فرحات: شروط اختيار الجمعية التأسيسية غير واضحة

وصف د.محمد نور فرحات أمين عام المجلس الاستشاري والفقيه الدستوري المادة 60 من الاعلان الدستوري التي تتحدث عن كيفية اختيار جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد بأنه غير شاملة ومنقولة حرفيا من "المادة "189 مقرر من تعديلات دستور 1971.
وأوضح أن المادة تحدثت فقط عن أن الاعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشوري يجتمعون معا لاختيار جمعية لوضع الدستور الجديد, ولكنها لم تذكر كيف تشكل هذه الجمعية؟ وهل تشكل من داخل البرلمان أم من خارجه أم من الاثنان معا؟, وماهي الفئات التي ستمثل داخل هذه الجمعية؟, كيف يمكن اختيار هذه الفئات؟,وهل البرلمان له السلطة المطلقة في الاختيار أم مؤسسات المجتمع المدني لها الحق في ترشيح بعض الفئات؟.
وقال إن المجلس الاستشاري يقوم حاليا بإدارة حوارات هادئة بعيدا عن الاضواء الاعلامية مع جميع القوي السياسية بما فيها التيارات الاسلامية وشباب الثورة للوصول الي توافق حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسة الواضعة للدستور والمبادئ الاساسية للدستور دون إلزام قانوني ولكن إلزام أدبي حتي يمكن الوصول لدستور يرضي ويمثل جميع فئات الشعب .
ونفي وجود تداخل بين عمل المجلس الاستشاري وعمل مجلسي الشعب أو الشوري, وأوضح ان مجلس الشعب سلطة من سلطات الدولة وهو السلطة التشريعية للدولة, اما المجلس الاستشاري فإنه ليس سلطة من سلطات الدولة انما هو مجرد بيت للخبرة ملحق برأس السلطة التنفيذية لإبداء الرأي والمشورة فقط, وليس من حقه اقتراح قوانين أو اصدارها أو المشاركة في وضع الدستور.
وأكد - في مقابلة علي قناة "المحور" في برنامج "صباحك عندنا" اليوم الاحد - أن الاعلام في الآونة الاخيرة أصبح يبحث عما هو مثير, وفي بداية ظهور المجلس الاستشاري لعب دورا كبيرا في عدم تقبل الشعب للمجلس الاستشاري واشخاصه.
وحول مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية الذي يساهم المجلس الاستشاري في إبداء الرأي حوله للمجلس العسكري, قال فرحات إن مشروع القانون, يتحدث عن شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لان هذه المسألة المنصوص عليها في الدستور الذى لم يوضح سوى الاجراءات التنفيذية, وكيفية الترشح للرئاسة, وماهو النموذج الذي يجب أن يستوفيه المتقدم للمنصب؟, فهو أقرب الي اللائحة التنفيذية للنصوص القانونية الموجودة في الدستور.
ويري فرحات أن حل هذه الازمة أن يكون في المستقبل هناك شفافية من جانب الجمعيات في التمويل والانفاق والنشاط مع وجود جهة محايدة للرقابة عليها بعيدا عن الرقابة الادارية المقيدة للحريات وتعد رمزا للبيروقراطية.