تشارك فيه 25 دولة

برنامج دولى لبناء القدرات وخفض الانبعاثات

فى إطار الإجراءات الوطنية التى تتخذها وزارة الدولة لشئون البيئة لرفع الوعى البيئى وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية من أجل تحسين الوضع البيئى فى مصر..
بدأت وزارة الدولة لشئون البيئة بالتعاون مع شركاء التنمية فى تنفيذ مشروع تنموى لبناء القدرات الوطنية فى مجالات خفض الانبعاثات من مصادرها حيث يتم تنفيذ المشروع فى إطار برنامج دولى يشمل 25 دولة من أبرزها الصين والأرجنتين وماليزيا والمكسيك والفلبين واندونيسيا ومن الدول العربية المغرب ولبنان ومصر ويساعد فى دعم البرنامج كل من الاتحاد الأوروبى والحكومة الاسترالية ويقوم بإدارته على المستوى الدولى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بكل دولة.
وعلى ضوء نتائج مفاوضات تغير المناخ تشهد المرحلة القادمة تغيرات جذرية فى التعامل مع قضية التغيرات المناخية على المستوى العالمى مما سيكون له انعكاسات على المستوى الوطنى قد تمتد لمدد طويلة من خلال المشاورات الجارية حاليا على المستوى الدولى لصياغة اتفاقية جديدة لتغير المناخ لتحل محل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية المعمول بها حاليا مما يستلزم التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة والاستعداد من خلال بناء القدرات الوطنية فى فترة زمنية قصيرة والتعاون مع الجهات المانحة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لتقييم حجم الأنشطة الصناعية المتسببة فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وتحديد القدرات الوطنية الحقيقية لخفض الانبعاثات ويجب أن يتم تحديد أهداف الخفض المعلنة دوليا تحفظية بما يعطى مجالا لتنفيذ خطط التنمية.
وتتبنى مصر موقفا تفاوضيا ثابتا فى هذا الشأن حيث ترى مصر أنه يجب أن تكون هناك تفرقة واضحة بين التزامات خفض الانبعاثات من الدول المتقدمة وبين جهود خفض الانبعاثات التى تتم بشكل طوعى من الدول النامية بما يتفق مع مصالحها الوطنية وأولوياتها التنموية وأن تكون تلك الجهود مشروطة بتوفير الدعم المالى والتقنى وبناء القدرات من الدول المتقدمة .
يهدف المشروع بشكل عام إلى بناء القدرات الوطنية فى موضوعات لم تتطرق إليها المشروعات أو البرامج السابقة فى مجال تغير المناخ مثل بناء القدرات فى مجالات إعداد استراتيجيات تنمية نظيفة وحصر غازات الاحتباس الحرارى وإجراءات الخفض الملائمة للظروف الوطنية وإجراءات القياس والإقرار والتدقيق ويهتم المشروع خلال مرحلة التنفيذ بمشاركة كافة الأطراف المعنية سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص إيمانا من الدولة بأهمية الدور الذى يقوم به القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدنى ذات الاهتمام بقضايا البيئة ويسهم المشروع كما هو مخطط فى تأهيل الجهات المعنية على مستوى الأفراد والمؤسسات ذات الصلة بالأنشطة التى ينتج عنها انبعاثات لغازات الاحتباس الحرارى .
تشمل أنشطة المشروع حصر وتقييم الجهود الوطنية التى تمت فى مجال خفض الانبعاثات من مختلف القطاعات والتنسيق مع الجهات المعنية (الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة) إضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص والجهات المانحة وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدنى لإنشاء نظام وطنى لحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من مصادرها المختلفة وتأهيل وتدريب الخبراء الوطنيين على صياغة استراتيجيات تنموية أقل اعتمادا على الكربون وإعداد إجراءات قياس وإقرار وتدقيق لجهود خفض الانبعاثات لتسجيلها دوليا لصالح مصر والترويج لفرص خفض الانبعاثات الوطنية فى مختلف القطاعات لتوفير الدعم الفنى والمالى والتقنى اللازم لتنفيذها من خلال الجهات المانحة والدول الصناعية فى إطار التزام تلك الدول بخفض الانبعاثات ومساعدة الدول النامية فى تأهيل وبناء قدراتها للتعامل مع خفض الانبعاثات .