دعاوي قضائية ضد وزارة الكهرباء لعدم استغلال الطاقة الشمسية

اعلن المهندس اسامة كمال وزير البترول الاسبق انضمامة لحملة مين بيحب مصر وعرض خطة انقاذ مصر من الفاجعه القادمة من خلال عده استراتيجيات الي انة يجب تحليل الموقف الحالي للطاقة وهو كيفية الانتقال من الوضع الحالي إلي الوضع المطلوب هو تخفيض حجم الدعم المقدم للطاقة مع مراعاة البعد الاجتماعي، اذ يبلغ يلتهم دعم الطاقة حاليا مايزيد علي 350 مليار جنيه من ايرادات الدولة
حصول المستحق علي دعم ومساندة الحكومة أياً كان التوجه الاقتصادي للدولة، ولن يحصل علي الدعم إلا المستحقين فقط والذين يمثلون 80% من اجمالي السكان ويحصلون حاليا علي 20% من الدعم بينما تتحصل الطبقات المقتدرة والغنية والتي تمثل 20% من اجمالي السكان علي 80% من هذا الدعم بغير حق.
واضاف "كمال" أخذين في الاعتبار عدم قابلية الشارع المصري لرفع الدعم عن اي سلعة وخاصة الطاقة في الوقت الحالي، الي جانب عدم امكانية تطبيق اي سياسات تقشفية نظرا للتضخم الحاد في اسعار السلع الاساسية،وهو الامر الذي يتطلب القيام بوضع رؤية عامة للوضع المرغوب فيه للحكومة لتحقيق معدلات نمو حقيقية يلمسها جموع الشعب فيما يتعلق برؤيتهاوضع الأهداف العامة التي يمكن تحقيق الرؤية العامة من خلالها دون المساس بالاسعار الحالية او رفع الدعم عنها او تطبيق سياسات تقشفية.
واشار "كمال" الي ضرورة نقل أعباء إنتاج الطاقة من الحكومة إلي القطاع الخاص ونقل الاعتماد علي المصادر التقليدية الناضبة إلي الموارد الجديدة والمتجددة، حيث سيتم السماح للقطاع الخاص بالدخول في سوق إنتاج الكهرباء واستيراد المواد البترولية لإمدادها للقطاع الخاص، وسيتم إعطاؤه حوافز محددة وهي إعفاء المعدات والمهمات من الرسوم الجمركية والضرائب لمدة خمس سنوات
وأشار الحسين حسان مؤسس حملة مين بيحب مصر الي ان التقارير التي وردت الي الحملة ان نقص الإنتاج عن الاستهلاك مما يترتب عليه الحاجة إلي الاستيراد من الخارج في الوقت الذي لا تتوافر فيه أموال كافية لتلبية الاحتياجات الاستيرادية
وتعجب "حسان" من عدم استغلال الطاقة الشمية من خلال انشاء مصانع ومزارع خاصة بالطاقة الشمسية وذلك من خلال العراقيل التي تضعها وزارة الكهرباء في وجهه من يقدموا العروض لاقامة مصانع طاقة شمسية من خلال اربع عروض تم تقديمها لوزارة الكهرباء وهناك محاربة شرسة من وزارة الكهرباء لهذا المشروع لمصلحة من هذا وهل هذا في صالح الوطن ام المصلحة الشخصية.
وشدد "حسان" الي انه في الايام القادمة اذا لم يتم تعديل المسار للصالح الوطني سيتم رفع دعاوي قضائية من قبل الدكتور سمير صبري رئيس اللجة القانونية بحملة مين بيحب مصر علي وزارة الكهرباء اذا لم تنظر في امور الدولة والمصلحة الوطنية بعين الاعتبار.