أكد المهندس ماجد جورج، وزير الدولة لشئون البيئة، أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات فى مجالات التحقيق من تأثير ظاهرة الاحتباس الحرارى، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة فى وزارة الكهرباء والقطاعات الصناعية المختلفة بشبراً، إلا أنه تم إنشاء المكتب المصرى المعنى بتخفيض غازات الاحتباس الحرارى. وقال جورج إنه على الرغم من أن مصر ليست من الدول التى تسببت فى حدوث ظاهرة الاحتباس الحراراى، لأن حجم الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة المختلفة فى مصر لا تتجاوز 5% من حجم غازات الانبعاثات الحرارية على مستوى العالم، إلا أن مصر تريد أن تثبت لدول العالم المتقدمة أنها تساهم بالمشاركة فى خفض نسبة هذه الانبعاثات، من خلال المشروعات المختلفة الهادفة للحفاظ على البيئة. جاء ذلك فى اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشورى برئاسة د.صالح الشيمى اليوم، الثلاثاء، وقال الوزير فى رده على طلب المناقشة المقدم من النائب محمد حسنين حول تأثير ظاهرة الاحتباس الحرارى على مصر، إنه تم الاستفادة من برتوكول كيوتو العالمى فى تنفيذ مشروعات تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى للقطاعات المختلفة للدولة بشبراً. إلا أن مجلس الشورى أتم 73 مشروعا من هذا النوع باستثمارات بلغت قيمتها 6.5 مليار جنيه تركز على خفض غازات الاحتباس الحرارى تشمل مشروعات الطاقات الجديدة والمتجددة وتحسن كفاءة الطاقة والتوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى فى القطاعات المختلفة، كما تشمل خفض أكاسيد انتروزنى لصناعات الأسمدة والميثان الناتج عن المخلفات. وأوضح الوزيرأن هذه المشروعات نجحت فى خفض نسبة الانبعاثات نحو 8 ملايين طن من ثانى أكسيد الكربون، أى ما يعادل 6% من غازات الاحتباس الحرارى وهو التزام قريب من التزام الدول المتقدمة فى هذا الصدد. وأشار الوزير إلى أن إستراتيجية الوزارة تتضمن بتنفيذ البرنامج المصرى للتغيرات المناخية بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائى والصندوق الأسبانى، ويشمل المكون الخاص بالمجلس الأعلى للطاقة لدعم السياسات الخاصة فى مجالات الطاقة، ومدى تأثير ذلك على نهر النيل والموارد المائية فى مصر، بهدف توفير المحاصيل الزراعية القادرة على تحمل الظروف المناخية القاسية ونقص المياه وملوحة التربة وارتفاع درجات الحرارة.