوضاع الحالية بالشارع تحتم التعجيل بها والفرق بين اقتراح المجلس الاستشاري وبين الجدول الزمني الذي وضعه المجلس العسكري من البداية نحو الشهر وهذا لا يؤثر سلبا وبالتالي توصية الاستشاري في محلها بحيث يتزامن ذلك مع اجراءات وضع الدستور.
ولابد أن ننتظر انتهاء انتخابات مجلس الشوري حتي تنتهي لأنه طبقا لقانون انتخابات الرئاسة هناك شرط حصول مرشح الرئاسة علي موافقة عدد معين من نواب مجلسي الشعب والشوري وأن الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور سيتم وضعها من خلال نواب المجلسين.
يوم تاريخي
أما الدكتورة فوزية عبدالستار( استاذ القانون الدستوري): فتقول: أحيي المجلس الاستشاري علي هذه التوصية بفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة يوم23 الشهر الحالي لكني اتساءل لماذا هذا اليوم, أليس الأجدي أن يتم الاستجابة لدعوة الثوار وجعله يوم11 فبراير وقد أرادوه يوما تاريخيا له دلالة معينة وليس مجرد تحكم في الرأي, لذلك اقترح الاستجابة لهم لسببين ارضاء للارادة الشعبية ممثلة في الثوار وهذا لن يكلف شيئا فهو مجرد إعلان بفتح باب الترشح ولأنه بالفعل هو نفس اليوم الذي تنحي فيه الرئيس السابق, وفي هذا تجاوب مع ثورة الشارع والارواح التي تزهق, هذا مع العلم بأن تقديم الموعد لاخطر منه علي الاطلاق ومع أني مؤيدة لفكرة الدستور أولا لكن الوضع الحالي يفرض علينا أن نأتي بالرئيس بأقصي سرعة خاصة في ظل وجود مخاطر تهدد كيان الدولة, فنحن في ظروف استثنائية لاتحتمل الانتظار.
ومن الناحية الدستورية لا مشكلة لأن المسار من البداية كان خاطئا وقلنا الدستور أولا لكن ما حدث حدث وأي كيان في الدنيا لابد له من رئيس واحد يقود السفينة لبر الأمان.
ويؤكد الدكتور حاتم جميعي( وكيل حقوق القاهرة) أن انتخاب رئيس الجمهورية له ترتيباته ومن الناحية القانونية يمكن اجراؤها إذا كانت الملاءمة السياسية تفرض ذلك, ولذلك في ظل التوتر الحادث من الأفضل التبكير بهذه الانتخابات لتهدئة الأوضاع, وليس هناك ضرر من وجود الرئيس أولا قبل الدستور, فالاعلان الدستوري موجود ولا يحق لرئيس الدولة أن يتدخل في وضع الدستور بشكل مباشر لأن الذي سيضع الدستور لجنة تأسيسية يعينها مجلس الشعب ولا يتصور الآن أن يأتي رئيس يكرر اخطاء سابقيه, فمن المنطق ألا يتدخل للاضرار بالبلاد ثم ان السادات سبق وعدل الدستور في حال وجوده, إذن التعديلات الدستورية واردة في وجود الرئيس شرط أن المجلس التشريعي هو الذي يختار اللجنة التي ستضع الدستور الجديد.
آلية جديدة
ويري الدكتور صفوت العالم الاستاذ بكلية الاعلام جامعة القاهرة: أن قبول توصية الاستشاري يجب أن يتم بالتزامن معها اجراء حوار مع كل القوي السياسية والثورية للخروج بمقترح يجتمع عليه الجميع, لكن المشكلة ليست فقط في التعجيل بفتح باب الترشح بل القضية الأهم في رأيي ضرورة أن نسير في نفس الوقت في مسارات أخري نصحح بها الأوضاع الحالية, فيجب أن نسير في إجراءات أخري تتزامن مع الترشح والدستور.
من هذه المسارات هيكلة وزارة الداخلية حتي تصبح لدينا آلية جديدة للعمل الأمني تتسم بالقوة والحسم ولديها القدرة علي حفظ هيبة الدولة والسرعة في اتخاذ القرار مع المرونة واحترام حقوق الانسان.
المسار الثاني يجب أن يقوم مجلس الشعب بوضع بنية تنظيمية متكاملة لتنظيم الاعلام الرسمي والخاص لتغيير منظومة الفضائيات بوضعها الحالي وشكلها الفوضوي, فهناك فضائيات خاصة تبحث عن مصالح شخصية ولا تلتزم بالمسئولية المجتمعية وكذلك اعلام رسمي يتخبط لابد أيضا من تطوير الخطاب الاعلامي ووضع مرتكزات جديدة لآلية العمل الاعلامي تحكم السياسات الاعلامية يتفق عليها الجميع ولا يخرج عنها وتكون لها قوة القانون.
من المهم وضع مبادئ العمل في المرحلة المقبلة واتخاذ قرارات تحدد سياسة واضحة لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وتري الدكتورة سهير لطفي( استاذ علم الاجتماع وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان) أن هذه الاقتراح لم يتم إقراره بعد من المجلس العسكري وحسنا تقوم الأهرام بطرحه للمناقشة من القوي المختلفة للتوصل لرأي واضح يستطيع المجلس العسكري أن يعمل به.
ورأيي أن الرئيس القادم يتولي لفترة انتقالية ما بين عام أو عامين فقط وبعد وضوح الرؤية ووضع الدستور واستقرار الأوضاع والوصول إلي توافق يتم فتح باب الترشح لرئيس جديد أو إعادة انتخاب الرئيس الذي سيجيء في الفترة الانتقالية.