بالصور..وزير البترول الأسبق ينضم ل "مين بيحب مصر"ويعرض خطة في الطاقة لإنقاذ مصر

أعلن المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق إنضمامه لحملة "مين بيحب مصر" وعرض خطة إنقاذ مصر من خلال عدة إستراتيجيات لتحليل الموقف الحالي للطاقة وهو كيفية تخفيض حجم الدعم المقدم للطاقة مع مراعاة البعد الاجتماعي، اذ يلتهم دعم الطاقة حاليا ما يزيد علي 350 مليار جنيه من ايرادات الدولة.
وأكد على ضرورة حصول المستحق للدعم على مساندة الحكومة أياً كان التوجه الاقتصادي للدولة، والمستحقين يمثلون 80% من إجمالي السكان ويحصلون حاليا علي 20% من الدعم بينما تتحصل الطبقات المقتدرة والغنية والتي تمثل 20% من إجمالي السكان علي 80% من هذا الدعم بغير حق.
وأضاف "كمال" آخذين في الاعتبار عدم قابلية الشارع المصري لرفع الدعم عن اي سلعة وخاصة الطاقة في الوقت الحالي، الي جانب عدم إمكانية تطبيق أي سياسات تقشفية نظرا للتضخم الحاد في أسعار السلع الاساسية، وهو الامر الذي يتطلب القيام بوضع رؤية عامة للوضع المرغوب فيه للحكومة لتحقيق معدلات نمو حقيقية يلمسها جموع الشعب فيما يتعلق برؤيتها وضع الأهداف العامة التي يمكن تحقيق الرؤية من خلالها دون المساس بالأسعار الحالية او رفع الدعم عنها.
واشار "كمال" الي ضرورة نقل أعباء إنتاج الطاقة من الحكومة إلي القطاع الخاص ونقل الإعتماد علي المصادر التقليدية الناضبة إلي الموارد الجديدة والمتجددة، حيث سيتم السماح للقطاع الخاص بالدخول في سوق إنتاج الكهرباء واستيراد المواد البترولية لإمدادها للقطاع الخاص، وسيتم إعطاؤه حوافز محددة وهي إعفاء المعدات والمهمات من الرسوم الجمركية والضرائب لمدة خمس سنوات.
ومن جانبه أكد الحسين حسان مؤسس حملة مين بيحب مصر الي ان التقارير التي وردت الي الحملة نقص الإنتاج عن الاستهلاك ما يترتب عليه الحاجة إلى الاستيراد من الخارج في الوقت الذي لا تتوافر فيه أموال كافية لتلبية الاحتياجات الاستيرادية.
وألمح "حسان" إلى ضرورة استغلال الطاقة الشمسية من خلال انشاء مصانع ومزارع خاصة،مشيرا الى أن هناك العراقيل التي تضعها وزارة الكهرباء في وجهه من يقدموا العروض لإقامة مصانع طاقة شمسية من خلال اربعة عروض تم تقديمها لوزارة الكهرباء وهناك محاربة شرسة من وزارة الكهرباء لهذا المشروع لمصلحة من هذا وهل هذا في صالح الوطن ام المصلحة الشخصية.
وأكد ابراهيم مطر المتحدث الاعلامي لحملة مين بيحب مصر ان العجز المزمن للموازنة العامة للدولة بسبب الزيادة الكبيرة في أعباء دعم الطاقة (230 مليار جم) والزيادة المستمرة في الدين العام المحلي نتيجة العجز المزمن في الموازنة وعدم الترشيد في استخدام الطاقة نتيجة لتدني اسعارها مما سهم في التهريب والسوق السوداء وسوء الاستخدام ووجود مديونيات علي هيئتي الكهرباء والبترول تبلغ نحو 200 مليار جنيه (50% للبنوك، و25% للشركاء الأجانب، 25% للموردين) لا تستطيع الوفاء بها لعدم وجود موارد.
وكشف "مطر" الي ان تكلفة مصانع الطاقة المتجددة توفر لنا اموالا ووقتا طائلا فتكلفة المصنع الخاص بالطاقة المتجددة تبلغ 3 ملايين دلاور بينما المصنع الذي يعمل بالمواد البترولية يتكلف 4 مليارات دولار ويأخذ اربع سنوات لعمله ،واذا لم تنفذ هذه المشروعات سنظل في دائرة تهريب المواد البترولية المدعمة خارج البلاد وانتشار تجارة السوق السوداء وسرقة التيار بسبب ضعف الرقابة.
وأضاف "مطر" الي ان تكلفة الميجا وات في مصانع الطاقة الشمسية يبلغ 70 قرشا اما تكلفة الميجا وات في المواد البترولية جنيه ونصف الجنيه ونجد ان من يريد ان يعمل فعليه ان يجد الوسيلة ومن لا يريد ان يعمل فعليه ان يجد المبرر.
وقال عاطف عبد الفتاح رئيس اللجنة الاقتصادية بحملة مين بيحب مصر الي ان مزارع ومصانع الطاقة الشمية ستوفر ما لا يقل عن 60 ألف فرصة عمل بمرسي علم علما ان هذه المصانع ستولد خمسة آلاف ميجا وات وستعمل بدل 12 محطة كهرباء وتكلفة المحطة من 3 الي 4 مليارات دولار ويتم انشاؤها من اربع لخمس سنوات.
وأضاف "عبد الفتاح" الي ان الحكومة عليها أن تقوم بإمداد المصانع الجديدة بالطاقة حتى تترك فرصة للقطاع الخاص للنمو والازدهار في هذا المجال.