مبادرة جديدة ل"المركزي" لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أيام..وخبير مصرفي:البنوك تشترط الإطار القانوني لتمويلها

البنوك تجاهلت المشروعات الصغيرة خوفا من مخاطرها الائتمانية
"المركزي" يقرر إعفاء البنوك التي تمنح قروضا وتسهيلات ائتمانية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من نسبة الاحتياطي البالغة 14%
خبير مصرفي: إذا نجحت المشروعات الصغيرة في تحقيق كيان قانوني لها فإن البنوك لن تتوانى عن تمويلها
أثار إعلان البنك المركزي المصري بشأن دراسة طرح مبادرة جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أيام بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادى وتشغيل الشباب،العديد من علامات الاستفهام عن مصير المبادرات السابقة والتى أطلقها البنك المركزي لتشجيع البنوك لتمويل ذات المشروعات ، وأبرزها قرار البنك المركزي بإعفاء البنوك التي تمنح قروضا وتسهيلات ائتمانية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من نسبة الاحتياطي البالغة 14% بهدف تشجيعها لتمويل هذه المشروعات وغيرها من المبادرات الفردية لبعض الجهات والبنوك.
والواقع يؤكد أن البنوك فى السوق المصرى مازالت تغمض عينيها عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وهو ما يبرره مسئولو البنوك الى غياب الخبرة اللازمة لتمويل هذه المشروعات والحاجة لقاعدة كبيرة من الفروع والعاملين بالبنوك علاوة على انها لا تعطى ارباحا كبيرة خلاف ارتفاع حجم المخاطر الائتمانية لتمويل هذه المشروعات.
وأكد محمد المهدى الخبير المصرفي ومدير ادارة الائتمان بأحد البنوك العربية،أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتسم بطابعها الخاص المختلف عن طبيعة المشروعات الأخرى،لافتا إلى أن عزوف البنوك عموما عن تمويل المشروعات الصغيرة يرجع في الأساس إلي مشاكل في تلك المشروعات, فأغلبها مشروعات غير قانونية وغير منظمة, ولا تملك سجل أو ملف ضرائب وبالتالي لا تستطيع أن تتعامل مع البنوك.
وأشار إلي أنه حسب إحصائيات الجهاز المركزي للمحاسبات تبلغ نسبة المشروعات المسجلة 16 % فقط من إجمالي المشروعات التي تعمل في مصر والبالغ عددها 3 ملايين مشروع.
وقال إن البنوك في كل أنحاء العالم لا تتعامل إلا مع المشروعات التي تملك كيانا قانونيا،وبالتالي فالأمر لا يقتصر على البنوك المصرية فقط، لكن كل المشروعات الصغيرة تبدأ في شكل غير قانوني حتى تتحاشي الضرائب وعندما ينجح المشروع يجد صاحبه نفسه مجبرا على توفير شكل قانوني لمشروعه من خلال عمل سجل تجاري وضريبي وقتها يبدأ في التعامل مع البنوك لتقوم بدورها في تمويل المشروع حتى يتطور أكثر وهذا النموذج هو ما نحتاج إليه في مصر, أي لابد لأصحاب المشاريع من توفير إطار قانوني.
وأكد أنه إذا نجحت المشروعات الصغيرة في تحقيق كيان قانوني لها فإن البنوك لن تتوانى عن تمويلها, مطالبا بإعادة النظر في دور الصندوق الاجتماعي, حيث أصبح لا يعمل في الإقراض وإنما يعمل في مشروعات البنية التحتية.