وحدة لتدريب موظفي البنوك علي كيفية منح القروض الصغيرة

إعفاء التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة من نسبة الاحتياطي

وافق مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعه الأخير علي منح حوافز مالية بهدف تشجيع البنوك علي التوسع في تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومن المقرر أن يتم إبلاغ البنوك بتفاصيل هذه الحوافز خلال الأسبوع الجاري تمهيداً لتطبيقها بدءاً من بداية العام القادم.
من أبرز هذه الحوافز اعفاء البنوك التي تمنح قروضا وتسهيلات ائتمانية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من نسبة الاحتياطي البالغة 14% وذلك في حدود ما يتم منحه منها اعتبارا من 1/1/2009 لتشجيع البنوك علي منح الائتمان لتلك الشركات والمنشآت.
وحدد المجلس تعريف هذه النوعية من المشروعات التي ينطبق عليها شروط الاعفاء، حيث أشار إلي هناك شرطين واجب توافرهما في هذه المنشآت هما:
1- ألا يقل حجم اعمالها او مبيعاتها سنويا عن مليون جنيه مصري ولا يزيد علي عشرين مليون جنيه مصري.
2- الا يقل رأسمالها المدفوع عن مائتين وخمسين الف جنيه سنويا ولا يزيد علي خمسة ملايين جنيه مصري.
ومن المقرر ان يصدر قطاع الرقابة والاشراف علي البنوك بالبنك المركزي المصري القرارات المبنية للشروط التفصيلية والاجراءات والقواعد الخاصة بتطبيق القرار الصادر عن البنك المركزي.
وطبقا للقرار الذي اعتمده مجلس ادارة البنك المركزي الثلاثاء القادم فإنه تنشأ وحدة متخصصة بالمعهد المصرفي المصري لخدمة البنوك في مجالات اعداد الدراسات والكوادر البشرية والفنية والتكنولوجية اللازمة لانشاء ادارات متخصصة في تمويل وتقديم الخدمات المصرفية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية لوضع السياسات الكفيلة بتأهيل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول علي التمويل والخدمات المصرفية من البنوك بما لا يتعارض مع قواعد التمويل السليمة، وعلي الاخص كيفية اعداد المستندات اللازمة والالتزام بمعايير المحاسبة والمراجعة والشفافية.
ويتم التنسيق مع الجهات المعنية لتطوير البنية الاساسية لنشاط التمويل والخدمات المصرفية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك تفعيل نشاط وخدمات شركات الاستعلام الائتماني وشركات التقييم الائتماني وشركات الضمان والتأمين ونظم الدفع علي نحو يسهم تحسين قدرة الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة علي الحصول علي التمويل.
كما يتم التنسيق مع جميع الجهات المعنية بدراسة واقتراح التعديلات التشريعية والاجراءات التنفيذية اللازمة للحد من مخاطر الائتمان المرتبطة بالشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما ييسر حصولها علي التمويل.