د.عبدالحميد رضوان الخبير الاقتصادي والمدير العام لدراسات سوق المال بالبنك المركزي ل"الأسبوعي":

اجتياز الأزمة المالية يتطلب تحرير حركة السلع والخدمات ورءوس الأموال العربية

قضايا كثيرة ومتنوعة تناولناها في حوار مهم مع الدكتور سمير عبدالحميد رضوان الخبير الاقتصادي وخبير البورصات المحلية والعالمية والمدير العام السابق لدراسات سوق المال بالبنك المركزي.. حيث أكد أن اجتياز الأزمة المالية العالمية يستدعي في المقام الأول تحرير حركة السلع والخدمات ورءوس الأموال العربية.. وألمح إلي أن حزمة الحكومة لتنشيط الاقتصاد ليست كافية!! ولن تسهم بشكل حقيقي في مساندة القطاعات التي تأثرت بالأزمة المالية ونبه إلي أن البورصة.. مازالت بورصة مضاربات وطالب بإصلاح جذري لها لتسهم في التنمية بشكل حقيقي.
نبه رضوان إلي ضرورة ابتعاد البنوك قدر الامكان عن الاستثمار في الاقتصاد الورقي والأدوات المالية منوها إلي انخفاض قيمة استثمارات البنوك بشكل سلبي علي أداء الكثير من القطاعات وخاصة في المجالين الصناعي والزراعي وحركة الصادرات.
وحول الدور الاستثماري للبورصة أكد د.عبدالحميد رضوان أن البورصة المصرية بورصة مضاربات، وستظل كذلك لفترة طويلة مقبلة، مالم تتغير أوضاع سوق المال في مصر بشكل جذري لافتا إلي ضرورة تعديل قواعد التعامل في البورصة لتقييد رأس المال المضارب وتشجيع رأس المال المستثمر وذلك بهدف تقليل عمليات المضاربة الجامحة التي يقودها الأجانب وتتسبب في أضرار بالغة واضطرابات لا مبرر لها وتدهور في قيمة الاسهم القائدة بدون مبرر حقيقي.
المشروعات المتوسطة
* سألته وما رأيك في الحوافز التي يمكن أن تقدم للبنوك لتشجيعها علي التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
** نصيب هذه النوعية من المشروعات من التمويل للأسف الشديد مازال محدودا للغاية رغم أنها قاطرة النمو الاقتصادي ودورها أساسي في الارتفاع بمعدلات النمو وفي التقليل من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية الأخيرة.
* وماذا عن دور المركزي؟
** البنك المركزي عليه تقديم المزيد من الحوافز المالية للبنوك التي تستهدف توسيع الائتمان الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. ومن هذه الحوافز علي سبيل المثال تقديم عائد متميز علي احتياطيات هذه البنوك لديه، حيث من المعروف أن قانون البنوك رقم 8_ لعام 2003 يلزم كل بنك بأن يحتفظ لدي المركزي برصيد دائن كاحتياطي وذلك بنسبة مما لديه من الودائع يحددها مجلس إدارة البنك المركزي إلي جانب ذلك يجب تقديم حزمة من الحوافز للمشروع الراغبة في الحصول علي هذا النوع من التمويل.
حزمة حوافز
وشدد د.عبدالحميد رضوان علي ضرورة ايجاد مناخ اقتصادي مساند ومشجع للاستثمار بشكل عام لا يضع عراقيل أو معوقات تشريعية أو إدارية أمام المستثمرين في القطاعين الصناعي والزراعي بجانب توفير التمويل الميسر للاستثمارات الجديدة والقائمة وبتكلفة مناسبة تجعله يحافظ علي قدرته التنافسية.
* لكن الحكومة قدمت بعض الحوافز لتشجيع المستثمرين؟
** حزمة الحوافز التي قدمتها الحكومة مؤخرا والخاصة بتخفيض تكلفة التمويل، واعفاء المستثمرين من ضريبة المبيعات علي مشترياتهم من السلع الرأسمالية لمدة عام وزيادة الانفاق العام بنحو 15 مليار جنيه لمواجهة تداعيات الأزمة المالية علي الاقتصاد ليست كافية لتنشيط الاقتصاد ودفع معدلات النمو، ولن تسهم بشكل حقيقي في مساندة القطاعات التي تأثرت بالأزمة المالية.
وطالب بضرورة دعم مؤسسات الإنتاج بشكل جاد ودعم الصادرات، وزيادة دور شركة ضمان الصادرات لمواجهة الركود الذي ستصاب به الاسواق العالمية والذي قد يستمر لأكثر من عام.
آليات التنفيذ
وأكد د.عبدالحميد رضوان ضرورة وضع آليات تضمن تنفيذ التوجيهات الحكومية الخاصة بخفض تكلفة الائتمان من أجل اتاحة مجالات جديدة لاستثمارات القطاع الخاص.. ومن أجل جذب المزيد من الاستثمارات العربية خاصة من دول الخليج التي تبحث عن التمويل الرخيص والسيولة.