وزيرة البيئة: نسعى لإقامة مشروع يحسن الوضع البيئي ويقضي على الاحتباس الحراري بمصر

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ليلى إسكندر إنه تم البدء في تنفيذ مشروع تنموي لبناء القدرات الوطنية في مجالات خفض الانبعاثات من مصادرها، وذلك في إطار
الإجراءات الوطنية التي تتخذها الوزارة لرفع الوعي البيئي وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وأضافت إسكندر، في تصريح لها اليوم الأربعاء، أنه سيتم تنفيذ المشروع في إطار برنامج دولي يشمل 25 دولة من أبرزها الصين والأرجنتين وماليزيا والمكسيك والفلبين وإندونيسيا ومن الدول العربية المغرب ولبنان ومصر ويساعد في دعم البرنامج كل من لاتحاد الأوربي والحكومة الاسترالية ويقوم بإدراته على المستوى الدولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بكل دولة.
وأوضحت أن المرحلة القادمة ستشهد تغيرات جذرية في التعامل مع قضية التغيرات المناخية على المستوى العالمى، مما سيكون له انعكاسات على المستوى الوطني، وذلك من خلال المشاورات الجارية حاليا على المستوى الدولى لصياغة اتفاقية جديدة لتغير المناخ لتحل محل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية المعمول بها حاليا.
وأكدت أن التغيرات تستلزم التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة وعمل الدولة على الاستعداد من خلال بناء القدرات الوطنية في فترة زمنية قصيرة والتعاون مع الجهات المانحة وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لتقييم حجم الأنشطة الصناعية المتسببة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتحديد القدرات الوطنية الحقيقية لخفض الانبعاثات ويجب أن يتم تحديد أهداف الخفض المعلنة دوليا تحفظية بما يعطي مجالا لتنفيذ خطط التنمية.
وأشارت وزير البيئة إلى أن مصر تتبنى موقفا تفاوضيا ثابتا فى هذا الشأن حيث ترى مصر أنه يجب أن تكون هناك تفرقة واضحة بين التزامات خفض الانبعاثات من الدول المتقدمة وبين جهود خفض الانبعاثات التى تتم بشكل طوعى من الدول النامية بما يتفق مع مصالحها الوطنية وأولوياتها التنموية وأن تكون تلك الجهود مشروطة بتوفير الدعم المالى والتقنى وبناء القدرات من الدول المتقدمة .
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى بناء القدرات الوطنية في موضوعات لم تتطرق إليها المشروعات أو البرامج السابقة في مجال تغير المناخ مثل بناء القدرات فى مجالات إعداد استراتيجيات تنمية نظيفة وحصر غازات الاحتباس الحراري وإجراءات الخفض الملائمة للظروف الوطنية وإجراءات القياس والإقرار والتدقيق.
وأكدت أن المشروع يهتم بمرحلة التنفيذ التي ستتم من خلال مشاركة كافة الأطراف المعنية سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص، وذلك إيمانا من الدولة بأهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدنى ذات الاهتمام بقضايا البيئة ويسهم المشروع كما هو مخطط في تأهيل الجهات المعنية على مستوى الأفراد والمؤسسات ذات الصلة بالأنشطة التى ينتج عنها انبعاثات لغازات الاحتباس الحراري.
ويقوم المشروع خلال مرحلة التنفيذ بالتعامل مع قطاعات الطاقة والنقل والصناعة حيث أن لديها فرص واعدة لخفض الانبعاثات من خلال استخدام تكنولوجيا حديثة وصديقة للبيئة كتوليد الطاقة من مصادرها المتجددة كالشمس والرياح وطاقة الأمواج والمخلفات الحيوية فضلا عن استخدام الوقود الحفرى (التقليدى) بأنواع وقود بديلة كالمخلفات الزراعية والمخلفات الصلبة والغاز الطبيعى فى المصانع كثيفة استهلاك الطاقة مكصانع الأسمنت والأسمدة والحديد والصلب وكذلك استبدال الوقود فى مركبات النقل وتطوير المفهوم المجتمعى للانتقال لنظم النقل الجماعى .
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدولة لشئون البيئة أولت اهتماما بالتغيرات المناخية، حيث قامت بإنشاء كيان مؤسسى يعنى بمتابعة التغيرات المناخية والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة على مختلف المستويات.
كما قامت بإنشاء اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية التى تضم فى عضويتها نخبة من علماء وخبراء مصر فى المجالات المرتبطة بتغير المناخ ويمثلون مختلف الأطياف كما أنشأت الوزارة كذلك فريق العمل الوطنى المعنى بإجراءات خفض الانبعاثات الملائمة وطنيا والذى يضم فى عضويته خبراء حكوميين ممثلين لسبعة وزارات هى الطاقة والصناعة والنقل والبترول والإسكان والزراعة والبيئة ونظرا لأهمية عمل هذا الفريق تم إضافة أعضاء ممثلين لوزارات الخارجية والداخلية والطيران المدنى والمرافق والتخطيط .