بالصور.. وزير البترول الأسبق ينضم ل"مين بيحب مصر" ودعاوى قضائية ضد الكهرباء

مروة هيكل



أعلن المهندس "أسامة كمال" وزير البترول الأسبق, انضمامه لحملة "مين بيحب مصر" وعرض خطة إنقاذ مصر من الفاجعة القادمة من خلال عده استراتيجيات إلي أنه يجب تحليل الموقف الحالي للطاقة, وهو كيفية الانتقال من الوضع الحالي إلي الوضع المطلوب هو تخفيض حجم الدعم المقدم للطاقة مع مراعاة البعد الاجتماعي، اذ يبلغ يلتهم دعم الطاقة حاليا مايزيد علي 350 مليار جنيه من إيرادات الدولة حصول المستحق علي دعم ومساندة الحكومة أياً كان التوجه الاقتصادي للدولة، ولن يحصل علي الدعم إلا المستحقين فقط والذين يمثلون 80% من اجمالي السكان ويحصلون حاليا علي 20% من الدعم بينما تتحصل الطبقات المقتدرة والغنية والتي تمثل 20% من اجمالي السكان علي 80% من هذا الدعم بغير حق.



وأضاف "كمال": أخذين في الاعتبار عدم قابلية الشارع المصري لرفع الدعم عن اي سلعة وخاصة الطاقة في الوقت الحالي، الي جانب عدم إمكانية تطبيق أى سياسات تقشفية نظرا للتضخم الحاد في أسعار السلع الاساسية، وهو الأمر الذي يتطلب القيام بوضع رؤية عامة للوضع المرغوب فيه للحكومة لتحقيق معدلات نمو حقيقية يلمسها جموع الشعب فيما يتعلق برؤيتها وضع الأهداف العامة التي يمكن تحقيق الرؤية العامة من خلالها دون المساس بالأسعار الحالية أو رفع الدعم عنها او تطبيق سياسات تقشفية.



وأشار "كمال" إلي ضرورة نقل أعباء إنتاج الطاقة من الحكومة إلي القطاع الخاص ونقل الاعتماد علي المصادر التقليدية الناضبة إلي الموارد الجديدة والمتجددة، حيث سيتم السماح للقطاع الخاص بالدخول في سوق إنتاج الكهرباء واستيراد المواد البترولية لإمدادها للقطاع الخاص، وسيتم إعطاؤه حوافز محددة وهي إعفاء المعدات والمهمات من الرسوم الجمركية والضرائب لمدة خمس سنوات .



وأشار الحسين حسان مؤسس حملة مين بيحب مصر الي ان التقارير التي وردت الي الحملة ان نقص الإنتاج عن الاستهلاك مما يترتب عليه الحاجة إلى الاستيراد من الخارج في الوقت الذي لا تتوافر فيه أموال كافية لتلبية الاحتياجات الاستيرادية



وتعجب "حسان" من عدم استغلال الطاقة الشمية من خلال انشاء مصانع ومزارع خاصة بالطاقة الشمسية وذلك من خلال العراقيل التي تضعها وزارة الكهرباء في وجهه من يقدموا العروض لاقامة مصانع طاقة شمسية من خلال اربع عروض تم تقديمها لوزارة الكهرباء وهناك محاربة شرسة من وزارة الكهرباء لهذا المشروع لمصلحة من هذا وهل هذا في صالح الوطن ام المصلحة الشخصية.



وشدد "حسان" علي أنه في الأيام القادمة اذا لم يتم تعديل المسار للصالح الوطني سيتم رفع دعاوي قضائية من قبل الدكتور سمير صبري, رئيس اللجة القانونية بحملة مين بيحب مصر علي وزارة الكهرباء إذا لم تنظر في امور الدولة والمصلحة الوطنية بعين الاعتبار.



وأكد ابراهيم مطر المتحدث الاعلامي لحملة مين بيحب مصر ان العجزالمزمن للموازنة العامة للدولة بسبب الزيادة الكبيرة في أعباء دعم الطاقة (230 مليار جم) والزيادة المستمرة في الدين العام المحلي نتيجة العجز المزمن في الموازنة وعدم الترشيد في استخدام الطاقة نتيجة لتدني اسعارها مما سهم في التهريب والسوق السوداء, وسوء الاستخدام ووجود مديونيات علي هيئتي الكهرباء والبترول تبلغ نحو 200 مليار جنيه (50% للبنوك، و25% للشركاء الأجانب، 25% للموردين) لا تستطيع الوفاء بها لعدم وجود موارد .



وكشف "مطر": أن تكلفة مصانع الطاقة المتجددة توفر لنا أموال ووقت طائل فتكلفة المصنع الخاص بالطاقة المتجددة يبلغ 3 مليون دلاور بينما مصنع الذي يعمل بالمواد البترولية يكلف 4 مليار دولار ويأخذ أربع سنوات لعمله, واذا لم تنفذ هذة المشروعات سنظل في دائرة تهريب المواد البترولية المدعمة خارج البلاد وانتشار تجارة السوق السوداء وسرقة التيار بسبب السيولة الرقابية.



وأضاف "مطر": أن تكلفة الميجا وات في مصانع الطاقة الشمسية يبلغ 70 قرش اما تكلفة الميجا وات في المواد البترولية جنية ونصف ونجد ان من يريد ان يعمل فعلية ان يجد الوسيلة ومن لا يريد ان لايعمل علية ان يجد المبرر.



وقال "عاطف عبد الفتاح" رئيس اللجنة الاقتصادية بحملة مين بيحب مصر: إن مزارع ومصانع الطاقة الشمية ستوفر ما لايقل عن 60 الف فرصة عمل بمرسي علم علما أن هذه المصانع ستولد خمسة الاف ميجا وات وستعمل بدل 12 محطة كهرباء وتكلفة المحطة من 3 الي 4 مليار دولار ويتم انشاءها من اربع لخمس سنوات.



وأضاف "عبد الفتاح": أن قيام الحكومة بإمداد المصانع الجديدة بالطاقة حتى تترك فرصة للقطاع الخاص للنمو والازدهار في هذا المجال.