"الاستشارى" يقترح تعجيل انتخابات الرئاسة

أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس الاستشارى، الذي تم إنشاؤه الشهر الماضي لمعاونة المجلس العسكري في إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية، أن المجلس اقترح تبكير موعد الانتخابات الرئاسية لتجرى في 16مايو المقبل بدلا من يونيو.
إلا أن رئيس المجلس الاستشاري الوزير الأسبق منصور حسن نفى في وقت لاحق صحة هذه المعلومات في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.
وكان المتحدث باسم المجلس محمد الخولي صرح لوكالة فرانس برس أن المجلس الاستشاري اجتمع مساء الإثنين وانتهى إلى اقتراحات محددة، بشأن انتخابات الرئاسة ورفعها إلى المجلس العسكري لكي يتخذ القرارات اللازمة.
وأضاف أن المجلس الاستشاري اقترح أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 16 مايو على أن يتم تنظيم الدور الثاني في حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة في 23 من الشهر نفسه بحيث يتم نقل السلطة إلى رئيس منتخب مطلع حزيران يونيو بدلا من مطلع يوليو.
لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلت بعد ظهر الثلاثاء عن منصور حسن أن المجلس الاستشاري لم يرسل أى توصيات للمجلس العسكري، بشأن تبكير موعد انتخابات الرئاسة.
يذكر أن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر قرارا في 8 ديسمبر الماضي، بإنشاء مجلس استشاري يعاون المجلس العسكري خلال إدارته لشؤون البلاد فى المدة الباقية من المرحلة الانتقالية حتى إتمام انتخاب رئيس الجمهورية.
ويضم هذا المجلس اثنين من المرشحين للرئاسة هما الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى والمحامي الإسلامي سليم العوا إضافة إلى العديد من أساتذة الجامعات وممثلي عدد من الأحزاب السياسية.
وتعيش مصر منذ إطاحة مبارك مرحلة انتقالية قلقة ومرتبكة.
ونظمت الحركات الاحتجاجية الأربعاء الماضي تظاهرات حاشدة بمناسبة مرور عام على اندلاع الثورة المصرية مع مطلب رئيسي هو انهاء حكم المجلس العسكري في أسرع وقت ممكن.
وتتهم هذه الحركات المجلس العسكري بانتهاج نفس السياسات القمعية لنظام مبارك وبالرغبة في الحفاظ على الامتيازات الاقتصادية للجيش وخصوصا عدم خضوع ميزانيته لرقابة برلمانية.
وكان طنطاوي تعهد بإجراء انتخابات الرئاسة في موعد لا يتجاوز 30 يونيو المقبل ليتسلم الرئيس الجديد السلطة التنفيذية في يوليو.
وطلب المجلس العسكري السبت الماضي من المجلس الاستشاري تقديم اقتراحات بشأن الجدول الزمني لما بقي من المرحلة الانتقالية التي بدأت بتولى هذا المجلس السلطة إثر سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير المقبل.
وأعلنت عدة شخصيات مصرية عزمها الترشح لانتخابات الرئاسة أبرزها إلى جانب موسى والعوا القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم أبو الفتوح الذي انشق عن الجماعة العام الماضي والقيادي السلفي حازم صلاح أبو اسماعيل والقيادي الناصري حمدين صباحي.
في المقابل أعلن المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي تخليه عن فكرة الترشح للرئاسة معتبرا أنه لا توجد في البلاد ديمقراطية حقيقية.
وأعلنت جماعة الاخوان المسلمين، أكبر القوى السياسية في البلاد التي استحوذت على قرابة 47% من مقاعد مجلس الشعب، أنها لن تقدم أي مرشح لانتخابات الرئاسة ولن تؤيد أي مرشح إسلامي وستدعم مرشحا يكون محل توافق وطني.
من جهة أخرى أكد محمد الخولي أن المجلس الاستشاري ارسل الى المجلس العسكري اقتراحاته، بشأن قواعد اختيار الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد للبلاد.
وتابع اقترحنا أن يكون نصف أعضاء الجمعية التأسيسية من نواب مجلس الشعب بحسب نسب تمثيل كل حزب فيه وأن يختار مجلس الشعب النصف الآخر من الممثلين المنتخبين للمجتمع المدني بمن فيهم رؤساء النقابات والراوبط المهنية المنتخبون وعدد من الشخصيات العامة على أن يكون هناك تمثيل للمرأة والشباب والمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة المعوقين الى جانب خبراء في القانون الدستوري.
وتشهد مصر منذ شهور عدة جدلا واسعا حول الدستور الجديد للبلاد. وحتى الآن يرفض الإخوان المسلمون تدخل أي جهة في اختيار الجمعية التأسيسية التي ستضع هذا الدستور مستندين إلى أن الاعلان الدستوري الصادر في نهاية مارس يخول مجلس الشعب وحده حق تشكيلها.
وتخشى الاحزاب الليبرالية من ان يهيمن الاسلاميون، الذين فازوا مجتمعين بأكثر من ثلثي مقاعد مجلس الشعب، على الجمعية التأسيسية وأن يضمنوا الدستور الجديد بنودا تحد من الحريات العامة والشخصية.