أكدت منظمة العمل الدولية من خلال ممثليها بالقاهرة عدم تلقي المنظمة أية مشاريع قوانين تخص العمل النقابي من قبل جماعة الإخوان المسلمين في مصر، والتي يقال إنها تسعى لفرض سيطرتها علي التنظيم النقابي بعد سيطرتها علي المجالس النيابية في مصر. وأكد محمد الطرابلسى ممثل منظمة العمل الدولية فى مصر، أن المنظمة لا تعرف إلا مشروع قانون الحريات النقابية الذي كانت وزارة القوي العاملة، قد انتهت من إعداه في عهد الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة من قبل، وحصل علي موافقة المنظمة نظرًا لتوافقه مع معايير العمل الدولية التي وقعت عليها مصر. جاء ذلك خلال المائدة المستديرة حول مشروع قانون الحريات النقابية التي نظمتها حركة مؤتمر عمال مصر الديمقراطى بالتعاون مع برنامج دعم وتعزيز مبادئ الحوار الاجتماعى التابع لمنظمة العمل الدولية. وأشار الطرابلسى إلى أن الحوار الحقيقى لا تنتجه إلا أطراف ممثلة ومستقلة فى قراراتها، ومن هنا تأتى أهمية قانون الحريات النقابية الذي تم مناقشته علي مدار 8 جلسات بين كافة قوي المجتمع المدني المصري وأي مشروع قانون آخر يجب أن يشمل نفس التوافق عليه من قبل الجميع. فيما أكد رشيد خديم مدير برنامج الحوار الاجتماعى بالمنظمة، أن الهدف الأساسى من الحوار الاجتماعى حول قانون النقابات هو خلق بيئة عمل تسمح بالحوار الاجتماعى ومن ثم تحقيق التوازنات الاجتماعية والاقتصادية من خلال حوار حقيقى بين كل الأطراف.