حظر استيراد السيارات «المشطورة» فى مصر

اتفقت مصلحة الجمارك مع مستوردي قطع غيار السيارات المستعملة على عدد من النقاط الهامة تقضي بعدم الموافقة على استيراد السيارات المشطورة، وكذلك عدم السماح باستيراد كبائن سيارات النقل المشترك، وذلك لتوحيد سلامة التطبيق، وذلك بما لا يتعارض مع منشوري التعليمات رقم 3 و 10 لسنة 2014.
كما تم الاتفاق على السماح باستيراد محرك سيارات الركوب الملاكي المحمل على قنطرة بدون العفشة وبدون الأصناف المحظورة، أما سيارات النقل فيتم استيراد المحرك منفردا.
وأشارت وزارة المالية - في بيان لها اليوم - إلى أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقده محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك بحضور عدد من مسئولي الوزارة والمصلحة وقيادات جمركي بورسعيد والإسكندرية وممثلي مستوردي قطع غيار السيارات المستعملة، وذلك لمناقشة مقترحات تجار قطع غيار السيارات المستعملة لتطبيق القرار الخاص بحظر استيراد السيارات المشطورة والمنشور (10)، الذي يوضح كيفية تطبيقه.
وأوضحت أنه تم الاتفاق على أنه لا خلاف حول وجوب احترام القانون والمصلحة العامة والمقتضيات الأمنية والعملية التي أوجبت استمرار الحظر، كما ركز الاجتماع على الخلافات الميدانية بشأن الإفراج عن كبائن السيارات النقل المشترك للبضائع والأفراد.
وقال الصلحاوي إن استيراد قطع غيار السيارات المستعملة محددة باللائحة الاستيرادية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 771 لسنة 2005، ويجب الالتزام بها، وإن الجمارك تقوم بالتنسيق مع وزارة التجارة لتنفيذ منشوري التعليمات رقم 3 و 10 لسنة 2013 متضمنا التيسير للسماح بالإفراج عن الأجزاء المسموح باستيرادها وضوابط استيراد الكبائن.
وأكد لمستوردي قطع الغيار أن السيارات المشطورة محظور استيرادها ولا ترد للبلاد ونفس الوضع ينطبق على الكبائن لسيارات النقل المشترك للبضائع والأشخاص وسيارات الركوب.‎