الولايات المتحدة توزع مسودة قرار في مجلس الامن بشأن الصحراء الغربية

قال دبلوماسيون ان الولايات المتحدة وزعت يوم الاربعاء مسودة قرار في مجلس الامن الدولي ستجدد بعثة الامم المتحدة في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها لكنها لا تتضمن آلية للمنظمة الدولية لمراقبة حقوق الانسان وهو ما تطالب به منظمات حقوقية.
وجدد الامين العام للامم المتحدة بان جي مون الاسبوع الماضي نداءاته لمراقبة مستمرة لحقوق الانسان في منطقة الصحراء الغربية الواقعة في شمال افريقيا وحذر من استغلال غير عادل للموارد الطبيعية للمنطقة.
وسيطر المغرب على معظم المنطقة في 1975 عندما انسحبت اسبانيا التي كانت تستعمرها مما أثار حرب عصابات من اجل الاستقلال استمرت حتى 1991 عندما توسطت الامم المتحدة في وقف لاطلاق النار وارسلت بعثة لحفظ السلام تعرف باسم مينورسو. وتعارض الرباط بقوة فكرة ان تراقب بعثة الامم المتحدة انتهاكات حقوقية مزعومة في الصحراء الغربية.
وقال دبلوماسي بمجلس الامن تحدث شريطة عدم نشر اسمه "وزعت الولايات المتحدة مسودة قرار... لا تتضمن آلية لمراقبة حقوق الانسان رغم انها تحث جميع الاطراف على البناء على التحسينات التي تحققت على مدى العام المنصرم في مجال حقوق الانسان."
وقال أحمد بخاري ممثل جبهة بوليساريو التي تسعى لاستقلال المنطقة ان المسودة وزعت على ما يعرف بمجموعة اصدقاء الصحراء الغربية والتي تضم فرنسا وروسيا واسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.
وارسلت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية التي مقرها نيويورك رسالة الي مجلس الامن هذا الاسبوع تحث المجلس المؤلف من 15 دولة على توسيع التفويض الخاص ببعثة الامم المتحدة ليشمل مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين التي تديرها بوليساريو قرب تندورف بالجزائر.
وعبر بخاري عن خيبة أمل لأن المسودة الامريكية لا تنص على ان تراقب بعثة الامم المتحدة حقوق الانسان. وقال في رسالة بالبريد الالكتروني ان المغرب وفرنسا يبدو انهما "دفعا مرة اخرى المجلس الي وضع لا تتوفر له مقومات الاستمرارية يقوض شرعية مجلس الامن للتعامل مع الصراعات الدولية الاخرى."