مسودة قرار دولي بشأن الصحراء الغربية تدعو لاحترام حقوق الإنسان

أظهر نص لمسودة قرار أعدتها الولايات المتحدة لتجديد مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء الغربية أن القرار سيحث جميع الأطراف على احترام حقوق الانسان لكنه لن يطلب من المنظمة الدولية مراقبة الانتهاكات.
وكثيرا ما دعا الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان إلى أن تراقب البعثة الدولية في الصحراء الغربية انتهاكات حقوق الانسان وتقدم تقارير بشأنها لكن المغرب الذي تدعمه فرنسا يرفض هذه الفكرة.
وإذا أقر هذا القرار فسينص على أن مجلس الأمن الدولي "يؤكد أهمية تحسين وضع حقوق الانسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف ويشجع الأطراف على العمل مع المجتمع الدولي لتطوير وتنفيذ إجراءات مستقلة وجادة لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان."
وجدد بان في الاسبوع الماضي دعوته إلى مراقبة دائمة لحقوق الانسان في الصحراء الغربية وحذر من الاستغلال غير العادل للموارد الطبيعية بالمنطقة. وتجاهلت مسودة القرار الأمريكية دعوة بان.
ويشكل تجديد تفويض مهمة حفظ السلام معركة سنوية في مجلس الأمن بين فرنسا التي تدافع عن موقف المغرب وبين عدة دول افريقية وجبهة بوليساريو التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية. والجزائر أيضا داعم قوي لبوليساريو.
وتتضمن المسودة الأمريكية التي يقول دبلوماسيون إن من المتوقع أن يطرحها مجلس الأمن للتصويت في 29 ابريل أن المجلس "يقدر ويرحب ... بالخطوات والمبادرات الأخيرة التي اتخذها المغرب لتعزيز لجان المجلس الوطني لحقوق الانسان العاملة في مدينتي الداخلة والعيون."
وإلى جانب تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة لعام آخر سيشيد القرار أيضا باستعداد المغرب للتعاون مع محققي مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.
ووزعت مسودة القرار على أعضاء المجلس الخمسة عشر وقد يتم تعديلها قبل إقرارها برغم أن دبلوماسيين قالوا إن واشنطن بذلت جهودا كبيرة في التفاوض مع المغرب بشأن النص وستعارض إجراء تعديلات كبيرة في صياغته.