أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة للأهرام:

مستحقات الحكومة للوزارة9 مليارات جنيه

كشف المهندس أحمد إمام وزير الكهرياء والطاقة أن قطاع الكهرباء له مستحقات لدي الوزارات الأخري وشركات قطاع الأعمال والهيئات الاقتصادية تقدر ب9 مليارات جنيه.
وأكد إمام أن قطاع الكهرباء هو قطاع خدمي يعتمد علي موارده الذاتية اعتمادا كليا وهو بذلك لا يحمل الدولة أي أعباء مالية وبالتالي فإن ما يتحصل عليه نتيجة تقديمه الخدمة الكهربائية هو مورده الوحيد وفي حالة حجب هذا المورد ستكون الوزارة أمام أزمة كبيرة خاصة في تطوير الشبكات لمواجهة زيادة الأحمال التي تعاني منها الشبكة الكهربائية خاصة مع اقتراب موسم الصيف ومواجهة تحدي زيادة الأحمال وانقطاع التيار.. وإلي نص الحوار.
بداية ماهي خطة قطاع الكهرباء لمواجهة زيادة الأحمال التي تتكرر كل صيف, وهل من المتوقع تكرار انقطاع الكهرباء مثل العام الماضي؟
خططنا هذا العام تقوم علي إضافة قدرات جديدة للشبكات, وسيتم إضافة2800 ميجاوات بمحطة شمال الجيزة, و500 ميجاوات بمحطة بنها, و650 ميجاوات بالعين السخنة و650 ميجاوات بالوحدة الثانية لمحطة أبوقير بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي34 مليار جنية مصري.
ويتم حاليا تكثيف برامج إحلال وتجديد وصيانة الخطوط والشبكات ووحدات التوليد والالتزام بالمدد المخصصة لتلك البرامج وعدم تجاوزها خلال الفترة المقبلة لتنتهي قبل حلول فصل الصيف, ويأتي ترشيد الاستهلاك كأحد أهم السياسات التي يسعي قطاع الكهرباء لتنفيذها من خلال حملات التوعية للمواطنين, والترشيد في الإنارة العامة والمباني الحكومية ودور العبادة وتوعية المشتركين, بالاضافة إلي نشر استخدام اللمبات الموفرة للطاقة.
ما هو مفهوم ترشيد الكهرباء, وكيف للمواطن البسيط أن يسهم في ترشيد الطاقة, وما هي الإجراءات والتدابير اللازمة لتحقيق ذلك؟
سياسة الترشيد تهدف إلي ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة من خلال الاستخدام الأمثل لمواردها دون المساس براحة مستخدميها أو إنتاجيتهم, ووضعت الوزارة ترشيد الاستهلاك كأحد المحاور الرئيسية لسياستها وبدأت بنفسها حيث يستخدم قطاع الكهرباء نظام الدورة المركبة الذي يوفر إنتاج ثلث الكهرباء المولدة دون استخدام وقود إضافي, واستخدام وحدات التوليد الحرارية بتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة التي توفر في استخدام الوقود واستخدام وحدات التوليد ذات السعات الكبيرة, بالإضافة إلي تشجيع استخدامات الطاقة المتجددة وتعزيز الربط الكهربائي. و المطلوب من كل مواطن أن يكون له دور إيجابي وفعال وأن يستخدم ما يحتاجه عند الحاجة فقط.
ما هو العائد الاقتصادي من خفض إنارة الشوارع بنسبة50% ؟
ترشيد إنارة الشوارع ستوفر ما يقرب من700 ميجاوات من خلال خطة وضعتها وزارة الكهرباء بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية من خلال تركيب لوحات أتوماتيكية تقوم بتشغيل عامود وعامود بالتناوب دون التأثير علي شدة الإضاة ومراعاة أمن وأمان المواطن والمنشآت, ومن المنتظر أن تنتهي تلك الخطة نهاية شهر مارس المقبل, بالاضافة إلي تنفيذ مشروع استبدال مليون لمبة من لمبات الصوديوم بلمبات عالية الكفاءة, بالتعاون مع المحليات.
حملت وزارة الكهرباء قطاع البترول مسئولية الانقطاعات التي شاهدتها الجمهورية العام الماضي, فما هي حقيقة الموقف, وهل تم حل المشكلات بين القطاعين؟
هناك تنسيق متواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية, لأن الهدف واحد وهو خدمة المواطن, ويعمل قطاع البترول علي استيفاء متطلبات قطاع الكهرباء سواء من خلال الإنتاج أو من خلال الاستيراد.
هناك قضية مرفوعة ضد قطاع الكهرباء لوقف تصدير الطاقة الكهربائية إلي غزة, فما هو موقف الكهرباء من هذا الموضوع؟
ان القدرات الحالية التي يتم تزويد غزة بها تبلغ نحو27 ميجاوات علي الجهد المتوسط وهذه القدرات يمكننا القول أنها تكفي فقط لإنارة شارع واحد وغير مؤثرة مع العلم أن تلك القدرات التي يتم تزويد بها قطاع غزة تكون خارج أوقات الذروة, وقد بدأ تزويد قطاع غزة بهذه القدرات منذ عام.2006
يعتبر مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي هو أحد المشروعات الكبيرة التي يوليها القطاع المصري اهتماما كبيرا لإنجازها, فما هو موقف هذا المشروع الضخم؟
يعد الربط الكهربائي من أهم العوامل التي تعمل علي إحداث التكامل في الأنظمة الكهربائية المرتبطة والاستفادة من اختلاف تكاليف الإنتاج للشبكات المرتبطة والاستفادة من اختلاف نمط الأحمال للشبكات المرتبطة وأوقات الذروة بها بما يحقق تأمين الشبكات التي قد تتعرض لحالات طارئة, ويعتبر مشروع الربط المصري السعودي تطبيقا نموذجيا لمفهوم الربط الكهربائي فهو يسمح بتبادل قدرات تصل إلي نحو3000 ميجاوات خلال اليوم الواحد نظرا لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين وعلي مستوي التطبيق فقد تم الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بالمشروع ونأمل أن يبدأ التنفيذ في القريب العاجل.
يعاني قطاع الكهرباء عددا من المشكلات, أهمها المديونيات علي شركات قطاع الأعمال, ما حجم هذه المديونيات والإجراءات التي اتخذها القطاع لاسترداد هذه المديونيات؟
يجب أن نعرف أن قطاع الكهرباء هو قطاع خدمي يعتمد علي موارده الذاتية اعتمادا كليا وهو بذلك لا يحمل الدولة أي أعباء مالية وبالتالي فإن ما يتحصل عليه نتيجة تقديمه الخدمة الكهربائية هو مورده الوحيد وفي حالة حجب هذا المورد الوحيد فهذا يمثل مشكلة كبيرة لدي القطاع.
وبالنسبة لمديونيات شركات الكهرباء فقد تم حصرها بنحو9 مليارات جنيه وهي مركزة لدي شركات قطاع الأعمال والهيئات الاقتصادية والجهات الحكومية ويعمل قطاع الكهرباء بالتعاون مع وزارة المالية ومن خلال مجلس الوزراء مع كل الوزارات والجهات المعنية لمعالجة تلك المديونيات.
العشوائيات والمباني المخالفة هي إحدي التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الكهرباء وقد عرفنا أن هناك خلافا بين القطاع ووزارة التنمية المحلية حول توصيل الكهرباء لها, فما هو الحل؟
قمنا بتركيب حوالي مليون عداد منهم حوالي350 ألف عداد كودي, وهذه العدادات الكودية لا تمنح أي مستندات, وتعتبر شركات شمال وجنوب القاهرة وجنوب الدلتا من أكثر الشركات التي قامت بتوصيل تلك العدادات, والكهرباء تعمل علي تركيب العدادات الكودية في المباني المخالفة التي بها تيار كهربائي أي بها تيار بالمخالفة للقانون وذلك حفاظا علي حق الدولة, وهذه المباني يمكن إزالتها في أي وقت.
و ما هي أهم التحديات التي تواجه القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الكهرباء؟
في البداية يجب أن نعرف أن سعر الكهرباء الحالي أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار في الكهرباء فالسعر المتداول هو سعر مدعوم تتحمله الدولة من خلال تكلفة الوقود الذي يتحمله قطاع البترول أو تكلفة الكهرباء الذي يتحمله قطاع الكهرباء, وقد عملت الدولة علي تقليل الدعم أو الغائه للصناعات كثيفة الاستهلاك ونعمل علي خفض ذلك الدعم للاستخدامات الصناعية والتجارية ويبقي فقط الاستخدام المنزلي الذي يجب علي الدولة أن تتحمله لرعاية محدودي الدخل.
المعوق الثاني هو أن معظم المستثمرين يرغبون في الحصول علي ما يطلق عليه الضمانة السيادية وخاصة لمشاريع الBOO و الBOOT وهذه الضمانة تمثل التكلفة الاستثمارية للمشروع والتكلفة التشغيلية لمدة ستة أشهر, ويعمل قطاع الكهرباء علي توفيرها بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي, وقد نجح القطاع في الحصول علي هذه الضمانة لمشروعي ديروط2250 ميجاوات ومشروع خليج السويس لطاقة الرياح250 ميجاوات, إلا أن خطة القطاع تستهدف حوالي5000 ميجاوات يسهم في إنشائها القطاع الخاص, وهو ما يجعل البحث عن آلية تتيح أن يضمن المستثمر استثماراته وكذلك لا يحمل الدولة أي أعباء مالية مهم جدا.
ما هي رؤيتكم للارتقاء بأداء القطاع والاستفادة من الكوادر الموجودة بمختلف قطاعاتها؟
قطاع الكهرباء غني بموارده البشرية ويبذل القطاع كثيرا من الجهد للارتقاء بتلك الموارد ورعايتها سواء من خلال مراكز التدريب المنتشرة في أنحاء الجمهورية والتي تغطي كل التخصصات وقد بدأ القطاع بالإعداد لمشروع لتطوير مراكز التدريب حتي تواكب العصر.
علمنا أن قطاع الكهرباء لديه خطة لإنشاء محطات تعمل باستخدام الفحم. ما هي الخطوات التي بدء القطاع في اتخاذها لذلك؟
نظرا لمحدودية الوقود الأحفوري في مصر والعالم فإن القطاع ينتهج سياسة تعمل علي تنويع مصادر الطاقة وهو جزء من استراتيجية أمن الطاقة, والفحم يعتبر أحد المصادر الرئيسية للطاقة في العالم, وبالتالي فإن قطاع الكهرباء يقوم الآن بإعداد دراسة جدوي اقتصادية لإنشاء محطة كهرباء تعمل بالفحم وقد رشح موقع سفاجا باعتبار أن المحطة سوف تعتمد علي استيراد الفحم لمحدودية تواجد الفحم في مصر, ولا يوجد إلا في منطقة جبل المغارة بسيناء وهو كمية محدودة لا تكفي إلا لمحطة صغيرة.
ما هو تأثير ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي علي أسعار الكهرباء؟
زيادة أسعار الغاز الطبيعي للكهرباء هو جزء من الوصول إلي التكلفة الحقيقية التي يتحملها قطاع البترول, أما بالنسبة لقطاع الكهرباء فإن وزارة المالية ستقوم بتحمل هذا الفرق, فالكهرباء ليس لديها الدخل لتتحمله.
وماذا عن الطاقة المتجددة ألن تكون اتجاها لحل مشكلات الكهرباء في ظل نقص الوقود؟
دائما ما اعتبر قطاع الكهرباء الطاقات المتجددة هي طاقة المستقبل خاصة في ظل الثراء الكبير الذي تتمتع به مصر فيها, لذا تبني القطاع خطة طموحة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلي20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام2020 منها12% من طاقة الرياح و8% من المصادر المتجددة الأخري( مائي- شمسي- أخري) بما يعني الوصول إلي أكثر من7200 ميجاوات من مزارع الرياح المتصلة بالشبكة, تصل نسبة مشاركة القطاع الخاص إلي حوالي67% من مزارع الرياح هذا وقد تم تشغيل محطات كهرباء تعمل بطاقة الرياح بقدرات550 ميجاوات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء, كما يجري حاليا تنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة200 ميجاوات بجبل الزيت, اضافة الي أنه يتم الإعداد لتنفيذ مشروعات محطات رياح بإجمالي قدرات1120 ميجاوات من خلال الخطة الخمسية المصرية2012-.2017 وتمثل الطاقة المائية حوالي8.9% من إجمالي الطاقة المولدة بالشبكة الكهربائية المصرية ويجري حاليا إنشاء محطة توليد كهرباء قناطر أسيوط المائية الجديدة قدرة32 ميجاوات, ومن المخطط تشغيلها عام2016, وبذلك يكون قد تم الاستفادة من معظم الموارد المائية المتاحة بمصر. وفي مجال الطاقة الشمسية قد تم إنشاء أول محطة شمسية حرارية بالكريمات والتي تعمل بنظام تكامل الدورة المركبة مع الطاقة الشمسية بقدرة140 ميجاوات منها20 ميجاوات مكون شمسي وتم تشغيلها في يوليو.2011 وتتضمن الخطة الخمسية2012-2017 أيضا إنشاء محطة شمسية حرارية بقدرة100 ميجاوات بكوم امبو, بالإضافة إلي محطتي توليد كهرباء باستخدام الخلايا الفوتوفولطية سيتم ربطهما بالشبكة قدرة كل منهما20 ميجاوات في الغردقة وكوم أمبو.
علمنا أن قطاع الكهرباء قد قام بإعداد خطة توسعية ماذا عنها ؟
قمنا بإعداد خطة توسعية في محطات أكتوبر والمحمودية ودمنهور والسيوف لمواجهة أحمال صيف2014 من خلال إضافة قدرات توليد تصل إلي حوالي1200 ميجاوات من خلال وحدات غازية كمرحلة أولي يعقبها إضافة وحدات بخارية لتحويلها إلي دورة مركبة كمرحلة ثانية, وتبلغ التكلفة التقديرية للمرحلة الأولي إلي أكثر من10 مليار جنيه, ويجري الآن اتخاذ الإجراءات الخاصة بإنشاء وحدات بخارية بكل من محطة الشباب قدرة1000 ميجاوات وغرب دمياط قدرة500 ميجاوات لتعمل بنظام الدورة المركبة والتي تتيح إنتاج ثلث الطاقة المولدة دون استخدام وقود إضافي ومن المنتظر أن ينتهي المشروع قبل صيف2015 بتكلفة استثمارية تبلغ نحو6 مليارات جنيه.
هناك بعض المطالب الفئوية تؤدي إلي توقف العمل في عدد من المشروعات للضغط علي العاملين للحصول علي تعيينات, ما رأي سيادتكم في هذا الموضوع؟
لا شك أن مصر تمر بظروف صعبة, ونحن نؤيد أي مطالب محقة وهناك فرص عمل قليلة ويمثل قطاع الكهرباء لها أملا كبيرا, إلا أن القطاع له قدرة استيعابية لا يستطيع أن يتعداها, بل وأصبح هناك زيادة كبيرة في أعداد العاملين بالقطاع, حيث المحطة التي يفترض أن يعمل بها500 فرد أصبح يوجد بها الآن أكثر من2000 عامل وهو ما يمثل ضغطا نفسيا وفنيا وماليا علي القطاع, وأصبحت العمالة الموجودة في أي محطة معظمها من أبناء المنطقة, إلا أن هناك بعض الخبرات التي يجب الاستعانة بها من مناطق أخري.
تصاعدت خلال الأيام الأخيرة بعض دعاوي العصيان المدني وعدم دفع فواتير الكهرباء؟
هذه الدعاوي محدودة وإن كانت لها صدي كبير في الإعلام, لكن في النهاية نثق في قدرة الشعب المصري علي التفريق بين مصلحة الوطن والمصالح الشخصية أو الحزبية. وقطاع الكهرباء هو قطاع حكومي ملك للشعب إلا أنه يعتمد كليا علي موارده الذاتية ولا يحمل الدولة أي أعباء مالية.
ما هو موقف مشروع الضبعة, وحتي الآن لم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية لإخلاء الموقع, فماذا حول هذا الموضوع ومستقبل المشروع النووي؟
دعنا نتفق علي عدد من الحقائق حول المشروع النووي والضبعة, مصر في أشد الاحتياج إلي المحطات النووية لتوليد الكهرباء وخاصة في ظل محدودية الطاقات التقليدية.
الضبعة تم اختيارها علي أسس علمية بعد دراسات متخصصة قامت بها جهات عالمية ومحلية وروجعت من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدة مرات أثبتت فيها أن الضبعة واحدة من أفضل المواقع لاستيعاب قدرات توليد تصل إلي أكثر من4000 ميجاوات بل أن بعض التقارير توقعت أنها تستوعب6000 ميجاوات قدرات توليد من المحطات النووية.
إن المشروع النووي هو مشروع قومي لا يخص قطاع الكهرباء وحدها إنما يخص مصر كلها سواء كان علي المستوي الرسمي أو الشعبي.
لا يمكن أن نبدأ هذا المشروع بدون موافقة مجتمعية واسعة تشارك فيها الأحزاب والمنظمات غير الحكومية وأهل الضبعة في المقدمة بعد رضاهم واطمئنانهم أن هذا المشروع هو مشروع لمستقبل مصر, لأجل هذا رأي السيد الرئيس أن يتم عرض المشروع علي مجلس النواب المنتخب من الشعب وسوف نقوم بعرض ما لدينا علي المجلس المنتخب وهو صاحب القرار.