"البيئة" تنتهى من تقييم إجراءات خفض الانبعاثات

انتهت وزارة الدولة لشئون البيئة من ورشة عمل حول تقييم إجراءات خفض الانبعاثات بشكل تطوعى، حيث تم تشكيل فريق عمل لتنسيق الجهود فى مجال خفض الانبعاثات بمختلف القطاعات، ويضم الفريق فى عضويته خبراء متخصصين من وزارات البيئة والكهرباء والطاقة والنقل والإسكان والبترول والصناعة والزراعة.
وقال الدكتور ماجد جورج، وزير الدولة لشئون البيئة، إن جهود التخفيف من الانبعاثات تهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين نوعية البيئة فى مصر، بالإضافة إلى وضع تصور لحجم الانبعاثات الحقيقى من مختلف القطاعات يساهم فى إعداد تقرير حصر الانبعاثات، كما يساهم فى تحديد سيناريوهات زيادة أو خفض الانبعاثات على المدى القريب والمتوسط والبعيد، مضيفاً أن تلك الإجراءات ستعمل على وضع آلية قوية لجذب الاستثمارات الدولية فى مجال خفض الانبعاثات، وتساعد فى تحديد إطار عمل سياسة (القياس – الإقرار – التدقيق) التى تنص عليها خطة عمل بالى واتفاق كانكون عام 2010.
وأضاف جورج أن مشاركة مصر فى ذلك الموضوع تتم فى إطار التنسيق الدولى وبما لايتعارض مع الموقف التفاوضى تجاه إجراءات خفض الانبعاثات الملائمة للظروف الوطنية، كما أنه لاينبغى الخلط بينها وبين آليات الخفض الخاصة ببروتوكول كيوتو كآلية التنمية النظيفة ولا تحل محل التزامات الدول المتقدمة. وترحب مصر بالتعاون الدولى والإقليمى فى هذه الأنشطة والمشروعات طبقاً للأولويات الوطنية مع مراعاة تفادى أى تعارض أو ازدواجية فى العمل بين الهيئات والجهات المشاركة، كما تسعى مصر جاهدةً فى انتهاج سياسات جادة نحو ضرورة تعزيز العمل على المستويين الوطنى والدولى، لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بشكل طوعى من خلال توفير وإتاحة الدعم للتنفيذ، حيث صدقت على بروتوكول كيوتو فى عام 2005 للاستفادة من آلياته فى تعزيز وتطوير تكنولوجيات التخفيف ونقلها ودعمها.
وبدأ فريق العمل نشاطه بعقد أول اجتماعاته خلال شهر أغسطس الماضى، وتم تنظيم حلقة عمل تدريبية على موضوعات إجراءات خفض الانبعاثات الملائمة للظروف الوطنية، وتأتى حلقة العمل اليوم لترسيخ مفاهيم هذه الإجراءات وتقييم فرص خفض الانبعاثات بمختلف القطاعات.