«البيئة»: الوقود الحيوي يخفض من انبعاث غازات الاحتباس الحراري

شاركت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية لتغير المناخ في فعاليات ختام المنتدى القومي الأول لبحث إنتاج الوقود الحيوي الداعم لأنشطة الطيران المدني والذي تنظمه وزارة الطيران في الفترة من 23 إلي 25 يونيو 2013 بقاعة المؤتمرات بوزارة الطيران وبمشاركة وزارات الطيران المدني والزراعة وأكاديمية البحث العلمي وخبراء البيئة والطاقة .
ناقش المنتدى 3 محاور أولها يختص بالنواحي الفنية الخاصة بالزراعة ومحور الجدوي الاقتصادية والبيئية الخاصة باستخدام هذا النوع من الوقود والمحور الثالث كيفية تمويل مثل هذه المشروعات من المؤسسات المحلية والدولية .
من جانبه أكد هشام عيسي رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة أن الوزارة البيئة شاركت في فعاليات المنتدى من خلال مجال التغيرات المناخية , حيث أن إنتاج الوقود الحيوي واستخدامه كوقود للطيران يخفض من حجم انبعاث غازات الاحتباس الحراري وبالتالي فإن تقديم دراسة جدوى هذا المشروع للمؤسسات الدولية العاملة في مجال تمويل خفض غازات الاحتباس الحراري مثل صندوق الاقتصاد الأخضر وصندوق التكنولوجيا النظيفة يؤدي إلي الحصول علي تمويل يخفف العبء علي الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلي الحصول علي طاقة نظيفة.
انتهي المنتدى إلي عدد من التوصيات منها اعتماد خطط استثمارية شاملة مقسمة مرحليا لخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل واعتماد استثمارات مبدئية لإنشاء مشاريع استثمارية بجهات الإنتاج وفقا لدراسات جدوى تفصيلية وتفعيل التعاون مع شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال فعليا وكذا قيام وزارة الدولة لشئون البيئة لإقامة منتدى إقليمي لبحث آليات تمويل لهذه المشروعات من المنح الدولية وأن تتكفل كل وزارة من الوزارات المعنية بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء بإدراج مشروع قومي تحت مسمي "إنتاج واستخدام وقود حيوي لأنشطة منظومة النقل.
كما أوصي المنتدى بأهمية التوعية المجتمعية بين كافة مؤسسات الدولة بخطورة وأهمية قضية تغير المناخ من كافة الجوانب وإجراء تعديلات تشريعية في نظم التمويل ولاسيما الحكومية لوضع مشروعات خفض غازات الاحتباس الحراري والتي هي ذات طبيعة خاصة بشكل مختلف عن المشروعات العادية.
وإدراج مبالغ ثابتة في موازنة الجهات الحكومية لتمويل المشروعات الخاصة بخفض غازات الاحتباس الحراري مع توفير حزمة من الحوافز التي تشجع علي تبني مشروعات خفض غازات الاحتباس الحراري وربط هذه المشروعات بخطة الدولة واحتياجاتها بالإضافة إلي استخدام جزء من التمويل الخاص من المشروعات الأجنبية في تنمية البحث العلمي الخاص بالتكنولوجيا المتعلقة بمشروعات تغير المناخ بصفة عامة ومدي ملائمة هذه التكنولوجيات مع الظروف الوطنية واستخدام النموذج الرياضي لميزان التشابك القطاعي للربط بين مطالب واحتياجات ومشروعات تغير المناخ بين مختلف القطاعات ضماناً لفعالية الإنفاق والتمويل وعدم التكرار.