تجدد الجدل حول دور واختصاصات المجلس الاستشارى، وخاصة عقب أحداث مجلس الوزراء، وإعلان نتائج المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب، لاسيما دوره فى وضع مشروع قانون بمعايير وضوابط اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وتبكير انتخاب رئيس للجمهورية. عدد من النواب الجدد فى البرلمان أكدوا أن «هذا اللغط لا فائدة منه، فوفقا للإعلان الدستورى يختص البرلمان المنتخب دون غيره بوضع معايير اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور»، واعتبروا أن الحديث عن دور ل«الاستشارى» فى وضع معايير اللجنة التأسيسية «شكل من أشكال التحايل». النائب عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة، قال: «إنه يرفض يكون هناك دور للمجلس الاستشارى فى وضع معايير اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور»، واصفا المجلس بأنه «لا يقدم ولا يؤخر». وقال حمزاوى: «لا علاقة من قريب أو بعيد للاستشارى أو المجلس العسكرى القائم بأعمال السلطة التنفيذية، بالبرلمان أو وضع الدستور، وتدخلهما هو نوع من أنواع التحايل»، معربا عن تأييده لإجراء انتخابات مجلس الشورى «على مرحلة واحدة، على أن يفتح باب الترشح للرئاسة فى 25 يناير المقبل وتجرى الانتخابات فى فبراير المقبل». من جانبه، قال سعد عبود، عضو مجلس الشعب المنتخب عن حزب الكرامة، إن المجلس الاستشارى «ليست لديه سلطة لوضع مشروع قانون لاختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لأن هذا من اختصاص البرلمان وحده، فهو الذى يمثل نوابا منتخبين عن الشعب». وأبدى النائب عن حزب المصريين الأحرار، محمد أبو حامد، موافقته على وضع معايير لاختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، «سواء من قبل المجلس الاستشارى أو غيره، وذلك لوضع المعايير بعيدا عن الأغلبية»، مضيفا أن الدستور يجب أن يعبر عن مختلف طوائف الشعب المصرى وليس الأغلبية البرلمانية فقط. وقال أبو حامد: «فى حالة حدوث أى تعديل على الجدول الزمنى لنقل السلطة، خاصة بعد أحداث مجلس الوزراء وقبلها أحداث محمد محمود وماسبيرو، فالأولية يجب أن تكون لوضع الدستور أولا قبل إجراء انتخابات الشورى وانتخابات الرئاسة».
