حملة "الرقابة على التراث" تطالب بلجنة فنية لتقييم حالة مبنى الحزب الوطني.. وتفنيد قرار مجلس الوزراء بهدمه

طالبت الأثرية مروة الزيني عضوة الحملة المجتمعية للرقابة على التراث والآثار، بعمل لجنة فنية على أعلى مستوى لتقييم حالة مبنى الحزب الوطني الذي أصدر له مجلس الوزراء قرارًا بهدمه وضم الأرض للمتحف المصري، وإعادة توظيفه والاستفادة منه، وتخصيص جزء منه كمقر إدارى للعاملين بالآثار والجزء الآخر وتحديدًا الواجهة المحترقة تظل شاهدة على الثورة.
وتابعت: قرار مجلس الوزراء بهدم مبنى الحزب الوطنى الديمقراطي المنحل وإعادة الارض الى المتحف المصري أصابنا بالدهشة الشديدة، وهو دليل واضح على أن نظرة النظام الحاكم للتراث لم تتغير بعد، فهو يشير إلى أن متخذ القرار لا يعبأ بمشكلة التراث والحفاظ عليه، فمن أبسط الواجبات أن يدرس أبعاد ونتائج القرار قبل إصداره، حيث إن إعادة المبنى فقط إلى وزارة الآثار هو القرار الذى كان يجب أن يتخذه مجلس الوزراء، أما القرار بالهدم ليس من اختصاص مجلس الوزراء على الإطلاق.
وقالت إن مجلس الوزراء ليس به متخصصون فى الحفاظ على التراث، فكيف يؤخذ قرار مثل هذا وذلك لعدة أسباب أهمها المبنى تراثيا مسجل طبقا لقانون 144لسنة2006وقد شيده المعمارى القدير الذى شيد أيضاً مبنى جامعة الدول العربية، المهندس محمود رياض.