مُشادات بين نواب "الشعب" بسبب المادة 28.. والحريري: تبطل انتخابات الرئاسة.. والحافي: البرلمان لا يملك حق تعديلها

شهد مجلس الشعب جدلا واسعًا بين الأعضاء حول المادة "28" من التعديل الدستوري المختصة بتشكيل اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية.
ودار الخلاف حول ما تكفله المادة من حصانة لقرارات تلك اللجنة من الطعون أمام أي جهة قضائية، ومن إمكانية الإلغاء أو وقف التنفيذ كما تجعل قرارات اللجنة القضائية الرئاسية نهائية ونافذة بذاتها.
من جانبه، قال النائب أبو العز الحريرى إنه سيجمع توقيعات النواب على طلب سيتم رفعه للدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، بضرورة تدخل المجلس العسكرى لتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى فى أسرع وقت ممكن.
وأشار إلى أن هذه المادة تمنع الطعن على أي قرارات تصدر عن لجنة الانتخابات الرئاسية، وأضاف: "لا يوجد نظام دستورى فى العالم يمنع حق التقاضى أو الطعن فى قرارات ادارية".
وحذّر النائب من تعرض رئيس مصر القادم للبطلان والعوار بسبب هذه المادة المعيبة - على حد قوله.
ووقعت بعض المشادات بين النائبين أبوالعز الحريري وممدوح إسماعيل وبين بعض أعضاء اللجنة التشريعية أدت الى انسحابهما من اللجنة بسبب عدم تعديل المادة 28 أو التطرق إليها، والخاصة بفرز الأصوات باللجان الفرعية، واتهم إسماعيل الذين لا يوافقون على تعديلها بأنهم متواطئون مع المجلس العسكري.
ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب على التعديلات التى قدمها ممدوح إسماعيل وأبو العز الحريري على قانون انتخابات الرئاسة، مع ترك صياغتها للجنة متخصصة فى اللغة العربية.
من جانبه، أكد النائب ممدوح إسماعيل، عضو مجلس الشعب، عن حزب الأصالة، أن من حق اللجنة التشريعية دراسة وتعديل أى قوانين طالما أنها تساعد على العملية الديمقراطية، خاصة أثناء عملية الاقتراع والفرز في انتخابات الرئاسة.
وأضاف أن عدم تلبية اللجنة التشريعية للاقتراحات التى تم تقديمها من أجل مراجعة المواد 30 و28 من قانون انتخابات الرئاسة والخاصة بلجان الفرز يعد مصادرة على الرأى، وأنه لابد من مراجعة هذه المواد حتى تتماشى مع العملية الديمقراطية التى نعيشها الآن، وأنه على اللجنة التشريعية أن تراجع نفسها وأن تستمع لكل الآراء.
وحول انسحابه من اللجنة ، أكد أنه انسحب من الاجتماع بعد أن وجد أن هناك مصادرة على رأيه في عدم مناقشة المادة 28 وتحول اللجنة إلى جدول الأعمال.
من ناحية أخرى أكد النائب ناصر الحافي النائب بمجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة بالقليوبية، انه لا يجوز إجراء تعديل على المادة 28 من الإعلان الدستوري والخاصة بعدم جواز الطعن على نتيجة انتخابات الرئاسة ،لان مجلس الشعب لا يملك السلطة لتعديل الإعلان الدستوري.
وأشار إلى أن المجلس العسكري في الإعلان الدستوري، أعطى سلطة واحدة لمجلس الشعب فيما يختص بتشكيل الجمعية التأسيسية التي ستصوغ الدستور الجديد للبلاد.. وبذلك لا يملك مجلس الشعب السلطة في تغيير أي مادة من مواد الإعلان الدستوري .