فاز رئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماتيو رينتسي، بثقة البرلمان يوم الثلاثاء الماضي بعد أن تعهد بخفض حاد للإجراءات البيروقراطية و"إحداث ثورة" في الاقتصاد. ووافق مجلس النواب بأغلبية 378 ضد 220 صوتا في اقتراع على الثقة في حكومة رينتسي؛ وهو ما يمكن الائتلاف الذي يضم الحزب الديمقراطي المنتمي إليه رئيس الوزراء وحزب يمين الوسط الجديد والوسطيين وجماعات اخرى صغيرة. وكان من المتوقع ان يفوز رينتسي بسهولة في الاقتراع بالنظر الي الاغلبية التي يتمتع بها حزبه في مجلس النواب. ومنح مجلس الشيوخ الايطالي، ثقته لرينتسي في اقتراع أجري في الساعات الاولى من صباح الثلاثاء. وفي كلمة له في مجلس النواب قبيل الاقتراع قال رينتسي البالغ من العمر 39 عاما - وهو أصغر رئيس وزراء لايطاليا سنا -: إن هناك حاجة إلي خطوات جذرية لاحياء اقتصاد نما بالكاد على مدى الخمسة عشر عاما الماضية واستعادة ثقة المواطنين. ووعد بإصلاح نظام الضرائب عن طريق "عملية تبسيط عملاقة"، وخفض البطالة من مستوى فوق 12 بالمائة مع "الشجاعة لإحداث ثورة في النظام الاقتصادي والقانوني لبلدنا". وتحدث رينتسي عن اهمية الاتحاد الاوروبي قائلا: إن رئاسة ايطاليا للمنطقة التي ستستمر ستة أشهر من اول يوليو "فرصة عملاقة" لترسيخ دور أكبر للبلاد في تشكيل سياسة الاتحاد. لكنه لم يتطرق الي مسألة هل سيسعى لأن تحصل ايطاليا على مهلة اضافية للسماح للعجز في الميزانية بتجاوز السقف الذي حدده الاتحاد والبالغ 3.0 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مثلما أشار في بضع مناسبات قبل ان يصبح رئيسا للوزراء. وقال: "نريد اوروبا ألا تكتفي فيها ايطاليا بالذهاب لتلقي التعليمات بل تقدم مساهمة جوهرية؛ لأنه لا يمكن ان تكون هناك اوروبا من دون إيطاليا".