وزير الآثار: غلق شارع "المعز" بالكامل أمام السيارات.. منتصف مارس

أعلن الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار، إعادة غلق شارع المعز لدين الله بالقاهرة التاريخية بشكل كامل امام حركة السيارات منتصف مارس الجاري؛ وذلك بعد إعادة تأهيل البوابات الإلكترونية التي تم إتلافها إثر حالة الانفلات الامني التي شهدتها البلاد في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها اليوم "الأحد" في أول ايام عمله بعد حلف اليمين الدستورية لتوليه حقيبة الآثار بحكومة المهندس إبراهيم محلب.
وأشار وزير الآثار إلي انه جار وضع اللمسات الأخيرة لإعادة تأهيل منظومة الإضاءة للشارع التي تعرضت أيضا الي السرقة والإتلاف، وذلك بالتعاون مع شركة الصوت والضوء، موضحا أن تكلفة مشروعي الإضاءة وإعادة تركيب البوابات يتكلف مليوني جنيه مصري، يقوم على تنفيذها أياد مصرية مائة فى المائة كواحد من المشروعات التي تنفذها الوزارة على الرغم من انحسار مواردها المالية؛ نظرا لانحسار حركة السياحة الوافدة الي مختلف المواقع والمتاحف الأثرية، حيث بلغت ايرادات الوزارة في يناير 2014 نحو 13 مليونا و244 ألف جنيه؛ وهو ما يمثل تراجعا كبيرا للمقارنة بدخلها في يناير 2010 الذي بلغ 94 مليون جنيه.
وطالب إبراهيم بضرورة تطوير اللوحات الإرشادية بشارع المعز بما يتناسب بقيمته الحضارية والتراثية، على ان تتضمن تاريخ كل أثر اكثر ايضاحا باللغات العربية الاجليزية والفرنسية ، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل مظاهر التشوية الواقعة على المباني الأثرية بالمنطقة من بروز للمحلات وتشوين للبضائع.
وحرص وزير الآثار خلال جولته على تفقد متحف النسيج بشارع المعز، وتابع أعمال الصيانة الدورية الجاريه به، مشددا على ضرورة ما يجري بالمتحف من أعمال في اسرع وقت ممكن.
كما تفقد جامع الحاكم بامر الله، موضحا أنه جاري التنسيق مع وزارة الأوقاف المصرية لبدء مشروع تطوير متكامل يشمل ترميم شبابيك الجامع وجدرانه الداخلية والمئذنه وغيرها من العناصر المعمارية.
وعقب انتهاء الجولة التفقدية عقد وزير الآثار مؤتمرا صحفيا اكد خلاله أن دستور مصر الحالي يولي الآثار وحمايتها أهمية كبري وأن مجلس الوزراء سيقدم الدعم المعنوي والمادي لوزارة الآثار، خاصة بعد أن أصبحت وزارة الدولة لشئون الآثار حقيبة وزارية كاملة بما يضمن سرعة انجاز الاعمال وتحقيق الاستقرار لجموع الاثريين.
وأكد أنه طالب الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية بشان منح العاملين بالآثار نسبة 2% من ايرادات الوزارة سنويا، كما شدد على دور الإعلام في نشر الوعي الآثري وتعريف المواطنين باهمية ما يحظى به هذا الشعب من كنوز ثقافية تعود لصالح المواطن حضاريا وماديا.