من المتوقع تضاعف الطلب علي الطاقة للصناعة من 3 5 أمثال المنازل والنشاط التجاري يستهلك 41% من إجمالي الكهرباء صيف 2013 سيكون الأصعب إذا استمرت نفس الظروف هناك إدارة عامة واحدة تستهلك ب 5.3 مليار جنيه سنويا توقف تشغيل منجم فحم المغارة لمحدودية الاحتياطي وارتفاع تكلفة التشغيل استكشاف الغاز في المياه العميقة باهظ التكاليف انخفضت صادرات الغاز للأردن ولا نصدر غازا لإسرائيل من المتوقع أن يصل دعم المواد البترولية إلي 120 مليار جنيه هذا العام الطاقة الشمسية هي البديل الأقرب والأوفر لتوليد الكهرباء البديل النووي هو الأسرع لمواجهة الطلب علي الطاقة تأتي الطاقة علي رأس المشكلات التي تعاني مصر منها حاليا بشكل أصبح مؤثرا علي حياة المواطنين من خلال توافر الكهرباء للمنازل والمتاجر والمرافق والخدمات العامة والخاصة، ولقد بات انقطاع التيار الكهربائي خلال أشهر الصيف وخلال فترات الذروة مسلسلا مستمرا يضيف الجديد إلي المعاناة التي أصابت المجتمع المصري في أعقاب ثورة 25 يناير ،2011 وحقيقة الأمر، أن قضية الطاقة في مصر تعود إلي فترة ما قبل 25 يناير نتيجة لقصر الرؤية والتخطيط لمستقبل التنمية في مصر. ولقد عقد من هذه المشكلة تزايد الاستهلاك العالمي للطاقة منذ منتصف السبعينيات وما بعدها بالاضافة إلي التطور الكبير الذي حدث في سياسات الطاقة واستراتيجياتها علي المستوي العالمي، وقد خلق ذلك واقعا مهما، وظهرت حقائق جديدة علي الساحة العالمية والاقليمية والمصرية علي وجه الخصوص وأهمها أن زمن الطاقة الرخيصة قد ولي وأنه يتحتم علي الدول النامية بناء اقتصادها وتطور نموها الصناعي في ظل أسعار الطاقة المتزايدة والتأكيد علي محدودية مصادر الوقود الأحفوري ?البترول والغاز الطبيعي والفحم?، وأن هذه الاحتياطيات لهذه المصادر قد لا تكفي العالم لأكثر من نصف قرن قادم لو استمرت بنفس معدلاتها الحالية في الاستهلاك، كما برزت أهمية تأمين واردات الطاقة من الدول المنتجة لصالح الدول الكبري بكل الطرق والوسائل ومن الجوانب الفنية برزت أهمية ترشيد الطاقة والعمل علي الحد من الاسراف في الاستخدام غير الكفء وغير الرشيد والاقلال من إقامة الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة الملوثة للبيئة، والعمل علي نقلها إلي الدول النامية التي تتوافر بها مصادر الطاقة. وتأسيسا علي ما سبق برزت أهمية إيجاد بدائل وأنماط جديدة للطاقة الاقتصادية مثل الاهتمام باستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية وطاقم الفحم ومع العمل علي رفع كفاءة الإنتاج والنقل والتوزيع والاستخدام الامثل لهذه المصادر ضمن مزيج الطاقة الذي يحقق استمرارها وحمايتها وأخيرا ظهر الاهتمام الحالي بإنتاج الوقود الحيوي في الدول الصناعية والتوجه إلي استخدام الحاصلات الزراعية في إنتاجه مما يؤثر علي بالسلب علي توافر الحاصلات الزراعية خاصة الحبوب وعلي الامن الغذائي للدول المستوردة للحبوب. أولا: الوضع الحالي لإنتاج الطاقة في مصر 1 البترول تؤكد هيئة البترول أن إنتاج شركاتها بلغ حوالي 179 مليون برميل من الزيت الخام والمكثفات خلال عام 2012 وبمعدل 690 ألف برميل يوميا وبلغ إجمالي الاستثمارات لهذه الشركات حوالي 5.3 مليار دولار. والجدير بالذكر أن مصر حققت حالة من الاستقرار في مستوي إنتاج الزيت الخام والمكثفات البترولية خلال العقد الأول من القرن الحالي ومن المتوقع أن تستمر عند نفس المستوي تقريبا بين 36 إلي 38 مليون طن/ سنة خلال العقد الثاني أيضا ويأتي هذا في ظل توجه الدولة نحو تخفيض الضغط علي الاحتياطي الحالي من البترول، بما يؤدي إلي عدم استنزافه حيث إن مستوي الاحتياطيات المؤكدة من خام البترول مستقرة تقريبا منذ بداية التسعينيات عند مستويات متقاربة تبلغ نحو 7.3 مليار برميل. 2 الغاز الطبيعي وعلي مستوي الغاز فقد حدثت زيادة مضطردة في الاحتياطيات المؤكدة حيث ارتفعت احتياطيات مصر من الغاز من 7 تريليون قدم مكعب في بداية الثمانينيات إلي ما يقرب من 80 تريليون قدم مكعب في بداية الالفية الثالثة، وقد نتج عن التوجه نحو تبني سياسة التحول التدريجي من الاعتماد علي البترول كمصدر رئيسي للطاقة إلي الغاز الطبيعي من 18 مليون طن عام 2000 إلي 39 مليون طن عام 2006 ثم وصل إلي 58 مليون طن عام 2011 وهو ما يشير إلي تزايد الاعتماد علي الغاز الطبيعي كبديل أرخص لسد احتياجات الاستهلاك المحلي في الاستخدامات المختلفة ?كهرباء وصناعات تحويلية واستخدامات منزلية ووقود سيارات وبتروكيماويات وخلافه? بالإضافة إلي اسالة الغاز الطبيعي للتصدير. وتشير المعلومات الرسمية إلي إمكانية تحول مصر من دولة مصدرة للغاز الطبيعي إلي دولة مستوردة له بسبب تناقص الإنتاج والزيادة الكبيرة للاستهلاك فخلال السنوات الأخيرة، تم تحويل معظم محطات توليد الكهرباء لتعمل بالغاز بسبب وفرته محليا وبهدف تقليص التكلفة علي الخزينة العامة، والحد من عوامل تلوث البيئة ولقد ترتب علي ذلك تراجع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 09.0% ليصل إلي 419 ألف طن بين يناير وفبراير ،2012 بينما ارتفع الاستهلاك نحو 6.6% ووصل إلي 360 ألف طن، كما زادت صادراته ومشتقاته 7% ووصلت إلي 974.1 بليون دولار، ويعتبر انخفاض الإنتاج وزيادة الاستهلاك في آن واحد أمرا غير متوقع. أما بالنسبة إلي تصدير الغاز المصري بالأنابيب فانخفضت الصادرات إلي الاردن منذ عام 2010 عن المستوي المتعاقد عليه ?250 مليون قدم مكعبة يوميا? إلي نحو 100 مليون قدم مكعبة يوميا حاليا بينما توقفت كليا الصادرات إلي اسرائيل بعد ثورة 25 يناير 2011 اثر سلسلة من الانفجارات استهدفت الخط في العريش وقرار بإيقاف التصدير إلي اسرائيل، وتواجه مصر النقص في الإنتاج من خلال استيراد الغاز المسيل، والتحدي هنا ليس في العثور علي الامدادات فهي متوافرة بما فيه الكفاية في المنطقة ?قطر والجزائر? لكن التحدي في التكلفة إذ يجب استيراد الغاز المسيل بالأسعار العالمية، وفي وقت يستمر الدعم الحكومي المصري لأسعار الغاز محليا وهذا يعني مضاعفة التكلفة وستعني النتيجة المتوقعة لهذا التغير الكبير المحتمل في قطاع الغاز المصري مضاعفة التكلفة علي الاقتصاد في وقت يعاني من مشكلات جمة وثمة مشكلة أخري ستواجه مصر في ظل الوضع الجديد تتمثل في كيفية اقناع شركات البترول العالمية بالاستكشاف من المناطق البحرية العميقة حيث التكلفة باهظة ووعود الاكتشافات ضخمة والخلاصة أنه بدون اكتشافات جديدة سيستمر تراجع إنتاج الغاز. 3 الفحم لم يعد هناك بدا من البحث عن حلول بديلة لأزمات الطاقة التي تهدد محطات توليد الكهرباء بين الحين والآخر، سوي التفكير في استخدام الفحم في تشغيل المحطات لتجنب الأزمات المفاجئة، لاسيما أن نقص الغاز أو المازوت يصيب المحطات بالشلل وتدرس الحكومة حاليا إمكانية استخدام الفحم كأحد البدائل السريعة والرخيصة لتأمين احتياجات مشروعاتها المستقبلية بعد تكرار أزمات الغاز ونقص الوقود ولقد بدأت الحكومة مؤخرا في إجراء الدراسات اللازمة لانشاء أول محطة مصرية عملاقة تعمل بالفحم بمنطقة سفاجا وبقدرات تصل أكثر من 1950 ميجاوات علي أن يتم استيراد الفحم المطلوب لتشغيلها من الخارج والجدير بالاهتمام أن وزارة الكهرباء رفضت مؤخرا استخدام فحم المغارة في إنشاء محطة لتوليد الكهرباء وذلك نظرا لسهولة استخدام الغاز الطبيعي وتكاليف استخدامه أقل من الفحم وكذلك لأن احتياطيات المنجم طبقا لتقييم وزارة الكهرباء يصعب معها إنشاء محطة لفترة زمنية طويلة حيث يتراوح تقديرها بين 18 و20 مليون طن، كما أن ديون المنجم تصل إلي 400 مليون جنيه و1.2 مليار جنيه فوائد القرض، ويقدر احتياطي المنجم من 18 إلي 20 مليون طن فحم، وكان المنجم قد بدأ إنتاجه في عام 1964 ثم توقف في 1967 خلال فترة استيلاء الصهاينة علي سيناء، ثم استؤنف عمله مرة أخري بعد انتصار حرب أكتوبر 1973 ليحقق إنتاجا سنويا بلغ 600 ألف طن قبل توقف الإنتاج أخيرا لارتفاع تكلفة التشغيل. ثانيا: الطاقة الكهربائية 1 إشكالية الكهرباء حاليا تؤكد كل المؤشرات علي أن معدل استهلاك الكهرباء في مصر يزيد بنسبة سنوية تصل إلي حدود 8%، وليس من المتوقع أن يصل إلي حدود الاشباع في غضون العقدين المقبلين لأن استهلاك الفرد في مصر لا يزال أقل منه في الدول الصناعية، كما أن معدلات التنمية الصناعية لا تزال متواضعة نتيجة التباطؤ الذي تم بعد ثورة 25 يناير 2011 وخلال عامي 2011 و2012 وليس في وسع بدائل الطاقة الحرارية الأخري المتمثلة في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أن تكون بديلا استراتيجيا تستطيع مصر أن تعتمد عليه لتغطية احتياجاتها المتزايدة التي تصل إلي حدود ألف ميجاوات سنويا تمتد علي مدي عدة أعوام مقبلة، بما يعادل إضافة إنتاج محطة نووية كبيرة الحجم كل عام. ولقد وصل الاستهلاك المنزلي والشركات التجارية في مصر إلي 41% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة وذلك بناء علي آخر بيانات الشركة القابضة لكهرباء مصر وهي نسبة عالية جدا بالمقارنة بدول كثيرة في العالم، ومن واقع البيانات السابقة توجد فرص للترشيد في القطاع المنزلي والشركات التجارية لا تقل عن 15% من الاستهلاك تمثل 3% من إجمالي الطاقة المستهلكية، كما أن الاسلوب غير العلمي الذي يتبعه مهندسو محطات الكهرباء في صيانة محطات الكهرباء يسهم بشكل مباشر في فقد شبكة الكهرباء لحوالي 3 آلاف ميجاوات، لذلك فإن صيف 2013 سيكون الأصعب، ويؤكد الواقع أن أزمة الكهرباء أصبحت مرتبطة بالغاز بشكل غير مسبوق. وإضافة لما سبق تعاني مصر حاليا نقصا حادا يصل إلي أكثر من 5 آلاف ميجاوات لذلك تضطر لقطع الكهرباء عن بعض المدن والقري كما أن هذا النقص قد يتضاعف نتيجة لخروج بعض محطات الكهرباء من الخدمة نتيجة الحريق والانفجار لمحطات أبوقير وطلخا وعدم استكمال محطات بنها والجيزة مما يعني أن العجز سيصل إلي 8 آلاف ميجاوات. وأمام العجز الحالي في الإنتاج تضطر الشبكة القومية للكهرباء لتخفيف الاحمال إلي 19،5 ألف ميجاوات في حين أن الاحمال المتوقعة للاستهلاك لن تقل عن 22 ألف ميجاوات بفارق نحو 2500 ميجاوات ويتم إلزام شركات توزيع الكهرباء بقطع التيار عن نسبة 10% من مناطق الجمهورية في أشهر الصيف وفي فترات الذروة وهو الأمر المتوقع حدوثه في صيف 2013. 2 الكهرباء ومفهوم العدالة الاجتماعية من المؤكد أن مصر سوف تتعرض لمشكلة النقص في الطاقة خلال العشر سنوات القادمة أن لم يتم ترشيد الاستهلاك واعطاء هذا لاموضوع أهمية كبري كونه يستنزف الموارد الطبيعية فلم يعد مقبولا أن تستهلك إدارة عام من 3،5 مليار جنيه سنويا وأن أكثر من 14% من استهلاك الكهرباء للمرافق العامة بالإضافة إلي دور العبادة التي انتشرت بها أجهزة التكييف والتي تعمل علي مدي 14 ساعة يوميا خارج أوقات الصلاة ووفقا للشرائح الحالية للاستهلاك فإن أول 50 كيلو/ وات من الكهرباء لأي أسرة أو منزل تسعر ب 5 قروش للكيلو الأمر الذي يجعل فاتورة هذه الأسرة تصل إلي 7 جنيهات تقريبا في الشهر أما ال 150 كيلو التالية إلي 350 كيلو يتم حسابهم ب 12 قرش للكيلو، وأما من 350 كيلو إلي 600 كيلو يتم حسابهم 23 قرش للكيلو. وتشير الاحصائيات إلي أن من يستهلكون 50 كيلو/ وات في الشهر يبلغ عددهم حوالي 5،5 مليون مواطن مصري بنسبة 25% من مستهلكين الكهرباء، أما من يستهلك من 51 كيلو إلي 350 كيلو قد بلغت نسبتهم حوالي 55% من إجمالي عدد مستهلكين الكهرباء في مصر. وتري الحكومة أن الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء لا تمثل أعباء علي الشرائح الأولي لمحدودي ومتوسطي الدخل حيث إن الشريحة الأولي لن تتأثر والثانية بزيادة قرش واحد فقط والثالثة 3 قروش وأن زيادة الأسعار استهدفت توفير 3 مليارات جنيه منها 2 مليار جنيه لقطاع الكهرباء ومليار جنيه لقطاع البترول وأن هذه الزيادة أدت إلي ترشيد الاستهلاك بحوالي 10%. 3 الصناعة وتصاعد الطلب علي الطاقة يبلغ اسهام قطاع الصناعة نحو 16% في الناتج المحلي الاجمالي ونحو 25% من إجمالي الاستثمارات الكلية ونحو 13% من إجمالي العمالة في مصر عام 2011/2012 وقد بلغ إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة في قطاع الصناعة نحو 17،4 مليون طن بترول مكافيء، منها 50% غاز طبيعي و 23% منتجات بترولية و 17% طاقة كهربائية (منها نحو 15% من مصادر حرارية ونحو 2% لمصادر الطاقة المتجددة)، مما يعني اعتماد مزيج الطاقة في قطاع الصناعة علي الطاقة البترولية بما يصل لنحو 98% بصورة مباشرة وغير مباشرة، وهكذا يتضح أن كثافة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة في مصر تمثل أضعاف مثيلتها في بقية دول العالم مما يعني أنه مازالت هناك جهودا كبيرة مطلوبة في مجال ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها للوصول للمستويات العالمية. ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي طلب قطاع الصناعة علي صور الطاقة (طاقة بترولية وطاقة كهربائية) من نحو 17،4% مليون طن مكافئ عام 2006/2007 إلي نحو 74،4 مليون طن بترول مكافئ عام 2026/2027 بمتوسط معدل نمو سنوي نحو 7،5% وفقا للبديل المرجح وإلي نحو 61،7 مليون طن بترول مكافئ عام 2026/2027 بمتوسط معدل نمو سنوي نحو 6،5% وفقا للبديل المتفائل. وبالتالي فإنه من المتوقع أن يتضاعف الطلب علي الطاقة الكلية في قطاع الصناعة بما يتراوح بين 3 5 أضعاف وفقا لبدائل النمو الاقتصادي المفترضة. ثالثا: تكلفة الطاقة وإشكالية الدعم 1 تكلفة توليد الكهرباء من مصادرها الحالية يقدر المتخصصون أن تكلفة توليد الطاقة في مصر من المصادر الحالية ابتداء من عام 2013 لإنتاج 149 (بتيراوات/ساعة) المتولدة من سعة 26،5 جيجاوات بنحو 49،5 مليار جنيه سنويا، مما يجعل تكلفة الوحدة 33 قرشا كيلووات ساعة وبالتحرك علي السنوات المتوقعة 2014/2027 من المنتظر أن تنمو التكلفة لتصل اعتبارا من العام 2028 إلي 71 قرش/كيلووات ساعة، وتنمو بمعدل سنوي بنسبة 4% لتصل إلي 1،24 جنيه/كيلووات ساعة بحلول عام ،2043 وبالتالي سيكون متوسط تكلفة/كيلووات ساعة علي مدي المدة المتوقعة 83 قرشا، كما يقدر إجمالي نالاستثمار لتحديث السلعة الكهربائية حتي عام 2027 يصل إلي 2،17 تريليون جنيه بما في ذلك تكلفة التمويل في حين من المتوقع زيادة هذه التكلفة أكثر من 5 مرات لتصل إي 10،9 تريليون جنيه مع الأخذ في الاعتبار أنه لن يتم إجراء استثمارات جديدة بعد عام 2028 ومن المنتظر أن تصل تكلفة التمويل المنفقة خلال فترة التوقع بحوالي 5،1 تريليون جنيه، وذلك لإنتاج 63 جيجاوات سنويا والجدير بالاهتمام أن إنتاج مصر من الكهرباء في الوقت الحالي هو 26،5 جيجاوات، والجدير بالإيضاح أن 63 جيجاوات بحلول سنة 2027 بالاعتماد علي الوقود الاحفوري والغاز الطبيعي أصبح يهدد مخزون الغاز الطبيعي الذي قد ينضب بحلول سنة 2030 في حال استمرار الاستراتيجية نفسها. 2 اشكالية تكلفة الدعم تبلغ تقديرات دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة العامة 2012/2013 نحو 70 مليار جنيه مقابل 95،5 مليار جنيه في موازنة السنة المالية 2011/2012 ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة لبيع هذه المواد بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلي سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو استيراد بعضها من الخارج، وعلي الرغم من خفض هذه الدعم بموازنة العام الحالي بمقدار 25،5 مليار جنيه في إطار التجه العام نحو ترشيد دعم الطاقة وقصره ما أمكن علي مستحقيه الحقيقيين من خلال مجموعة من الآليات التي تستهدف ضمان عدم تسريب هذه المواد في غير قنواتها الشرعية وانتهاج أسلوب مطور للتوزيع عن طريق الكوبونات والكروت الذكية ووفقا لمعدلات معيارية للبوتاجاز والبنزين والسولار والمسارعة بتوصيل الغاز لبعض الصناعات التي تستخدم المازوت او مواد الوقوي الأخري، مع استكمال منظومة رفع الدعم عن الصناعات كثيفة الاستخدام للغاز إلا أن حالة الانفلات الأمني وعدم قدرة الحكومة علي السيطرة الكاملة علي عمليات السلب والنهب في قطاعات المحروقات فقد أصبح في حكم أن دعم المواد البترولية سوف يصل إلي 120 مليار جنيه بدلا من 70 مليار جنيه بزيادة 50 مليار جنيه، ويشير الواقع إلي أن رقم الدعم البالغ 120 مليار جنيه يشكل نسبة كبيرة من اجمالي المصروفات العامة ويصل إلي 23% منها كما يقترب هذا الرقم من اجمالي الانفاق علي الأجور (95%) وأكثر من ضعف الانفاق علي الاستثمارات العامة وكذا أكثر من خمسة أمثال الانفاق علي قطاع الصحة وسبعة أمثال الانفاق علي قطاع التعليم ?بعد استبعاد الأجور?. وفي ظل الزيادات السنوية في الانفاق العام الحتمي وهي الزيادات التي حاولت الموازنة العامة للدولة استيعابها مع الحفاظ - قدر الإمكان - علي التوازنات المالية، رغم ما تمثله من ضغط علي عجز الموازنة العامة وعلي حجم الدين العام فإن الزيادات غير المخططة في بند واحد من بنود الانفاق العام وهو دعم المنتجات البترولية جعل الموازنة العامة غير قادرة علي التعامل مع مسارات الانفاق العام المختلفة والحتمية منها والتي تمثل الاستثمارات العامة أعباء الدين، الانفاق علي مستلزمات التشغيل والصيانة، وتطوير العشوائيات. رابعا: الطاقة الجديدة والمتجددة الجدير بالذكر أنه بخصوص استخدامات الطاقة المتجددة في مصر فهي مازالت محدودة حيث تمثل حوالي 13% من اجمالي انتاج الطاقة الكهربائية وتتمثل فيما يلي: 1- الطاقة المائية بلغ اجمالي قدرات التوليد التي تم انشاؤها 2745 ميجاوات ويجري حاليا تنفيذ 64 ميجاوات، كما أن هناك نحو 5.18 ميجاوات من المحطات المائية الصغيرة التي يمكن انشاؤها وتسهم المحطات المائية في توليد 2.11% من الطاقة الكهربائية المولدة في مصر فقد تم بناء أول محطة مائية عام 1960 وهي محطة سد أسوان بهدف التحكم في مياه النيل لاغراض الري وفي عام 1967 تم بناء محطة السد العالي بقدرة 1.2 ميجاوات، وتبعها محطة سد أسوان 2 في ،1985 بالاضافة إلي بناء محطة إسنا في ،1993 ومحطة نجح حمادي في عام ،2008 وكما توجد محطات لتوليد الكهرباء من الغاز الناتج عن معالجة مياه الصرف الصحي ?مثل محطة الجبل الأصفر بقدرة 23 ميجاوات? هذا بالاضافة إلي امكانية توليد 1000ميجاوات من مخلفات الزراعة. ويشكل منخفض القارة حسب كل الدراسات الفنية التي اجريت عليه امكانية هائلة لتوليد الطاقة لمصر حيث يقل مستواه عن سطح البحر أكثر من 170 مترا، ويحتاج الأمر إلي مشروع لتوصيل مياه البحر إليه، حيث يمكن توليد كم هائل من الكهرباء من قوة سقوط المياه من الهضبة المحيطة بالمنخفضة إلي أرضه واضافة إلي انتاج الطاقة النقية جدا من هذا المشروع فإن منخفض القطارة يمكن أن يستخدم كمزرعة سمكية كما سيسهم في رفع منسوب المياه في المنطقة الصحراوية المحيطة به بما ييسر استخراج المياه الجوفية لاستزراع الأراضي في تلك المناطق وتؤكد كل الدراسات الفنية صلاحية المشروع وبقي عنصر التكاليف التي قد تتجاوز المليار جنيه. طاقة الرياح تتميز مصر بوجود العديد من المناطق ذات سرعات الرياح العالية ومن أهم تلك المناطق تلك الواقعة علي ساحل البحر الأحمر وخليج السويس مثل الزعفرانة وخليج الزيت وبصفة عامة تكون سرعات الرياح في أشهر الصيف أعلي منها في أشهر الشتاء بمصر ويصل المتوسط السنوي لسرعة الرياح بالزعفرانة حوالي 8.8 متر/ ثانية في حين أنها تصل إلي حوالي 8.10% متر/ ثانية بخليج الزيت ومن الممكن أن يسهم ذلك في تلبية الطلب المتزايد علي الطاقة الكهربائية في فصل الصيف، وقد بلغت قدرات التوليد التي تم انشاؤها في مصر من طاقة الرياح 230 ميجاوات ومن المتوقع الوصول بها الي 850 ميجاوات بحلول عام 2014 ليمثل حوالي 3% من اجمالي قدرات التوليد. 3- الطاقة الشمسية في مجال الطاقة الشمسية قد تم انشاء أول محطة شمسية حرارية بالكريمات والتي تعمل بنظام تكامل الدورة المركبة مع الطاقة الشمسية بقدرة 140 ميجاوات منها 20 ميجاوات مكون شمسي وتم تشغيلها في يوليو 2011 وتتضمن الخطة الخمسية 2012 2017 أيضا انشاء محطة شمسية حررية بقدمة 100 ميجاوات بكوم أمبو بالاضافة الي محطتي توليد الكهرباء باستخدام الخلايا الفوتوفولطية سيتم ربطهما بالشبكة قدرة كل منهما 20 ميجاوات في الغردقة وكوم امبو والجدير بالاهتمام ان وزارة الكهرباء والطاقة المصرية ووزارة الطاقة الجديدة والمتجددة الهندية اتفقتا في مارس 2013 علي اقامة مشروع لانارة احدي القري المصرية بالطاقة الشمسية في تطور مهم لبرنامج الطاقة المتجددة المصري ويهدف المشروع الي توصيل 8.8 كيلو وات من الطاقة الشمسية لعدد 40 منزلا باحدي قري سيوة التي تقع في محافظة مطروح المصرية وستقدم حكومة الهند منحة خاصة تغطي تكاليف المشروع بالكامل. وهناك ثلاثة أنواع لاستخدامات الطاقة الشمسية الأول: في السخانات الشمسية الخاصة بالمياه وتم عمل هذه التجربة في مدينة الشيخ زايد والثاني: هو توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية عن طريق تسخين بعض السوائل في انابيب لتوليد الطاقة كما في محطة الكريمات البالغ طاقتها 140 ميجاوات منها 20 ميجا في الطاقة الشمسية والنوع الثالث: هو توليد الطاقة الشمسية من الخلايا ?الفوتوفولطية? وهذه الخلايا هي عبارة عن معدن يتعرض للشمس وعند تسخينه يتم توليد الكهرباء وهناك مشروع يتم تنفيذه مع الاتحاد الأوروبي لإنارة 140 منزلا للبدو في جنوبسيناء عن طريق الطاقة الشمسية بهدف توطين البدو وتم عمل اضاءة لتشغيل الأجهزة المنزلية وأعمدة الانارة ولا تحتاج هذه النظم الصيانة وتم ايضا تشغيل وحدات اسعاف علي الطرق السريعة بالطاقة الشمسية بالتعاون مع وزارة الصحة والجدير بالذكر انه جار حاليا مناقشة عرضا من كبري الشركات الألمانية للاستثمار في اقامة مجمع صناعي لوحدات الطاقة الشمسية بمصر بتكلفة استثمارية تقدر ب6.2 مليار دولار. خامسا: الطاقة النووية 1- المفاعلات النووية والبديل الأمثل ويؤكد الطلب المتزايد علي الطاقة النووبة بانها هي الأقل تكلفة وسعرا وبرغم ان تكاليف انشاء محطة نووية قدرتها الف ميجاوات ربما تصل الي 1500 مليون دولار في حين تصل تكاليف انشاء محطة حرارية ذات قدرة انتاجية مماثلة تعمل بالغاز أو البترول أو الفحم الي حدود 1200 مليون دولار إلا أن انخفاض تكاليف ?تشغيل? المحطة النووية التي أمكن زيادة العمر الافتراضي لها ليصل الي 60 عاما وزيادة سعتها الانتاجية من خلال تكنولوجيات جديدة أصبح يغطي بل ويزيد علي الفارق المحدود بين تكاليف بناء المحطات النووية وتكاليف بناء المحطة الحرارية ?عند الانشاء? ذلك فضلا عن فروق تكاليف حماية البيئة والمناخ من مخاطر التلوث الناجم عن المحطات الحرارية التي تشكل تهديدا للبيئة بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري والمشكلات الناتجة عن الانبعاثات الكربونية التي تصدر عن المحطات الحرارية؛ لذا فإن الاستثمار في الطاقة النووية اصبح يشكل عامل جذب للشركات الصناعية التي تحتاج الي استهلاك كميات كبيرة من الطاقة ولمدة طويلة وبخصوص التخوفات التي سادت العالم من جراء انفجار المفاعل الروسي والمشكلات التي حدثت باليابان مؤخرا فإن التقدم التكنولوجي المتسارع منذ بداية القرن الحادي والعشرين جعل انتاج المحطات النووية الجديدة يستحيل ان يتكرر فيها ما حدث لمفاعل تشرنوبيل وذلك لوجود نطاقات أمان متعدد داخل المحطات الجديدة تمنع أي تسرب اشعاعي في أي ظروف طارئة وتضمن التوقف الآلي لتشغيل المحطة إذا فقد القائمون علي تشغيلها قدرة السيطرة عليها وبسبب ارتفاع معدلات الامان في اجيال المحطات النووية الجديدة الي حدود تتجاوز ال100% يتزايد الطلب علي بناء المحطات النووية سواء في الدول المتقدمة أو النامية. والخلاصة ان مصر وإن كانت تتمتع حاليا ببعض الموارد من البترول وبنصيب أفضل من الغاز الطبيعي إلا أن هذه الموارد لا تزال محدودة فالنفط يكفي بالكاد ربما بزيادة طفيفة للوفاء بالاحتياطيات المحلية فما تصدره مصر من بترول وبعد دفع حصة الشريك الأجنبي يستخدم تقريبا للوفاء بدفع فاتورة الواردات من المنتجات النفطية وإذا كان حظنا من موارد الغاز الطبيعي أفضل من أوضاع البترول فإن ما نملكه مازال محدودا في دولة يزيد تعدادها ?داخليا? علي 83 مليون نسمة وينمو هذا العدد بشكل مستمر لذلك فإن التوجه نحو الطاقة النووية أصبح أمرا ضروريا وملحا. 2 الرأي حول الطاقة النووية طبقاً للمشروع المصري والخاص بإنتاج الطاقة الكهربائية من المحطات النووية، انقسم الرأي في مصر بين مؤيد للطاقة النووية ومعارض لها.. إن كل شهر تأخير في تنفيذ المشروع النووي بالضبعة والمتمثل في إنشاء ثماني محطات نووية يتسبب في خسارة شهرية أكثر من 800 مليون دولار فقط بسبب فرق تكلفة الوقود النووي عن تكلفة الوقود البديل من الغاز أو البترول، مما يعني خسارة تأخير سنوية حوالي 10 مليارات دولار وهو ما يعادل تقريبا تكلفة محطتين نوويتين.. وطبقا للمشروع النووي المصري فمن المخطط إقامة أربع محطات بموقع الضبعة بإجمالي قدرة كهربائية 6000 ميجاوات كهرباء ويمكن أن تصل إلي حوالي 10 آلاف ميجاوات.. وتوفر بذلك طاقة كهربية سنوية مقدارها حوالي 80 مليار كيلووات/ساعة.. وعلي عكس اعتقاد الكثيرين بأن إنتاج المزيد من الطاقة النووية هو الحل الجذري لأزمة الطاقة في مصر، هناك رأي آخر يقول بحسبة بسيطة نجد أن تكلفة إنشاء محطة نووية قدرتها 1400 ميجاوات وتكلفة شراء الوقود اللازم لتشغيلها 15 عاما هي 75.5 مليار دولار بخلاف القسط السنوي الذي سيتم سداده سنويا لشركات التأمين علي المحطة والمبلغ المخصص لإغلاق المحطة بعد انتهاء عمرها الافتراضي، كل هذه التكاليف لا تعادل الطاقة الكهربية المنتجة.. ويحذر الكثير من خبراء البيئة في العالم، بل ويجمعون علي أن الطاقة النووية وهي مصدر غير آمن وليست صديقة للبيئة لنفايتها وانبثاثتها الإشعاعية الخطرة واحتمالات الكوارث الطبيعية، ويدللون علي ذلك بأن معظم دول العالم المتقدم تتجه لمنع إنشاء المزيد من محطات الطاقة النووية وإغلاق المحطات الموجودة بالفعل مثلما يحدث في ألمانيا والنمسا والدانمارك وإيرلندا وسويسرا وإيطاليا.. وعلي وجه العموم تري بعض الآراء أن الطاقة النووية تعد أكثر جاذبية حين يكون الطلب سريع التنامي علي الطاقة كما هو الحال في الهند والصين حيث تكون بدائل مصادر الطاقة نادرة ومكلفة.. وفي اليابان وكوريا الجنوبية حيث تكون الأولوية لمصادر دائمة للطاقة كما تكون الطاقة النووية أكثر جاذبية حين يتيسر التمويل علي المدي البعيد وحينما تكون المخاطر المالية منخفضة وكل هذه الأسباب والعوامل غير متوافرة في مصر حاليا. التوصيات تتلخص التوصيات في عدة نقاط أهمها ما يلي: 1 تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية، مع وضع الضوابط والمراقبة والتسعير اللازم لضمان الجودة والالتزام بالمعايير الفنية والبيئية، مع إعطاء حوافز مشجعة لاستقطاب الاستثمارات في هذا المجال. 2 العمل علي استخدام المازوت والفحم المنتج محليا وكذلك الطفلة البترولية مع الغاز الطبيعي ضمن توليفة الوقود اللازمة لإنتاج الكهرباء، وبما يوفر بعض الغاز الطبيعي للاستخدامات الأخري التي تحقق أعلي قيمة مضافة للاقتصاد القومي، كما يجب إعادة تشغيل محطة السويس الحرارية بالفحم. 3 إقامة محطات توليد الكهرباء علي سواحل البحرين المتوسط والأحمر، وذلك للتوليد المزدوج للكهرباء والماء العذب، لمجابهة العجز في إمدادات المياه العذبة في المستقبل المنظور، وكذلك تلافي تركيز هذه المحطات داخل الوادي والدلتا بجوار نهرالنيل والترع. 4 استكمال وتدعيم ربط الشبكة الكهربائية المصرية الموحدة مع دول الجوار، وكذلك الشبكة الأوروبية لتبادل الطاقة الكهربائية، وتحسين التشغيل الاقتصادي لهذه الشبكات. 5 وضع خريطة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة مثلها مثل خريطة الاستثمار الصناعية، بحيث يكون للمطور الصناعي دور في إلزام الأنشطة الصناعية المستقبلية علي وضع الطاقة المتجددة ضمن توليفة الطاقة المطلوبة، بحيث يتوافق ذلك مع موقع المنطقة الصناعية والصناعات المستهدفة. 6 دعم التصنيع المحلي لتكنولوجيات الطاقة المتجددة من خلال السياسات الضريبية المناسبة بإلغاء الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات علي الواردات منها، تخفيض الرسوم الجمركية علي مستلزماتها في المستقبل. 7 - ضرورة تبني مشروع قومي لتحلية المياه ووضع امكانات الدولة لتحقيقه، نظرا للأهمية القصوي لذلك ويمكن للقطاع العام والخاص الاستثمار في مشروعات التحلية وتوليد الكهرباء مع اعطاء حوافز مشجعة لذلك. 8 - التأكيد علي دور صندوق الطاقة المتجددة في دعم البحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة بما يحقق مزيدا من فرص التطبيقات ذات الجدوي للطاقة المتجددة علي جميع الأنشطة للقدرات المركبة بمستوياتها صغيرة الحجم وكبيرة الحجم. 9 - ضرورة مراجعة جميع المعوقات بشكل دوري في مجال استخدام الطاقة المتجددة في قطاع الصناعة واتخاذ التدابير اللازمة للتغلب عليها بالتنسيق مع الأطراف المعنية وذلك من خلال الدور المحوري لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. 10 - مساندة الأنشطة الحالية لقطاع البترول والجهات المعنية لانتاج الديزل الحيوي من نبات الجاتروفا، علي ضوء المشروع القومي المقترح لانتاج الديزل الحيوي من نبات الجاتروفا. 11- ضرورة العمل علي تطبيق التسعير الاقتصادي لصور الطاقة المختلفة وعلي أن يتم توحيد الجهة التي تتولي توجيه الدعم لمستحقيه ولتكن الوزارة المالية مع تحديد الصناعات التي يلزم دعم سعر منتجاتها النهائية طالما يتم توجيه هذا المنتج للسوق المحلي وعلي ألا تباع منتجات تلك الصناعات في السوق المحلي بالأسعار العالمية أو يتم تصديرها للخارج. 12- التأكيد علي أهمية تعميم تطبيق نظام تسعير الغاز المبيع وفقا لشرائح الاستهلاك وهو النظام المعمول به في القطاع المنزلي بحيث يتم تطبيق المبدأ علي بقية القطاعات وتتم محاسبة العميل علي سعر شريحة الاستهلاك التي وصل إليها لاجمالي استهلاكه، بما يحقق فاعلية آلية التسعير في ترشيد الدعم والاستهلاك كلما أمكنم ذلك اقتصاديا. 13- الإسراع في تنفيذ البرنامج النووي لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه كبديل للطاقة البترولية.
