القاهرة - محيط: أكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري أنه لا تفكير في خفض سعر الجنيه، معتبراً أن ما طرحه بعض المصدرين فى هذا الصدد لا يستحق المناقشة. وقال العقدة خلال مؤتمر صحفي إنه لا تفكير أيضاً فى تغيير قواعد إقراض الشركات المرتبطة من البنوك، وسخر ممن يدعون إلى استخدام الاحتياطي النقدي فى تمويل مشاريع، موضحاً أن للاحتياطي وظيفتين لا ثالث لهما، هما حماية استقرار العملة الوطنية، وسد العجز فى ميزان المدفوعات. وكشف المحافظ حجم تأثير الأزمة المالية العالمية على معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي "ميزان المدفوعات" مؤكداً تراجع الفائض الكلى فى الميزان خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى نحو نصف مليار دولار، مقارنة ب1.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف في تصريحاته التي أوردتها صحيفة المصري اليوم أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت بشكل ملحوظ خلال 3 شهور من يوليو إلى سبتمبر 2008 بنسبة 44 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما خرج أكثر من 2 مليار دولار من الاستثمارات غير المباشرة "المحفظة" تشكل أذون الخزانة 90 % منها. فى سياق متصل، أصدر مجلس إدارة البنك المركزي قراراً بإعفاء البنوك، التي تمنح قروضاً وتسهيلات ائتمانية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من نسبة الاحتياطي البالغة 14 % لتشجيع هذه البنوك على تمويل المشاريع. وأكد العقدة بأن هذا القرار جاء لتشجيع البنوك علي منح الائتمان لتلك الشركات, وذلك في إطار تشجيع عملية التنمية المستدامة, وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ونقلت صحيفة الأهرام المسائي المصرية قول العقدة أن هذا القرار يسري علي الشركات التي لا يقل حجم أعمالها أو مبيعاتها السنوية عن مليون جنيه, ولا يزيد علي20 مليونا علي ألا يقل رأسمالها المدفوع عن 250 ألف جنيه سنويا, ولايزيد علي 5 ملايين جنيه. وقال: إن نظام الإنتربنك الدولاري المطبق في الجهاز المصرفي ساعد البنوك علي تفادي أزمة تحويلات الأجانب في الفترة الماضية, والتي بلغت 3 مليار دولار. وأوضح العقدة أن هناك وحدة متخصصة سيتم إنشاؤها بالمعهد المصرفي لخدمة البنوك في مجالات إعداد الدراسات والكوادر البشرية والفنية والتكنولوجية اللازمة لإنشاء إدارات متخصصة في تمويل وتقديم الخدمات المصرفية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما أوضح إن هناك تنسيقا كاملا بين البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة ومركز تحديث الصناعة لتوفير التدريب الكامل لأصحاب الشركات الصغيرة وكيفية التعامل مع القروض التمويلية في إطار تطوير البنية الأساسية لنشاط التمويل والخدمات المصرفية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك تفعيل نشاط وخدمات شركات الاستعلام الائتماني. وأشار العقدة إلي أن مصر ضمن قائمة أقل 10 دول علي مستوي العالم من حيث المخاطر الائتمانية, مؤكدا إنه لامساس بأسعار الصرف, وهي متروكة للعرض والطلب, ولاتدخل لحماية الجنيه المصري.
