رفضت منظمات العمل الدولية بشدة الاستعانة بالجامعة العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر في نشر مشروع الحوار الاجتماعي الذي تنفذه المنظمة مشترطة أن يعلن المسئولون عن الاتحاد تأييدهم الكامل لمشروع قانون الحريات النقابية. رشيد خديم مدير مشروع تعزيز المبادئ والحقوق الأساسية في العمل والحوار الاجتماعي بالمنظمة الدولية شدد علي أن اتحاد العمال هو من وقف بشدة وراء إفشال مشروع الحوار الاجتماعي الذي بدأ في مصر في عام 2008 بتوقيع بروتوكول ثلاثي بين أطراف منظومة العمل بمباركة حكومية. وقال رشيد خلال المائدة المستديرة التي عقدها المكتب الأقليمي للمنظمة الدولية بالقاهرة بالعين السخنة علي مدار اليومين الماضيين: حول مشروع الحواد الاجتماعي إن الاتحاد غير حريص علي إنجاح الحوار الاجتماعي، ومعني مشاركته هو أن المشروع مقدر له الفشل، مشيرا إلي أن استمرار اتحاد العمال قبل الثورة في سياساته التابعة للحكومة لقمع العمال وأبرزها حرصه علي إعادة انتاج القانون رقم 35 للنقابات العمالية كانت سببا رئيسيا وراء اندلاع ثورة 25 يناير.