أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن استراتيجية قطاع الكهرباء تستهدف تأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية لكل ربوع مصر وتنويع مصادرها, وتحسين كفاءتها وتوفير الفاقد في الوقود وتطبق برامج ترشيد الاستهلاك. وقال الوزير أن نسبة الطاقة المولدة بدون وقود بلغت عام2011/2010 نحو24% وتم خفض معدلات الفقد في شبكات الكهرباء إلي10%, فيما تبلغ قدرات التوليد من الطاقة المائية نحو2842 ميجاوات وبلغت قدرات التوليد من مزارع الرياح550 ميجاوات. وأوضح الوزير أن إستراتيجية قطاع الكهرباء تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلي20% من إجمالي إنتاج الطاقة المولدة حتي عام2020 ومن المخطط أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ نحو67% من مشروعاتها. وفيما يتعلق بالطاقة الشمسية, أوضح الدكتور يونس أنه تم الإنتهاء من تشغيل المحطة الشمسية الحرارية الأولي بالكريمات قدرة140 ميجاوات وتبلغ قدرة المكون الشمسي منها نحو20 ميجاوات بتكلفة استثمارية تبلغ نحو1,8 مليار جنيه وهناك عدد من المحطات الشمسية في مرحل الإعداد بدءا بمحطة قدرة100 ميجاوات مشروع مركزات شمسية, بالإضافة إلي نحو40 ميجاوات مشروعات من الخلايا الفوتوفولطية. وقال الوزير ان قطاع الكهرباء والطاقة المصري نجح في دعم صناعة المعدات الكهربائية وبالتعاون مع الشركات المصنعة والاستشارية المصرية الوصول إلي نسبة تصنيع100% من مهمات شبكات التوزيع وشبكات النقل حتي جهد220 كيلوفولت و42% من مهمات محطات التوليد التقليدية و50% نسبة المكون المحلي في مشروع المحطة الشمسية الحرارية و30% من مهمات طاقة الرياح والتي سوف تتعاظم بنسبة70% عام2020 من خلال مشاركة القطاع الخاص ولتكون مصر مركزا لصناعة مهمات الرياح في المنطقة. وأكد انه تم استكمال تنفيذ الحملة القومية لترشيد الاستهلاك خاصة في مجال الانارة سواء المنزلية أو انارة الشوارع بحيث وصل إجمالي التوزيع نحو9,25 مليون لمبة لترشيد استهلاك الطاقة بالمنازل علي مرحلتين بنصف سعرها مع ضمان18 شهرا. وقال انه جار تنفيذ برنامج إنارة الشوارع باللمبات الموفرة خلال عامين بإجمالي استثمارات260 مليون جنيه لإستبدال مليون لمبة وان قطاع الكهرباء وضع خطة لمجابهة الأحمال الكهربائية قابلة للتطوير وذلك حتي عام2027 لإضافة قدرات توليد كهرباء جديدة لتصل إلي نحو56 ألف ميجاوات.
