البيئة: إستراتيجية جديدة لبناء القدرات الوطنية فى مجالات خفض الانبعاثات

تبدأ وزارة الدولة لشئون البيئة مشروع تنموى لبناء القدرات الوطنية فى مجالات خفض الانبعاثات من مصادرها.
ويتم تنفيذ المشروع فى إطار برنامج دولى يشمل 25 دولة من أبرزها الصين والأرجنتين وماليزيا والمكسيك والفلبين واندونيسيا ومن الدول العربية المغرب ولبنان ومصر، ويساعد فى دعم البرنامج كل من لاتحاد الأوربى والحكومة الاسترالية ويقوم بإدراته على المستوى الدولى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بكل دولة
يقوم المشروع، خلال مرحلة التنفي،ذ بالتعامل مع قطاعات الطاقة والنقل والصناعة حيث أن لديها فرص واعدة لخفض الانبعاثات من خلال استخدام تكنولوجيا حديثة وصديقة للبيئة كتوليد الطاقة من مصادرها المتجددة، فضلا عن استخدام الوقود الحفرى (التقليدى) بأنواع وقود بديلة كالمخلفات الزراعية والمخلفات الصلبة والغاز الطبيعى فى المصانع كثيفة استهلاك الطاقة مكصانع الأسمنت والأسمدة والحديد والصلب وكذلك استبدال الوقود فى مركبات النقل وتطوير المفهوم المجتمعى للانتقال لنظم النقل الجماعى .
ويهدف المشروع بشكل عام إلى بناء القدرات الوطنية فى موضوعات لم تتطرق إليها المشروعات أو البرامج السابقة فى مجال تغير المناخ مثل بناء القدرات فى مجالات إعداد استراتيجيات تنمية نظيفة وحصر غازات الاحتباس الحرارى وإجراءات الخفض الملائمة للظروف الوطنية وإجراءات القياس والإقرار والتدقيق ويهتم المشروع خلال مرحلة التنفيذ بمشاركة كافة الأطراف المعنية سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص وذلك إيمانا من الدولة بأهمية الدور الذى يقوم به القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدنى ذات الاهتمام بقضايا البيئة ويسهم المشروع كما هو مخطط فى تأهيل الجهات المعنية على مستوى الأفراد والمؤسسات ذات الصلة بالأنشطة التى ينتج عنها انبعاثات لغازات الاحتباس الحرارى .
تشمل أنشطة المشروع حصر وتقييم الجهود الوطنية التى تمت فى مجال خفض الانبعاثات من مختلف القطاعات والتنسيق مع الجهات المعنية (الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة)، بالإضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص والجهات المانحة وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدنى لإنشاء نظام وطنى لحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من مصادرها المختلفة وتأهيل وتدريب الخبراء الوطنيين على صياغة استراتيجيات تنموية أقل اعتمادا على الكربون وإعداد إجراءات قياس وإقرار وتدقيق لجهود خفض الانبعاثات لتسجيلها دوليا لصالح مصر والترويج لفرص خفض الانبعاثات الوطنية فى مختلف القطاعات لتوفير الدعم الفنى والمالى والتقنى اللازم لتنفيذها من خلال الجهات المانحة والدول الصناعية فى إطار التزام تلك الدول بخفض الانبعاثات ومساعدة الدول النامية فى تأهيل وبناء قدراتها للتعامل مع خفض الانبعاثات .