أمريكا تقترح قيام بعثة الصحراء الغربية بمراقبة حقوق الإنسان

الأمم المتحدة (رويترز) - قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة اقترحت ان تقوم بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء الغربية المتنازع عليها بالمساعدة في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان هناك وهو اقتراح قوبل بالتعبير عن الأسف من المغرب.
وقال الدبلوماسيون الذين طلبوا ألا تنشر أسماؤهم إن الاقتراح الأمريكي ورد في مشروع قرار معروض على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقامت واشنطن بتوزيعه على ما يسمى مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية التي تشمل الولايات المتحدة وفرنسا وأسبانيا وبريطانيا وروسيا.
وقال أحد الدبلوماسيين "اقترحت الولايات المتحدة أن تقوم الأمم المتحدة بمهمة مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية." وأكد دبلوماسيون آخرون ومركز روبرت كنيدي للعدالة وحقوق الإنسان هذه التصريحات.
ويهدف مشروع القرار إلى مد التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية عاما آخر. ومن المقرر إجراء تصويت عليه في وقت لاحق من هذا الشهر.
وردت الحكومة المغربية على الاقتراح الأمريكي بإلغاء المناورات الحربية السنوية المشتركة مع الولايات المتحدة والتي يطلق عليها "الأسد الأفريقي" تعبيرا عن استيائها.
وقالت في بيان إنها "على يقين بحكمة أعضاء مجلس الأمن وقدرتهم على إيجاد صيغة مناسبة للحفاظ على العملية السياسية من أي خطوات سيئة قد يكون لها عواقب وخيمة وخطيرة على استقرار المنطقة."
والأسد الأفريقي مناورات حربية سنوية مشتركة بين القوات المسلحة المغربية والجيش الأمريكي يشارك فيها 1400 جندي أمريكي و900 جندي مغربي.
وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن فرنسا التي تساند الرباط في العادة غير راضية عن الاقتراح.
ويأتي اقتراح الأمم المتحدة إضافة بعد مراقبة اوضاع حقوق الإنسان إلى مهام بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية والمعروف باسم مينورسو بعد أن أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون مجلس الأمن في تقرير انه يحبذ عملية مراقبة "متواصلة" ومستقلة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وفكرة ايجاد عملية مراقبة دائمة لحقوق الإنسان من جانب الأمم المتحدة شيء يرفضه المغرب لكن جماعات حقوقية وجبهة بوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية تدافع عنها منذ وقت طويل.
وعبرت الحكومة المغربية يوم الثلاثاء عن رفضها القاطع لتوسيع تفويض بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو) واعتبرت المبادرة أحادية الجانب ومنحازة وتمس بالسيادة المغربية.
وقال وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي إن هذه المبادرة التي تقضي بتوسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان "مبادرة أحادية منحازة." وأضاف إن المغرب يرفضها "رفضا قاطعا."