خبراء ومسئولون: الطاقة والكهرباء والدعم عقبات أمام مستقبل مصر.. والحل بسيط ويحتاج لسرعة التنفيذ

أصبحت قضايا الطاقة والكهرباء والدعم في مصر أشد المشاكل خطورة على مستقبل مصر والأجيال القادمة.. والحل بسيط ولكنه يحتاج إلى سرعة التنفيذ، ويحمل كل مستهلك بقدر استطاعته مع مراعاة البعد الاجتماعي.
والموظفون وأصحاب المعاشات من أوائل المستحقين، وقطاعات السياحة والفندقة والبنوك والتصنيع من أول القطاعات التي سيمكنها تحمل السعر الحقيقي للوقود والكهرباء لأنها تقدم خدمة أو منتجاً لقطاعات قادرة.
ويتلخص الحل في سرعة اتخاذ القرار السياسي بالنسبة للمحطات النووية لإنتاج الكهرباء، وإصدار التشريعات الجاذبة للاستثمار للتوسع في مجال إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وآليات تحسين كفاءة استخدام الطاقة..والأهم من ذلك هو إلغاء دعم الطاقة بالكامل واستبداله بالبدل النقدي للمستحقين مهما ارتفعت تكلفته لأنه سيقل حتما عن مبلغ ال 280 مليار جنيه سنويا الذي تتحمله الدولة حاليا في صورة دعم في هذا القطاع وحده للمستحق وغير المستحق.
والمشكلة ببساطة كشفها الخبراء- خلال مؤتمرين للطاقة استضافتهما القاهرة الأسبوع الماضي، وأولهما مؤتمر "مستقبل وفرص الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة" بحضور وزير الكهرباء والطاقة المهندس أحمد إمام ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل يومي 17 و 18 فبراير الجاري، وهي أن حجم دعم الطاقة الحقيقي وصل إلى 280 مليار جنيه سنويا، رغم أنه يظهر في الموازنه على أنه 180 مليارا فقط منها 24 مليارا لتكاليف توليد الكهرباء، وذلك باعتبار أن موارد البترول والغاز والطاقة عموما المستخرجة من أرض مصر وشمسها وهوائها يتم احتسابها صفرا في الموازنة.
وعلى سبيل المثال المشكلة في قطاع الكهرباء لأنشطة توليد الكهرباء حسبما أوضح الخبراء أن كل أنواع المستهلكين، بما في ذلك أفقر عامل وحتى الفنادق الخمسة نجوم وقطاع السياحة بالكامل، يحصلون على وحدة الكهرباء وهي الكيلووات ساعة بسعر متوسط قدره 5ر22 قرش في حين أن سعر تكلفة الإنتاج فقط، بموجب السعر المخفض الذي تحصل به وزارة الكهرباء على الوقود وليس السعر العالمي، يصل إلى حوالي 5ر38 قرش وتتحمل الدولة الفرق بواقع 20 مليارا على وزارة المالية وحوالي 4 مليارات على وزارة الكهرباء.
أما فيما يتعلق بمبلغ دعم الطاقة بالكامل الذي قدره الخبراء بمبلغ 280 مليار جنيه سنويا، فيشمل جميع استخدامات الطاقة، بما في ذلك لأغراض توليد الكهرباء والاستخدامات الأخري للوقود مثل المركبات والمصانع وخلافه.
وأكد الخبراء على أنه قد آن الأوان كي يتحمل القادر تكاليف ما يستخدمه من كهرباء ووقود بدون دعم حتى لا ينهار القطاع، وشددوا على ضرورة قصر الدعم على مستحقيه مع مراعاة البعد الاجتماعي، مشيرين إلى أن من يستهلك كهرباء بمبلغ 100 جنيه فإن الدولة تدعمه بمبلغ 150 جنيها، ومن يستهلك 3000 كيلو وات كهرباء فإن الدولة تدعمه بمبلغ 3500 جنيه، ومن يستهلك 200 لتر بنزين شهريا فإن الدولة تدعمه بمبلغ 1600 جنيه ومن يستهلك 2000 لتر بنزين فإن الدولة تدعمه بمبلغ 16 ألف جنيه.
إذا صدق الخبراء فيما يتعلق بأن مبلغ الدعم الحقيقي للوقود يقدر ب 280 مليار جنيه سنويا، فإن الحل سيكون بسيطا، لأنه يمكن تحويل الدعم إلى دعم نقدي لمن يستحق فقط، على أن يتم احتساب سعر الكيلوات ساعة بالسعر العالمي الحقيقي وهو 160 قرشا وفقا لما ذكره الخبراء.
أما مشكلة كيفية توصيل الدعم لمستحقيه فهي مسئولية الدولة وأمامها تجارب البنك الدولي التي نجحت بالفعل في هذا الصدد في دول أخرى، وهذا ليس من باب إلقاء الكرة في ملعب الدولة أو تحميل الدولة مسئولية لا يمكن حلها، فوزارة التنمية الإدارية يتولاها الآن وزير من الشخصيات صاحبة الكفاءات العالية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقد تمكن من حل مشكلة جداول الناخبين وتسجيلهم بشكل صحيح والتي مثلت مشكلة لا حل لها من قبل على مدى سنوات طويلة، وهو المهندس هاني محمود وهو قادر على حل هذه المشكلة إذا أسندت له أو على الأقل تحديد ما هو مطلوب والمدة التي يمكن خلالها التوصل إلى الحل والتي ستكون قصيرة جدا، لأنه عمل في القطاع الخاص لسنوات عديدة كما انضم للقطاع الحكومي في الآونة الأخيرة.
كما أنه يعرف معوقات العمل الحكومي وكيفية جذب استثمارات القطاع الخاص، وتكنولوجيا المعلومات التي يمكن أن تحول هذا الدعم إلى صورة دعم نقدي يراعي البعد الاجتماعي ويحمل القادر تكاليف ما يحصل عليه من خدمات دون إفراط أو تفريط.. وهو رجل مشهود له بالنزاهة والكفاءة ومعروف بالإنجاز وليس النظريات.
أما المؤتمر الثاني الذي استضافته القاهرة وهو "منتدى الطاقة المصري" يوم 20 فبراير بحضور وزير الكهرباء أيضا وقيادات وخبراء قطاعي الكهرباء والبترول والبيئة، فقد أيد توصيات المؤتمر الأول الذي دعا الخبراء المشاركون فيه مصر إلى التعامل مع مواردها الكثيرة من الطاقة بشكل صحيح، وعدم إهدار مواردها المالية في دعم الطاقة لغير مستحقي الدعم، مشيرين إلى أن مصر تنفق يوميا حوالي 800 إلى 900 مليون دولار على دعم الطاقة وحده.
والحقيقة أن هناك من الخبراء من يؤيد بشدة مسار توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بينما يدعم البعض الآخر مسار توليد الكهرباء من الطاقة النووية.
وما تأكدت منه من واقع متابعة المؤتمرين عن كثب وتأن، فإن مصر في حاجة إلى استخدام مزيج من أنواع الطاقة يضم النووية والشمسية والرياح والتوسع في التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي.. أما فيما يتعلق بالفحم، فقد أيده بعض الخبراء فيما عارضه الكثيرون لاعتبارات البيئة، رغم أن الدول المتقدمة تستخدمه، ولكن الخبراء أوضحوا أن هذه الدول تستخدم معه تكنولوجيات متقدمة للغاية تقلل من انبعاثاته وتعظم من مردوده.
ويرى الخبراء أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تنتج قدرات جيدة ولكنها ليست للاستخدام الكثيف أو الرئيسي، وبالتالي فإنها مفيدة أكثر للمناطق النائية، والاستخدامات المنزلية مثل الإنارة والسخانات، وقد حذر الخبراء من فوات الفرصة على مصر والخروج من سوق الطاقة الشمسية وتصنيع مكوناتها في السوق الإقليمي والمحلي، مشيرين إلى أن دول وسط أفريقيا من موريتانيا وحتى السودان بدأت تؤجر مساحات من الأراضي بها لتوليد الطاقة الشمسية وتشجع على إنتاج مستلزماتها، مؤكدين ضرورة استغلال الفرص الموجودة بالفعل.
الحقيقة الثانية التي تأكدت منها هي أن مصر في حاجة الآن وليس غدا إلى إنشاء أكثر من محطة نووية وليس محطة واحدة فقط ، حيث إن قدرة المحطة الأولى المزمع إقامتها في الضبعة ستكون في حدود 5000 ميجاوات، ستوفرها بعد حوالي 4 إلى 5 سنوات من بداية تنفيذ المشروع، أي إذا بدأ المشروع الآن فسنحصل على إنتاجه عام 2019 أو 2020، ولكننا في ذلك الوقت سنحتاج إلى 5000 ميجاوات أخرى في ظل تزايد عدد السكان واحتياجات التنمية.، مع العلم بأن وزارة الكهرباء تكافح الآن مع وزارة البترول لتأمين توليد حوالي 3000 ميجاوات إضافية ستشتد الحاجة إليها في الصيف المقبل.
وإذا كنا نعاني الآن في فصل الشتاء البارد من عجز يومي في حدود 2000 إلى 3000 ميجاوات، فكيف سيكون الوضع مع زيادة استخدام أجهزة التكييف كثيفة الاستهلاك في فصل الصيف شديد الحرارة.. فضلا عن متطلبات انطلاق التنمية في مصر مع تحقيق مكتسبات خارطة المستقبل.
وفي هذا الصدد، أكد العالم النووي المصري ابراهيم العسيري أن المشروع النووي المصري لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه جاهز وينتظر قرار القيادة السياسية، مشيرا إلى أنه سيغطي تكاليفه في أقل من خمس سنوات فقط من الوفورات التي يحققها من فارق تكلفة الوقود النووي عن تكلفة الغاز الطبيعي والبترول، ولن يضيف أي أعباء مالية علي الدولة في تمويله، كما أنه يلتزم بأعلى مواصفات الأمان.
وقال: "لابد لمصر من الاعتماد علي الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء مدعومة بمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وجميع مصادر الطاقة المتجددة الأخرى.. وهذا يحقق تنويع مصادر الطاقة وتأمينها وهي سياسة إنتاج الكهرباء التي تتبعها كل دول العالم".‎
وأضاف أن المشروع يمثل البديل الأساسي الوحيد والمتاح لتلبية الطلب المتزايد لتوليد الكهرباء وتوفير الطاقة لمصر وتلبية احتياجاتها التنموية والاقتصادية والاجتماعية في ظل نضوب مصادر الطاقة التقليدية، مشيرا إلى أن "استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء في مصر، مدعوما بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بات مسألة حياة أو موت"‎.‎
والحقيقة الثالثة هي أن قطاع الكهرباء والطاقة عموما في حاجة إلى استثمارات القطاع الخاص الذي يبدي دائما استعداده لدخول السوق المصري وكل ما يطلبه هو تشريعات واضحة يمكنه على أساسها عمل حساباته.. وهو أمر مشروع.. كما أن قطاع الطاقة في مصر قادر على صياغة هذه التشريعات بشكل بسيط وواضح.
والتشريعات المطلوبة ضرورية لتمكين المستثمرين والقطاع الخاص من إعداد حساباتهم، وكيفية محاسبتهم على جمارك معدات مستلزمات الانتاج وحصولهم على الأراضي اللازمة، وتحديد سعر تنافسي لطاقة الرياح يمكن بناء عليه تحديد السعر المميز لها وعرضه على المستثمرين الراغبين في الحصول على قطع الأراضي وإنشاء مزارع طاقة الرياح والطاقة الشمسية للعمل به أو أقل منه.
والحقيقة الرابعة هي أنه يتعين على مصر أن تعمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتلحق بركب التكنولوجيات الموفرة لها والصديقة للبيئة.. وقد استفاض في شرحها الخبراء، وكمثال قريب للمستهلك العادي فإنه يجب التوقف عن ‘نتاج المصابيح المتوهجة واستبدالها بالمصابيح شديدة التوفير في الاستهلاك وليس فقط الموفرة.. حيث أن المصابيح الحلزونية الموفرة قد عفا عليها الزمن الآن.. وظهر بدلا منها مصابيح "الليد" شديدة التوفير.
وفي هذا الصدد، أوضح الخبراء أن استخدام اللمبات من نوع "ليد" في الإضاءة يعمل على توفير 90 في المائة من الكهرباء المستخدمة في هذا المجال.
ونوه الخبراء بأن اللمبات من نوع "ليد" تتوفر الآن في العديد من التصميمات تلبي احتياجات قطاعي السياحة والبنوك اللذين كانا يحجمان عن استخدام اللمبات الموفرة الحلزونية على اعتبار أن شكلها يؤذي عين السائح أو عميل القطاع المصرفي على سبيل المثال.
وأوضحوا أن تكنولوجيا الإضاءة تطورت إلى حد بعيد، مشيرين إلى أن اللمبات المتوهجة العادية بقوة 100 وات أصبحت متوفرة الآن بتكنولوجيا "ليد" ب 5 وات فقط مع توفير نفس قوة الإضاءة, وكذلك لمبات النجف العادية التي يطلق عليها "الدمعة" بقوة 40 وات أصبحت متوفرة ب 3 أو 4 وات فقط، فضلا عن توفر العديد من الأشكال منها بتصميمات أكثر جاذبية وليست بالتصميم الحلزوني، كما أن لمبات الهالوجين أصبحت متوفرة بقوة 3 و 4 وات فقط بدلا من 40 وات وأكثر, وحتى اللمبات الفلوروسينت أو النيون تتوفر منها الآن لمبات "ليد" أو ما يسمى "ليدتيوب" باستهلاك أقل بكثير جدا ونفس قوة الإضاءة, وهو ما يخدم كل القطاعات وخاصة القطاعين السياحي والمصرفي.
والحقيقة الخامسة والأهم هي أن قطاع الكهرباء والطاقة في حاجة ماسة للقرار السياسي للمضي قدما في حل مشكلة الطاقة والكهرباء في مصر سواء بالنسبة للمحطات النووية أو التوسع في المحطات الشمسية ومحطات طاقة الرياح، حتى لا تصيب خارطة المستقبل في مقتل من خلال عبء دعم يصل إلى 280 مليار جنيه سنويا في الوقت الحالي ومرشح للتزايد مع مرور كل يوم وليس كل شهر أو عام.