مرشحو الرئاسة والقوى السياسية: دعوة الاستشارى بالتبكير بانتخابات الرئاسة خروجا من النفق المظلم.. موسى: أؤيد الدعوة على أن تسلم السلطة فى 30 أبريل.. "العوا: أنا صاحب فكرة انتهاء المرحلة الانتقالية

ثمن عدد من مرشحى الرئاسة والعديد من القوى السياسية، التوصية التى قدمها المجلس الاستشارى، والتى تقضى بتبكير الانتخابات الرئاسية، عن طريق فتح باب الترشح فى 23 فبراير الجارى، وإجرائها فى شهر مايو القادم، واعتبروا أن هذه الدعوة خروجا من النفق المظلم الذى تمر به مصر فى الآونة الأخيرة، وتلبية لدعوة غالبية الشعب المصرى بضرورة تسليم الحكم لرئيس مدنى منتخب.
قال الدكتور عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إنه يؤيد التوصية التى أطلقها المجلس الاستشارى بالتبكير بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية فى 23 فبراير الجارى، للخروج من الأزمة الشديدة التى تمر بها البلاد، مضيفا وأطالب المجلس العسكرى، كمواطن، بالاستجابة لهذا الاقتراح، ليتم نقل السلطة فى موعد غايته 30 أبريل .
ورحب الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بالتوصية التى خرجت من المجلس الاستشارى، للاستجابة للمطالب الشعبية من خلال التعجيل بنقل السلطة عقب انتهاء انتخابات الشورى مباشرة وإجراء انتخابات الرئاسة فى نهاية شهر مايو المقبل.
وأضاف العوا فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه كان من أول من طالب بانتهاء المرحلة الانتقالية فى شهر أبريل المقبل، مؤكدا على أنه صاحب الفكرة التى قدمها مرشحو الرئاسة فى اجتماعهم بشهر أكتوبر الماضى، والتى طالبت بانتهاء المرحلة الانتقالية بنهاية أبريل المقبل.
وأشار الدكتور العوا فى تصريحاته إلى أنه مع كل الإجراءات التى تتفق عليها القوى السياسية لنقل السلطة إلى رئيس منتخب لإنهاء حالة الفوضى التى تشهدها البلاد .
ورحب حزب الوسط، بتوصية المجلس الاستشارى التى أصدرها أمس عقب اجتماعه، بتعجيل الانتخابات الرئاسية، وفتح باب الترشح فى 23 فبراير الجارى، مؤكدا على لسان المهندس طارق الملط المتحدث الرسمى باسم الحزب، أن التوصية تعيد المجلس الاستشارى يعيده لصف المواطنين والشارع، ليعكس حالة من التوافق مع القوى السياسية.
وأضاف "الملط"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن تعجيل الانتخابات الرئاسية يحد من حالة الاحتقان ويحقن الدماء بين المصريين، ويتفق أيضا مع الاستفتاء الدستورى فى مارس الماضى، متوقعا توافق جميع الأحزاب والقوى السياسية حول هذا المقترح.
وكان المجلس الاستشارى، برئاسة الدكتور منصور حسن أصدر عدد من التوصيات أمس، بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية 23 فبراير الجارى، واعتقال أعضاء أمانة السياسات بالحزب الوطنى المنحل.
ومن جانبه، قال طارق تهامى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الحزب هو من اقترح على المجلس الاستشارى مبادرة التعجيل بتسليم السلطة، مشيرا إلى أن الحزب لا مصلحة له فى ذلك لأنه لم يحدد حتى الآن مرشحه للانتخابات الرئاسية ولم يعلن دعم أحد.
واعتبر تهامى مصر دولة الرئيس، مؤكدا أن مؤسسات الدولة لن تستقر إلا فى حالة وجود رئيس يقضى على كافة المشكلات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وأكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن التعجيل بانتخابات الرئاسة لن يتسبب فى مشاكل للمرشحين الرئاسيين لأنهم بدءوا فعليا حملاتهم الدعائية، ولكن التعجيل سيقضى تماما على المشكلات الأمنية.
وتوقع تهامى أن تشهد الشهور الأربعة القادمة كوارث أمنية أكبر، لأننا نفاجئ من آن لآخر بكوارث حقيقية يروح ضحيتها عشرات الشهداء نظرا لغياب الاستقرار، وطالب المجلس العسكرى بالموافقة على مبادرة التعجيل بالانتخابات الرئاسية إذا كان صادقا فى تسليم السلطة.
وأكد نبيل زكى المتحدث الرسمى لحزب التجمع أن المجلس العسكرى فشل وبشكل فاضح فى إدارة المرحلة الانتقالية، وان كل الأزمات التى تشهدها مصر الآن من انفلات أمنى وسقوط القتلى والجرحى من المصريين يوما تلو الآخر، تستوجب طرحا سريعا لانتشال البلاد من هذه الأزمة، وهذا الطرح يتمثل فى جانبين الأول "أمنى"، وهو أن يعلن المجلس العسكرى امتناعه عن استخدام أى من وسائل العنف ضد المتظاهرين السلميين، بما فى ذلك القنابل المسيلة الدموع وفى المقابل يمتنع المتظاهرين عن استخدام العنف ضد وزارة الداخلية .
وأضاف زكى أن الجانب الأمنى يحتاج إلى إعادة تأسيس لا هيكلة فحسب لوزارة الداخلية عن طريق استبعاد فورى لكل قيادات الداخلية الذين مازالوا يمارسون الغطرسة الأمنية والإهمال فى حماية المواطنين.
أما الجانب الثانى فيشير زكى إلى أنه "سياسى" ويتمثل فى الإعلان الفورى لتقصير المرحلة الانتقالية، ومن الأفضل أن تبدأ اللجنة التحضيرية للدستور فى عملها فورا خاصة وأن وضع الدستور لن يحتاج إلى وقت طويل فى ظل امتلاء مصر بالفقهاء والخبراء الدستوريين، إلى جانب وجود دساتير قديمة ودساتير حالية يمكننا التوفيق بينها لاختيار دستورا مثاليا فى وقت قصير، على أن يكون لدينا مشروع مجهز للدستور يعرض على الشورى فور انتهاء الانتخابات ويتم الاستفتاء عليه.
فى نفس السياق، أكد عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى، أن توصية الاستشارى، تعد بمثابة المطلب لكل القوى السياسية والائتلافات الثورية وهو الإجراء الذى طال انتظاره، وأعتقد أن العسكرى لن يتردد فى الموافقة عليه بل وحبذا أن يتم فتح باب الترشح يوم 11 فبراير فى ظل المأزق الذى تشهده البلاد حاليا، وهو الأمر الذى يؤدى بالبلاد إلى وجود رئيس منتخب لها فى موعد أقصاه منتصف أبريل القادم.
وأيد السعيد كامل رئيس حزب الجبهة توصيات المجلس الاستشارى، مؤكدا أن التوصيات غير كافية، مشيرا إلى ضرورة تضمين مسائلة المجلس العسكرى عن سوء إدارة المرحلة الانتقالية خاصة مع سقوط العشرات من القتلى والآلاف من المصابين، وعلى رأسها مجزرة بورسعيد، التى تمت على مرأى ومسمع من رجال الداخلية.
وعن استجابة "العسكرى" للتوصيات التى خرج بها المجلس الاستشارى، قال "كامل": أعتقد أن المجلس سيستجيب لها خاصة مع تهديد كيان الدولة وليس تهديد كيان بعض الأشخاص، موضحا أن الأمور قد تتفاقم فى حالة عدم استجابة العسكرى للتوصيات، موضحا أن طول الفترة الانتقالية يسبب مشكلات لا حصر لها .