انتهاء الأزمة بين الجمارك ومستوردي قطع الغيار السيارات المستعملة

عقد محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك أمس اجتماعاً موسعا لمناقشة مقترحات تجار قطع غيار السيارت المستعملة لتطبيق القرار الخاص بحظر استيراد السيارات المشطورة والمنشور 10 الذى يوضح كيفية تطبيقه .
تم عقد الاجتماع بحضور عدد من مسئولى وزارة المالية والمصلحة وقيادات جمركى بورسعيد والاسكندرية وممثلى مستوردى قطع غيار السيارات المستعملة، اتفق الحاضرون على انه لاخلاف حول وجوب احترام القانون و المصلحة العامة والمقتضيات الامنية والعملية التى اوجبت استمرار الحظر، كما ركز الاجتماع على الخلافات الميداينة بشان الافراج عن كبائن السيارات النقل المشترك للبضائع والأفراد.
قال رئيس مصلحة الجمارك أن استيراد قطع غيار السيارات المستعملة محددة باللائحة الاستيرادية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 771 لسنة 2005، ويجب الإلتزام بها، وأن الجمارك تقوم بالتنسيق مع وزارة التجارة لتنفيذ منشورى التعليمات رقم 3 و 10 لسنة 2013 متضمناً التيسير للسماح بالافراج عن الأجزاء المسموح باستيرادها وضوابط استيراد الكبائن.
واكد الصلحاوى خلال الاجتماع لمستورى قطع الغيار أن السيارات المشطورة محظور استيرادها ولا ترد للبلاد ونفس الوضع ينطبق على الكبائن لسيارات النقل المشترك للبضائع والاشخاص وسيارات الركوب.
وأضاف رئيس قطاع النظم والإجراءات بمصلحة الجمارك بأنه تم نشر منشورات التعليمات 3 و 10 لسنة 2014 بناء على اجتماع اللجنة المشتركة للجمارك ووزارة التجارة والصناعة وأوضح الفرق بين الاستيراد برسم الوارد والاستيراد برسم المدينة الحرة ببورسعيد.
وانتهى الاجتماع على الاتفاق على عدد من النقاط الهامة تقضى بعدم الموافقة على ورود السيارات المشطورة وكدذلك عدم السماح باستيراد الكبائن للسيارات النقل المشترك، أما سيارات الركوب الملاكى يتم السماح باستيراد المحرك محمل على قنطرة بدون العفشة وبدون الأصناف المحظورة، و سيارات النقل يتم استيراد المحرك منفرداً وذلك لتوحيد سلامة التطبيق، وذلك بما لا يتعارض مع منشورى التعليمات رقم 3 و 10 لسنة 2014 .
وكانت مصلحة الجمارك أصدرت منشورا برقم 10 لسنة 2014 منتصف مارس الماضى، ليؤكد ما نص عليه منشور سابق أيضا صدر فى فبراير، ويحظر الإفراج عن أنصاف السيارات الأمامية المستعملة "الكبائن" مجمعة، التى ترد إلى المنافذ الجمركية، و ذلك لدواعي أمنية، لمنع استخدام تلك الكبائن فى القيام بعمليات إرهابية، حيث يتم لحام الكابينة المستوردة مجمعة بصندوق خلفى لتصبح سيارة كاملة وتزور لها أوراق.
وأثار القرار الأول حفيظة تجار قطع الغيار المستعملة، مما دعاهم للتظاهر أمام وزارة المالية ، وفى اليوم التالى للتظاهر عقدت اللجنة المشتركة من مصلحة الجمارك وقطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة اجتماعا لفك الاشتباك بين قطع الغيار المسموح باستيرادها وغير المسموح، وهو ما نتج عنه المنشور الثانى الصادر بمارس والذى أكد على ما جاء بالقرار الأول .