أكد المهندس اسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية أن المسئول الذي لا يستطيع تكوين كوادر مؤهلة بقطاعه هو مسئول غير ناجح وهو أقرب الي الديكتاتور أو الفرعون. وقال في حواره مع الاهرام المسائي انه ليس عيبا ان نستورد الغاز الطبيعي اذا كان ذلك في صالح الاقتصاد نافيا عدم قدرة قطاع البترول علي الوفاء بالتزاماته المالية ومؤكدا انه لن يتم رفع الدعم عن المنتجات البترولية دفعة واحدة.. والي تفاصيل الحوار. * يعاني قطاع البترول من مشاكل تمويلية أثرت علي أدائه وكانت سببا في أزمات المنتجات البترولية فما هي حقيقة الموقف المالي للقطاع؟ ** قدرة قطاع البترول علي سداد التزاماته المالية في مواعيدها المحددة مازالت محترمة رغم الهزة المالية التي تعرض لها القطاع منذ ثورة يناير وبلغت مستحقات هيئة البترول المعترف بها لدي الجهات المختلفة140 مليار جنيه منها44 مليارا لدي وزارة المالية و34 مليارا لدي الكهرباء والباقي مستحق علي الطيران والنقل العام وهيئات أخري بينما تبلغ الديون المستحقة علي القطاع120 مليار جنيه وأشير هنا الي أن لجنة فض الاشتباك بين البترول والجهات الأخري قامت ببعض التسويات منها مع مصلحة الضرائب. * الشركات الاجنبية وضعت يديها علي المناطق ذات الاحتمالات البترولية دون تنميتها وأصبحت مقدرات ثرواتنا مرتبطة بقرارات هذه الشركات خاصة مع عدم انتظامنا في سداد مستحقاتهم؟ ** هذا الامر ليس صحيحا فمقدرات ثرواتنا بأيدينا نحن والشركاء يستثمرون في مصر انطلاقا من الجدوي الاقتصادية لذلك والعلاقات بيننا تحكمها اتفاقيات تحدد حقوق والتزامات كل طرف والشركاء من مصلحتهم تنمية الاكتشافات التي يحققونها وقد اجتمعت بعدد من رؤساء الشركات الاجنبية العاملة في مصر وتم الاتفاق علي الاسراع بعمليات تنمية الاكتشافات ووضعها علي الشبكة القومية علي أن يخصص جزء من الانتاج الجديد لسداد المستحقات المتأخرة لهم اضافة الي المستحقات التي يجري سدادها وفقا لما تم الاتفاق عليه بينهم وبين الهيئة وقد رحبوا بذلك كثيرا وأتوقع أن يؤدي ذلك الي الاسراع بعمليات التنمية وزيادة معدلات الانتاج من البترول والغاز وتقوم حاليا شركة بريتش جاز بتنفيذ مشروع لانتاج الغاز الطبيعي بمنطقة امتيازها في رشيد باستثمارات تقدر بحوالي8 مليارات دولار. * سنوات طويلة ومشكلة تفاوت الاجور بين العاملين بشركات البترول لاتجد حلا فهل هناك جديد؟ ** نبحث فعليا الطريقة المناسبة لتحقيق رضاء العاملين في مختلف شركات القطاع ولا أنكر وجود هذا التفاوت في أجور العاملين ولكني استطيع القول أيضا أنه لايوجد شعور بالظلم المادي وأن هناك من يبحث عن أرضية عن طريق انتخابات النقابات العمالية وصرف أرباح العاملين بالإضافة إلي انتخابات مجلس الشعب ويدعو الي تظاهر العمال ولدينا شركات كثيرة لايغطي انتاجها اقتصادياتها نتيجة وجود عدد كبير من العمالة برواتب مرتفعة جدا. * ماحقيقة تفكير وزارة البترول في استيراد الغاز الطبيعي؟ ** ليس عيبا ان تستورد مصر الغاز الطبيعي في حالة عدم القدرة علي الوفاء باحتياجات السوق المحلية منه فالقرار تحكمه المعايير الاقتصادية بعيدا عن الوجاهة الشكلية وعندما أعترف بان مصر تستورد بترولا فان ذلك لايشين أحدا وأمريكا التي تعتبر أكبر منتج للبترول والغاز في العالم هي نفسها أكبر مستورد لهما في العالم وكذلك هي أكبر مصدر للسلع التجارية في العالم وذلك مانريد فعله بإستيراد الخامات في حالة عدم كفايتها لنوجد حركة اقتصادية في البلد ينفذها القطاع العام أو الخاص أو الاثنان وشركاتنا الوطنية لاتستطيع تحمل مخاطر البحث والاستكشاف حيث تتراوح تكلفة حفر البئر الواحدة في بعض الاحيان من200 الي500 مليون دولار وفعلا نحن نجري دراسة السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي المسال من الدول المختلفة بحيث تتم اقامة محطات بالموانيء المصرية لاستقبال الشاحنات وتفريغ حمولتها ثم اعادة الغاز من الحالة السائلة الي الحالة الغازية ليتم ضخه بالشبكة القومية للغازات ويدفع المستثمر مقابل النقل عبر خطوط الشبكة. * ألا تري ان ذلك يحتاج الي استثمارات كبري قد لايقدر عليها المستثمر؟ ** وحدات إسالة الغاز مكلفة حيث تتراوح من2.5 إلي3 مليارات دولار في حين لاتزيد وحدة الاستقبال علي مايتراوح من100 إلي150 مليون دولار ولو اتفق مشروعان للاسمنت والحديد مثلا علي شراء الغاز واقامة وحدة استقبال ضمن التكاليف الاستثمارية للمشروعين فان الامر يكون سهل التنفيذ وأي مشروع جديد يجب ان تبني دراسة الجدوي الخاصة به علي الأسعار العالمية للغاز وليس السعر المدعوم علي ان نعتمد في اجتذاب هذه الاستثمارات علي المزايا النسبية لدي مصر أولها أنه يعمل في سوق قوامها90 مليون نسمة ثانيا وجود عمالة مدربة إلي جانب البنية الأساسية. * ولكن اليس ذلك يمثل تناقضا مع قيام مصر بتصدير الغاز للعديد من الدول؟ ** الامر تحكمه المعايير الاقتصادية وطالما استطاع المستثمر استيراد الغاز بتكلفة أقل من تكلفة حصوله عليه من السوق المحلية فله الحرية في اختيار الأفضل له بدليل ان هناك العديد من الدول التي تفعل ذلك وبالنسبة لقطاع البترول المصري فاننا سوف نتحرك بفكر غير تقليدي يستهدف تحقيق اكبر عائدات للاقتصاد المصري دون محاباة لاحد. وعلي سبيل المثال فان تكلفة انتاج الغاز المصري من الحقول البرية تبلغ54 قرشا للمتر المكعب وتأخذه الكهرباء ب19 قرشا وبديله المازوت سعره160 قرشا لنفس المستوي الحراري وذلك بالسعر المحلي بينما السعر العالمي2.5 دولار للمليون وحدة حرارية من الغاز و16 دولارا للمليون وحدة حرارية من المازوت. ويصبح من المنطقي انه في حالة عدم كفاية الغاز المنتج محليا ان يتم استيراد ما نحتاجه منه بدلا من استيراد المازوت حيث أن توريد المازوت للكهرباء يؤدي إلي تحمل الفرق بين2.5 دولار و16. * اعادة هيكلة الدعم ملف يتم الاقتراب منه ثم الابتعاد سريعا دون تنفيذ مارؤيتكم لهذا الملف؟ ** أؤكد انه لن يتم رفع الدعم عن المنتجات البترولية دفعة واحدة وهناك سيناريوهات يجري المفاضلة بينها وكلها تستهدف ترشيد الدعم ووصوله الي من يستحق قدر الامكان ونحن نغطي75% من احتياجاتنا البترولية ونستورد الباقي وهناك80% من المواطنين يستفيدون من20% من دعم الطاقة وال20% المتبقية تستفيد من80% من هذا الدعم وهنا فانني أوضح علي سبيل المثال ان الدراسات التي تمت اوضحت ان الطاقة تمثل5% فقط من تكلفة ساندويتش الفول. وأوضح أن القطاع يستورد من4 إلي5 ملايين طن بوتاجاز سنويا بقيمة تتراوح بين5 إلي6 مليارات دولار حيث يبلغ سعر طن البوتاجاز علي المركب1000 دولار وعند وصوله الي الموانيء المصرية يصبح سعره200 جنيها. وطن البوتجاز عبارة عن80 أنبوبة ندفع3 جنيهات جمارك عن كل واحدة وندفع رسوما وننقله علي حسابنا ويعبأ في المحطات ويحصل الموزع علي مستحقاته من الوزارة لتصبح تكلفة الأنبوبة78 جنيها وتباع بسعر2.5 جنيه وهو السعر المحدد منذ بداية التسعينيات ليصبح إجمالي دعم البوتجاز25 مليار جنيه في حين يصل دعم السولار إلي48 مليار جنيه. ولكن الحكومة دائما تبحث عن رفع الدعم عن المواطن البسيط وتعطي المنتجات للمستثمرين بأسعار مدعومة؟ ** لن نستطيع الاستمرار في اعطاء الوقود المدعوم للفنادق والاتوبيسات السياحية واليخوت بنفس السعر الذي يباع به للفلاح لان هذا الوضع يمثل عنصرية شديدة لصالح فئة معينة واستمراره أمر غير مقبول ونقوم حاليا بمراجعة أسعار بيع الغاز للمصانع والصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة تحصل علي الغاز بسعر4 دولارات وسوف تستمر عمليات المراجعة للعقود لضمان تناسبها مع الاسعار العالمية وأقول اننا لن ندعم من لايستحق وبالنسبة للعقود الجديدة سيتم التسعير بها بناء علي معادلة مرتبطة بسعر المنتج النهائي بالاسواق العالمية وذلك علي غرار عقود الغاز لمصانع الاسمدة التي تصدر انتاجها للخارج. * هل هناك دراسة يجري اعدادها لضم نشاط التكرير الي الشركة القابضة للبتروكيمايات؟ ** البتروكيماويات أصبحت عصبا رئيسيا لتحقيق التنمية الصناعية لاي دولة فهي مدخل أساسي لصناعات كثيرة جدا ولاشك ان صناعة البتروكيماويات مفيدة جدا لنشاط التكرير ولكن الظروف الحالية لصناعة البترول المصرية تجعل تبعية التكرير للقابضة للبتروكيماويات أمرا غير اقتصادي وصعب التحقق اذ ان منتجات التكرير تباع بالسوق المصرية بسعر مدعوم بينما المنتجات البتروكيماوية غير ذلك. ولك ان تعرف ان الاستثمارات الحالية لمشروعات البتروكيماويات التابعة للشركة القابضة والتي دخلت مرحلة الانتاج الفعلي تقدر بحوالي45 مليار جنيه وهي مقامة علي مساحة3 ملايين متر من الاراضي المخصصة للنشاط الصناعي وتتيح هذه المشروعات2.5 مليون طن منتجات بقيمة3 مليارات دولار سنويا بما يعادل ألف دولار سنويا لكل متر من الاراضي المقام عليها هذه. وهنا أوضح علي سبيل المثال ان القيمة المضافة تصل الي60 ضعف القيمة المضافة للمادة الخام وعلي المستوي العالمي يتم توجيه من20% الي25% من انتاج البترول والغاز الطبيعي الي صناعة البتروكيماويات كما أن65% من مكونات السيارة هي منتجات بتروكيماوية موضحا أن صناعة البتروكيماويات ليس بالضرورة اعتمادها علي الغاز الطبيعي ولكن يستحسن أن تبدأ به وفي حالة البدء بالمادة الخام ترتفع تكلفة البروبوبلين والإيثلين الي700 دولار للطن وفي حالة البدء بالغاز تكون التكلفة500 دولار للطن ولكن الأهم أن تكمل حلقة للوصول إلي منتج نهائي كسلعة في الأسواق ولايمكن تحقيق ربحية كبيرة لو توقفت عملية الانتاج علي إخراج البروبولين والإيثلين وتلك الصناعة أدت لتحول دول لنمور مثل كوريا وسنغافورة وماليزيا وفيتنام في طريقها للحاق بهم بعد خروجها من حرب دمرتها ونحن اعتدنا العمل بالطريقة المعتادة حتي لو لم تكن مفيدة اقتصاديا. * هل أنت متفائل؟ ** بكل تأكيد والا لما جلست مكاني هنا وتوليت مسئولية هذا القطاع الحيوي وتفاؤلي يعود لان هذا القطاع قوي ويمثل عماد ثروة مصر التي يملكها المواطن.
