فى اليوم الثانى والأخير.. مؤتمر الطاقة يدعو مصر للتعامل مع مواردها بشكل صحيح وضبط منظومة الدعم

فى اليوم الثانى لمؤتمر الطاقة :
مصر تنفق يوميا حوالي 900 مليون دولار على دعم الطاقة
تحذيرات من خروج مصر من سوق الطاقة الشمسية وتصنيع مكوناتها محليا واقليميا
ضرورة الاعتماد على مزيج متنوع لتأمين احتياجات مصر من الطاقة
مصر تضخ يوميا 40 مليون طن غاز طبيعي للاستهلاك المحلي
دعا الخبراء المشاركون في مؤتمر "مستقبل وفرص الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة" مصر إلى التعامل مع مواردها الكثيرة من الطاقة بشكل صحيح، وعدم اهدار مواردها المالية في دعم الطاقة لغير مستحقي الدعم، مشيرين إلى أن مصر تنفق يوميا حوالي 900 مليون دولار على دعم الطاقة.
وأكد الخبراء في اليوم الثاني والأخير للمؤتمر أن مصر ليس أمامها خيار أو رفاهية التفكير الطويل لإيجاد الحلول البديلة، لافتين إلى ضرورة الاستفادة من الأفكار غير التقليدية والاستفادة من فرص الطاقات البديلة الموجودة في الوقت المناسب كي نلحق بركب الطاقات البديلة للتمكن من الخروج من أزمة الطاقة.
وشددوا على ضرورة الاعتماد على مزيج متنوع لتأمين احتياجات مصر، يشمل الطاقات البديلة ومن بينها الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والوقود الحيوي الذي يمثل سنويا ظاهرة بيئية حادة تتمثل مثلا في حرق قش الرز، فضلا عن الروث الحيواني ومخلفات التصنيع الزراعي ومخلفات الصناعات التي يمكن أن تنتج من خلال اعادة تدويرها الكثير من الوقود الحيوي.
كما دعوا إلى اصلاح منظومة الطاقة في مصر من خلال البدائل سريعة التأثير وقليلة التكاليف ومن جانب القطاع الخاص دون ضغط على موازنة الدولة دون استبعاد الخيار النووي لتوليد الكهرباء رغم أنه لن ينتج قبل 5 إلى 8 سنوات إذا تم تفعيله الآن، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة حتى يمكن تفادي إهدار مبلغ مفزع في صورة دعم تتحمله الدولة لدعم الطاقة.
وحذر الخبراء من فوات الفرصة على مصر والخروج من سوق الطاقة الشمسية وتصنيع مكوناتها في السوق الاقليمي والمحلي، مشيرين إلى أن دول وسط أفريقيا من موريتانيا وحتى السودان بدأت تؤجر مساحات بها لتوليد الطاقة الشمسية وتشجع على انتاج مستلزماتها.. وأكدوا على ضرورة استغلال الفرص الموجودة بالفعل.
وفي هذا الصدد أوضح سفير الهند لدى أمصر أن الشركات الكبرى الهندية متعددة الجنسيات تنتظر توضيح قوانين وتشريعات الاستثمار في مجال الطاقة حتى يمكنها الدخول بقوة في السوق المصري.
ولفت الخبراء إلى ضرورة عدم تسييس الأمور مما يستلزم حلها أمنيا في النهاية، لأنه أسلوب غير مجد، مشيرين إلى أن مواجهة المشكلات هي الحل الأمثل، لافتين على سبيل المثال إلى أن مواجهة سرقة الكهربا مثلا عن طريق الأمن ليس هو الحل الأمثل، ونوهوا بضرورة توفير المناخ الملائم للاستثمار.
وأوضح الخبراء أن مصر تضخ يوميا 40 مليون طن عاز طبيعي للاستهلاك المحلي يذهب منها ما يزيد على 55 في المائة لمحطات الكهرباء ثمنها بالسعر العالمي حوالي 140 مليار جنيه لإنتاج كهرباء بما قيمته حوالي 28 مليار جنيه، وهذا يعني بحسابات الفرصة البديلة اهدار حوالي 112 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالبوتجاز، فإن مصر تستخدم حوالي 5ر4 مليون طن سنويا يتم انتاج نصفهم تقريبا واستيراد الباقي، وتبلك تكلفة ذلك حوالي 35 مليار جنيه مصري يتم ضخها في السوق المصري بقيمة حوالي ملياري جنيه فقط، أي أن مبلغ الدعم أو الهدر في هذا القطاع فقط يصل إلى 33 مليار جنيه.
وشدد الخبراء على ضرورة قصر الدعم على مستحقيه مع مراعاة البعد الاجتماعي، مشيرين إلى أن من يستهلك كهرباء بمبلغ 100 جنيه فإن الدولة تدعمه بمبلغ 150 جنيها، ومن يستهلك 3000 كيلوات كهرباء فإن الدولة تدعمه بمبلغ 3500 جنيه، ومن يستهلك 200 لتر بنزين شهريا فإن الدولة تدعمه بمبلغ 1600 جنيه ومن يستهلك 2000 لتر بنزين فإن الدولة تدعمه بمبلغ 16 ألف جنيه، وهذه ليست عدالة اجتماعية.. بل عبارة عن أوضاع مقلوبة وتحتاج إلى تصحيح وهو ما لن يتأتي سوى من خلال مجموعة من البيانات الصحيحة النوعية والقطاعية والتعامل مع الطاقة على أنها مادة وسيطة لتعظيم القيمة المضافة وليست مادة نهائية.
ولفتوا إلى أن حسابات الدعم في مصر مبنية على معادلة غريبة وخاطئة ولا تحقق قيمة مضافة لتحجيم عجز الموازنة حتى لا يظهر أن دعم الطاقة يتجاوز 300 مليار جنيه سنويا وهو رقم مفزع.
وأوضحوا أن المعادلة مفادها أن كل ما نملكه من طاقات بترولية للتكرير قيمتها صفر حيث إنها ثروات طبيعية ملك للبلاد، ولا يضاف عليها سوى سعر التكرير فقط، وبالتالي يتم حساب التكلفة والدعم على سبيل المثال حوالي 25 مليار ويتم بيعه للسوق المصري بمبلغ ملياري جنيه، وبالتالي فإن الدعم يبلغ 23 مليارا فقط، وهو ما لا يعكس الوضع الحقيقي لأن طن البوتجاز الذي لن يتم استخدامه سيتم تصديره في حدود 1000 جنيه للطن وليس بمبلغ 200 جنيه كما كان في السابق و 640 جنيها كما هو الحال حاليا.. وفي حالة عدم تصديره فلن يتم استيراده بمبلغ 110 دولارات، وبالتالي لن يتم الضغط على ميزانية الدولة.
وطبقا للتعريفات الخاطئة للدعم والتكلفة في آخر موازنة، فإن مبلغ الدعم وصل إلى 180 مليار جنيه، في حين أنه بالتعريف الصحيح يتجاوز 280 مليار جنيه.
وأوضح الخبراء أن مصر لا تعتزم الغاء دعم الطاقة، ولكنها تفكر في سبل الترشيد، وأعربوا عن تطلعهم لتشجيع المحليات والمحافظات على المشاركة في مهمة إصدار التشريعات اللازمة لتسهيل الاستثمار بكل محافظة في مجال الطاقة في إطار منظومة تشريعية متكاملة تعمل على ربط البلاد ببعضها.
وأبدى الخبراء اعجابهم بفكرة تأجير أعمدة الإنارة في مصر لشركات الاعلانات لمدة 3 سنوات على أن تتولى هذه الشركات خلال هذه المدة تحويلها إلى الإضاءة بالطاقة الشمسية.
وأوضح اللواء مجدي أمين المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن الهيئة وافقت الاسبوع الماضي على تخصيص أراضي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها في انتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما وافقت الهيئة على تخصيص مساحة 1000 فدان لشركة استثمارية لاستخدامها في اناج الطاقة الشمسية في منطقة اسوان.
وشارك في الجلسات المهندس اسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الاسبق، واللواء عصام بركات أمين عام وزارة التنمية المحلية ممثلا لوزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، واللواء مجدي أمين المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية ممثلا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي أيمن فريد ابو حديد، والسفير الهندي لدي مصر نافيديب سوري.