المالية: اتفاق مع مستوردي قطع الغيار المستعملة.. استيراد محرك الملاكي محملا على قنطرة بدون العفشة والأصناف المحظورة

عقد محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك المصرية اليوم اجتماعاً موسعا لمناقشة مقترحات تجار قطع غيار السيارات المستعملة لتطبيق القرار الخاص بحظر استيراد السيارات المشطورة، والمنشور 10 الذى يوضح كيفية تطبيقه.
تم عقد الاجتماع بحضور عدد من مسئولى وزارة المالية والمصلحة وقيادات جمركى بورسعيد والاسكندرية وممثلى مستوردى قطع غيار السيارات المستعملة.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على انه لاخلاف حول وجوب احترام القانون والمصلحة العامة والمقتضيات الامنية والعملية التى اوجبت استمرار الحظر، كما ركز الاجتماع على الخلافات الميدانية بشأن الافراج عن كبائن السيارات النقل المشترك للبضائع والأفراد.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن استيراد قطع غيار السيارات المستعملة محددة باللائحة الاستيرادية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 771 لسنة 2005، ويجب الالتزام بها، وأن الجمارك تقوم بالتنسيق مع وزارة التجارة لتنفيذ منشورى التعليمات رقمي 3 و 10 لسنة 2013 متضمناً التيسير للسماح بالافراج عن الأجزاء المسموح باستيرادها وضوابط استيراد الكبائن.
وأكد الصلحاوى، خلال الاجتماع لمستورى قطع الغيار أن السيارات المشطورة محظور استيرادها ولا ترد للبلاد ونفس الوضع ينطبق على الكبائن لسيارات النقل المشترك للبضائع والاشخاص وسيارات الركوب.
وأضاف رئيس قطاع النظم والإجراءات بمصلحة الجمارك أنه تم نشر منشورات التعليمات 3 و 10 لسنة 2014 بناء على اجتماع اللجنة المشتركة للجمارك ووزارة التجارة والصناعة وأوضح الفرق بين الاستيراد برسم الوارد والاستيراد برسم المدينة الحرة ببورسعيد.
وانتهى الاجتماع الى الاتفاق على عدد من النقاط الهامة تقضى بعدم الموافقة على ورود السيارات المشطورة وكذلك عدم السماح باستيراد الكبائن للسيارات النقل المشترك، أما سيارات الركوب الملاكى يتم السماح باستيراد المحرك محملا على قنطرة بدون العفشة وبدون الأصناف المحظورة، وسيارات النقل يتم استيراد المحرك منفرداً وذلك لتوحيد سلامة التطبيق، وذلك بما لا يتعارض مع منشورى التعليمات رقم 3 و 10 لسنة 2014 .